تراجع أعداد اللاجئين بالسويد بعد التشديد الأمني
أكدت السلطات السويدية تراجع أعداد اللاجئين القادمين إليها من نحو 15 ألف لاجئ إلى بضع مئات بعد نحو أسبوع من تشديد إجراءاتها الأمنية عند الحدود مطلع الشهر الحالي.
كما أصدرت السويد قبل نحو شهر قانونا جديدا يقضي بتغريم شركات النقل والحافلات التي تقل لاجئين من دون أوراق ثبوتية. وكانت السويد تلقت العام الماضي 150 ألف طلب لجوء إلى أراضيها.
وكان عشرات الملثمين -يعتقد أنهم ينتمون إلى عصابات النازية الجديدة- شنوا هجمات على لاجئين وسط أستوكهولم، حيث عززت الشرطة السويدية انتشارها.
ونقلت صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية عن شهود قولهم إن جماعة ملثمة استهدفت “أشخاصا بملامح أجنبية”، ووزعت منشورات تدعو إلى “إنزال العقوبة بأطفال شوارع شمال أفريقيا”.
وأعلنت السويد قبل أيام عزمها طرد ثمانين ألف لاجئ وصلوها العام الماضي بعد أن تم رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
يشار إلى أن السويد غيرت سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين في أواخر العام الماضي، وفرضت قيودا على الحدود، وفحصا لبطاقات الهوية للحد من تدفق طالبي اللجوء.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء الإجراءات الجديدة التي باشرت السويد بتطبيقها مطلع الشهر الماضي على الحدود مع الدانمارك، في مسعى منها للحد من تدفق طالبي اللجوء إليها.[ads3]