مفاوضات شاقة لـ ” هدنة موقتة ” في سوريا مقابل إغاثة المناطق المحاصرة

سعى مسؤولون أميركيون وروس في جنيف في اليوميين الماضيين للاتفاق على ورقة مشتركة لـ «وقف العمليات العدائية» في سورية وعرضها على ممثلي الدول الأعضاء في «المجموعة الدولية لدعم سورية» وسط إحجام ممثل إيران عن المشاركة، في وقت ظهرت مرونة في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالمساعدات الإنسانية لإزالة عقبات إيصال الإغاثة إلى المناطق المحاصرة.

واتفقت الدول الـ 17 في «المجموعة الدولية لدعم سورية» في ميونيخ في 11 الشهر الجاري، على تشكيل مجموعتي عمل: تتعلق الأولى بـ «وقف العمليات العدائية» برئاسية أميركية – روسية وتضم دولاً أخرى. وتتعلق الثانية بالمساعدات الإنسانية برئاسة الأمم المتحدة وعضوية الدول الـ 17.

ووصل مسؤولون أميركيون وروس إلى جنيف مساء الأربعاء لبحث وثيقة لوقف «العمليات العدائية» تتضمن جدولاً زمنياً لذلك وتحديد لمناطق تطبيق ذلك والتنظيمات التي يشملها. وكان مقرراً أن يجلب الجانبان الأرضية المشتركة إلى اجتماع موسع لـ «المجموعة الدولية» في جنيف الساعة الواحدة بعد ظهر أمس، لكن جرى تأجيله إلى موعد جديد يتم الاتفاق عليه لاحقاً في ضوء نتائج المشاورات بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف هاتفياً أمس.

وقال أحد المسؤولين المطلعين على المفاوضات لـ «الحياة»: «كان هناك انخراط مكثف بين الطرفين، وظهر اهتمام أميركي بالوصول إلى وثيقة مع التأكد من تنفيذها. وكان الجانب الروسي منخرطاً في المفاوضات، لكن لم يكن معروفاً ما إذا كان الهدف من ذلك شراء الوقت أم جدية في المفاوضات».

من حيث توقيت «وقف العمليات العدائية»، دفع الجانب الأميركي إلى إعلان ذلك اعتباراً من بعد غد، في حين سعى الجانب الروسي إلى أن يكون الأول من آذار (مارس) المقبل موعداً لبدء تطبيق ذلك، بحسب المسؤول.

وبالنسبة إلى «الأهداف»، كان هناك خلاف عميق بين الطرفين. إذ إن الجانب الروسي يريد استهداف «داعش» و «جبهة النصرة» وباقي «التنظيمات الإرهابية» بما فيها «حركة أحرار الشام» و «جيش الإسلام»، في حين ركز الجانب الأميركي على التزام قرار مجلس الأمن الذي نص تحديداً على «داعش» و «النصرة». لكن التداخل في أماكن سيطرة «النصرة» نتيجة تحالفها في «جيش الفتح» مع فصائل أخرى بينها «أحرار الشام» شكل عقدة رئيسية في المحادثات، إضافة إلى الخلاف حول تعريف «التنظيمات الإرهابية» الذي لم يقدم الأردن إلى الآن قائمة بها بحسب تكليف بيان «المجموعة الدولية» في فيينا في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ومن حيث الجغرافيا، فإن الجانب الروسي يريد استمرار القصف على أرياف إدلب وحلب ودرعا، الأمر الذي رفضه الجانب الأميركي خصوصاً ما يتعلق بريف درعا لأنه يضم فصائل من «الجيش الحر» استهدفتها الغارات الروسية في مناطق بين دمشق والأردن، إضافة إلى «انزعاج» أميركي من ضرب فصائل مدعومة عسكرياً وتسليحياً من واشنطن التي ترفض طلب موسكو إعطاء إحداثيات انتشار هذه الفصائل. وأخذ الوفد الروسي من ظهور مئات العناصر من «جبهة النصرة» في حلب وريفها سبباً لاستمرار قصف هذه المناطق واعتبار ذلك «شرعياً».

كما ظهر خلاف حول الأسلحة التي يجب أن يتم التوقف عن استعمالها، وسط اتفاق الطرفين على أن الهدف هو «وقف العمليات العدائية» لفترة محددة وفي شكل تصاعدي لتمهيد الأرضية لاستئناف مفاوضات جنيف في الأيام المقبلة بعد تعذر حصول ذلك في الـ 25 من الشهر الجاري، على أمل أن تسفر المفاوضات عن «وقف النار» لاحقاً. وبدا اهتمام الجانب الروسي بفتح تعاون بين الجيشين الأميركي الذي يقود التحالف الدولي ضد «داعش» والروسي الذي تنتشر 70 من قاذفاته ومقاتلاته في قاعدة اللاذقية غرب سورية لتبادل المعلومات حول «الأهداف»، إضافة إلى ظهور آثار رفض الدول الغربية مشروع قرار روسي في مجلس الأمن ضد تركيا، على مفاوضات جنيف.

يضاف إلى ذلك، أن البحث الأميركي – الروسي جار لإيجاد صيغة لوقف النار بين قوات النظام والمعارضة لـ «التفرغ» لمحاربة «داعش».

واطلع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف السفير السوري رياض حداد على تفاصيل «وقف العمليات العدائية»، بعدما تبين أن دمشق ترفض ذلك قبل استعادة القوات النظامية السيطرة على مناطق واسعة في ريف درعا والسيطرة على مدينة جسر الشغور بين ريف اللاذقية ومدينة إدلب وحصار مدينة حلب، إضافة إلى توافق دمشق وموسكو على «قطع خطوط الإمداد» للمعارضة عن تركيا شمالاً والأردن جنوباً.

في المقابل، استمر الجانب الأميركي ودول غربية بالتواصل مع المعارضة للحصول على موافقتها. وعقد المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» للمعارضة رياض حجاب مشاورات مع ممثلي الفصائل المقاتلة بما فيهم «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» وفصائل «الجيش الحر». وبحسب معلومات، جرت موافقة على «هدنة موقتة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية التي تشنها القوى الحليفة للنظام ضد الشعب».

وأوضح حجاب على صفحته في «فايسبوك» أمس أن «الفصائل أبدت موافقة أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة موقتة وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة التابعة لها على وقف القتال»، وأنهم «أكدوا أنه لا يمكن إبرام اتفاق من هذا النوع مع النظام الذي يرتكز على الدعم الجوي الروسي والتقدم البري للمجموعات التابعة لإيران من دون أن تكون له أية قوة حقيقية أو سلطة على الأرض».

ومن المقرر أن تجتمع «الهيئة التفاوضية العليا» في الرياض غداً بمواكبة من ممثلي الدول الغربية الداعمة للمعارضة لبحث الهدنة والضمانات اللازمة. وأبلغ ممثلو الفصائل المقاتلة حجاب أنه «لن يتم تنفيذ الهدنة إلا إذا تم وقف القتال بصورة متزامنة بين مختلف الأطراف في آن واحد وتم فك الحصار عن مختلف المناطق والمدن وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها وإطلاق سراح المعتقلين وبخاصة من النساء والأطفال».
وبقي السؤال لدى مسؤولين غربيين ومعارضين ما إذا كان الجانب الروسي «منخرطاً في المفاوضات لشراء الوقت والاستمرار في الحملة العسكرية التي تقوم بها القوات النظامية وحلفائها بغطاء روسي لاستهداف المعارضة المعتدلة»، إضافة إلى دعم روسيا «قوات سورية الديموقراطية» التي تضم مقاتلين أكراداً وعرباً في ريف حلب بالتزامن مع دعم أميركي لهذه القوات قرب الرقة معقل «داعش».

وفي مقابل المفاوضات الصعبة في الملف العسكري، ظهرت سلاسة في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة. وقال المسؤول إن الجانب الروسي تعهد «ممارسة ضغوط» على دمشق لإزالة جميع العقبات أمام إيصال الإغاثة والإفادة من «الخطوة الأولى» التي حصلت لدى إدخال 114 شاحنة إلى مناطق محاصرة في ريف إدلب وقرب دمشق. وأضاف أن مجموعة العمل ستبحث الأسبوع المقبل تنفيذ إلقاء المساعدات من الجو على مدينة دير الزور التي يحاصرها «داعش» شرق سورية. وليس مطروحاً تطبيق إلقاء المساعدات على المناطق المحاصرة من النظام، لأن توفير المساعدات براً أمر متاح ويتطلب تسهيل دمشق حصوله.

ابراهيم حميدي – الحياة[ads3]