رئيس وزراء ماليزيا مرتاح بعد التحقيق حول ” تبرع ” بمئات الملايين تلقاه من العائلة المالكة السعودية

قال المدعي العام الماليزي إن رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق لم يرتكب أي جرائم جنائية، وإن مبلغ الـ 681 مليون دولار الذي حُوّل إلى حسابه الشخصي، كان تبرّعاً من الأسرة الحاكمة في السعودية.

وفي وقت متأخر الثلاثاء، قال نجيب، في رسالة وجهها للماليزيين بعد ساعات على صدور نتائج التحقيق، إن الوقت قد حان لوضع الملف جانبا والسير قدما، داعيا الماليزيين إلى الوحدة بعد طي القضية التي قال إنها سببت “تشويشا للبلاد”، واعدا بتركيز اهتمامه على المواضيع الرئيسية، وبينها محاربة الإرهاب وتعزيز الاقتصاد.

وأشار نجيب إلى أن التحقيق أثبت عدم وجود شبهات جنائية في التبرع الذي حصل عليه من العائلة المالكة السعودية، مشددا على أنه كان بصدارة من عملوا على طرح مشاريع الإصلاح القانوني الخاص بسبل التمويل السياسي في عام 2010.

وكان المدعي العام محمد أباندي قد أكد أنه سيعيد إلى اللجنة الماليزية لمحاربة الفساد الأوراق المتعلقة بثلاثة تحقيقات منفصلة مع تعليمات بإغلاقها جميعا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية “برناما.”

وأضاف أنه بناء على شهادة الشهود والوثائق الداعمة، فقد كان مقتنعا بأن الأموال المودعة في حساب رئيس الوزراء كانت عبارة عن تبرع شخصي له من الأسرة المالكة السعودية دون أي مقابل.

ويؤكد المدعي العام أنه ليس هناك دليل على وجود رشوة، مضيفا أن الأموال لم تعط له كتحفيز لأمر ما أو نظير القيام / أو عدم القيام بعمل ما بصفته رئيسا للوزراء. وقال أباندي إن رئيس الوزراء أعاد 620 مليون دولار من التبرعات للعائلة المالكة السعودية في أغسطس/آب 2013 لأنه لم يتم استخدامها.

وعلى هذا النحو، قال محمد أباندي، إنه ليست هناك حاجة لماليزيا لتقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية في مسألة جنائية إلى أي بلد لاستكمال التحقيق، لأن رئيس الوزراء لم يرتكب أية جريمة جنائية فيما يتعلق بالتبرع. (CNN)[ads3]