في مصر .. نصاب يبيع “ محكمة ” لتاجر بمليوني جنيه !

قضت محكمة مصرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، على نصاب قام ببيع مقر محكمة “دكرنس الشرعية”، بأوراق مزورة، لأحد التجار مقابل مبلغ 2 مليون و10 آلاف جنيه.

وكان إبراهيم الخضري مصطفى “تاجر”، قد تقدم ببلاغ ضد محمود محمد يوسف، يتهمه بالنصب عليه، وبيع مقر محكمة دكرنس الشرعية القديمة له، بأوراق مزورة، مقابل مليوني جنيه، بعد أن أوهمه أنه تمكن بعلاقاته في وزارة العدل، من إنهاء الأوراق الخاصة ببيع مقر المحكمة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن العقود التي قام ببيع المقر بها مزورة، والأختام مصطنعة، ووجهت له النيابة تهمة النصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية، وأصدرت حكمها بسجنه 10 سنوات مشددة ، طبقاً لما اوردت شبكة إرم نيوز.

وأصدرت وزارة العدل، تقريرًا حول القضية، أكدت خلاله أنّ المحاكم لا تباع لأشخاص، وإن تم ذلك، يكون بموافقة لجنة تقييم المحاكم، ومعرفة هيئة القضاء الأعلى، وأن كل العقود والإيصالات الموجودة لا أساس لها من الصحة.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

‫3 تعليقات

  1. معقول في غباء إلى هذه الدرجة ؟؟!!
    بصراحة الناصاب هذا أستاذ بالنصب

  2. الحكم فيه ظلم كبير على النصاب.. ايه الطمع والعمى ضربو لهاد التاجر الغبي ، كتير عشر سنوات خليهن ست شهور مادام الاموال ستعود للتاجر الفالح .

  3. اوﻻ هناك خصخصة في كل شيئ وهذا معروف .ثانيا يبدو أن البناء فارغ وغير مستخدم .ثالثا هناك طرف ثالث ساعد النصاب وهو غير ظاهر.