مفاوضات جنيف المنتظرة : نظام الحكم و دستور جديد و انتخابات برلمانية و رئاسية خلال ١٨ شهراً

أجيل جديد أصاب المفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، إذ يأمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وفريقه البدء في الـ ١٥ من الشهر الجاري في تناول القضايا السياسية الجوهرية مع المدعوين بعد تأخر وصولهم أسبوعاً لأسباب لوجستية وسياسية، في وقت تعمل أميركا وروسيا والأمم المتحدة لتحويل اتفاق «وقف العمليات العدائية» أمراً واقعاً وتطويره كي يصل إلى وقف نار دائم ونشر مراقبين دوليين.

وتجري اتصالات لترتيب وصول وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري برحلة مباشرة من بيروت إلى جنيف في عطلة نهاية الأسبوع، على أن يصل أعضاء قيادة «الهيئة التفاوضية العليا» للمعارضة برئاسة منسقها العام رياض حجاب والوفد المفاوض من مدن مختلفة إلى جنيف قبل الاثنين المقبل. وتبلغت شخصيات معارضة أخرى بينها قدري جميل ونمرود سليمان وجهاد المقدسي، بضرورة تأجيل وصولها إلى الـ ١٤ من الشهر الجاري. ولم يجر إلى الآن اتفاق أميركي – روسي على دعوة رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم، إذ بينما تضغط موسكو في اتجاه دعوته، لم تقدم واشنطن بعد الدعم الكامل لهذا الأمر بانتظار التفاهم مع حلفائها وخصوصاً تركيا. لكن بدا واضحاً أن موضوع الانخراط مع «الاتحاد الديموقراطي» بات متعلقاً بالتوقيت.

وبعد عقبات أمام استئناف لمفاوضات، عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري خلال اتصال هاتفي الأحد «عن تقويمهما المشترك الإيجابي في شأن التقدم الفعلي المسجل في شأن وقف إطلاق النار على الأراضي السورية، والذي يتم التقيد به في شكل عام ما أدى إلى تراجع كبير في نسبة العنف»، بحسب بيان الخارجية الروسية.
ط
وكان دي ميستورا أبلغ «الحياة» انخفاض عدد الغارات اليومية وعدد القتلى بعد تنفيذ الهدنة، مقابل زيادة في وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق محاصرة. لكن قادة فصائل مقاتلة أشاروا إلى أن القوات النظامية تعتمد بدعم روسي على تحقيق مكاسب استراتيجية في ريف حلب الجنوبي وقرب اللاذقية وفي ريف حمص وفي الغوطة الشرقية عبر استخدامها الحد الأقل من القوة النارية كي لا تُحمّل مسؤولية انهيار الهدنة. وقال حجاب للصحافيين أمس أن القوات الحكومية السورية المدعومة بضربات جوية روسية «ارتكبت مذبحة بحق عشرات المدنيين في محافظة إدلب الاثنين في إطار انتهاكات للهدنة»، موضحاً أن أحدث المعارك واعتقالات نفذتها القوات الحكومية تدفع المعارضة لإعادة النظر في قرار حضور مفاوضات جنيف ذلك بعد أعلان الناطق باسم الهيئة رياض نعسان آغا نية الذهاب إلى جنيف.

وبحسب معلومات متوافرة لـ «الحياة»، فان المبعوث الدولي وفريقه يسعون في شكل متدرج إلى الدخول في مفاوضات حول قضايا ملموسة بمجرد وصول المفاوضين، وهي الأجندة المقرة في القرار ٢٢٥٤، وتضم ثلاثة بنود، هي: نظام الحكم، ودستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية خلال ١٨ شهراً».

وترفض المعارضة الدخول في مفاوضات كهذه قبل توفير الشروط الإنسانية المتعلقة بوقف القصف وإطلاق الأطفال والنساء والشيوخ من المعتقلين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة خشية منها أن تتحول المفاوضات إلى شرعنة العملية العسكرية، في حين يرفض وفد الحكومة الانخراط في مفاوضات سياسية قبل «قطع إمدادات» المعارضة من تركيا والأردن.

ولم تكن «الهيئة التفاوضية العليا» مرتاحة لحديث دي ميستورا من أن المفاوضات ستبحث تشكيل «حكومة» لاعتقادها أن هذا يعني «حكومة وحدة وطنية» بحسب وصفة النظام وحلفائه. وتصر الهيئة على تشكيل «هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة بموجب بيان جنيف»، بل أن حجاب صعّد أمس، قائلاً إن الرئيس بشار الأسد «يجب أن يغادر سورية في بداية العملية الانتقالية ويمثل أمام العدالة الدولية ويحاسب على ارتكاب جرائم حرب». وقال الناطق باسم «الهيئة العليا» في رسالة إلكترونية إلى «الحياة» انه «في حال موافقة الهيئة على التفاوض سيكون موضوع المفاوضات كما نص قرار مجلس الأمن 2254 هو تشكيل هيئة حكم انتقالية ولن نقبل الخوض في قضايا خارج ما حدده القرار». مضيفاً: «سنذهب إلى جنيف إذا تحقق تقدم في المسار الإنساني وتم الالتزام بالهدنة بانخفاض الاختراقات إلى الصفر لأننا اخترنا المفاوضات حل الدرجة الأولى، والهيئة هي هيئة تفاوض وأعلنا التزامنا الحل السياسي».

غير أن المبعوث الدولي يرى أن القرار الدولي يتحدث عن «مرحلة انتقالية» ومفاوضات لتشكيل «حكم» باعتبار أن هذه العبارة كانت جزءاً من الغموض البنّاء بين مطالب روسيا وإيران والنظام بـ «حكومة وحدة» ومطالب المعارضة وحلفائها بـ «هيئة انتقالية». ويأمل دي ميستورا أن تجري المفاوضات حول هذا الملف في شكل مندمج في مرحلة ما مع البند الثاني المتعلق بالدستور الجديد بسبب وجود ربط بين الأمرين.

وعلمت «الحياة» أن وفد الحكومة لا يزال متمسكاً بأولوية محاربة الإرهاب ويسعى إلى تصنيف «جيش الإسلام» و «أحرار الشام» في التنظيمات الإرهابية وينظر إلى توصيف التنظيمات بعلاقاتها مع «جبهة النصرة» وكان يسعى إلى إعطاء أولوية لإغلاق الحدود مع تركيا قبل المضي في الخيار السياسي، لكنه في الوقت نفسه أعد مسودة لتعديلات في الدستور الحالي للعام ٢٠١٢.

وبينما تطالب المعارضة بدستور جديد مرجعاً للعملية الانتقالية، تتمسك دمشق بدستور ٢٠١٢ «كي لا يحصل فراغ دستور». وتسعى الأمم المتحدة وخبراء مستقلون إلى اقتراح حل وسط يقوم على أساس التوصل إلى إعلان مبادئ دستور عليا تكون ناظمة للعملية الانتقالية.

وعلى عكس اعتقاد موالين للنظام ومعارضين من أن الهدنة التي بدأت قبل عشرة أيام مدتها أسبوعان، فإن الأمم المتحدة والأميركيين والروس يرون أنها تنفذ «في نهاية مفتوحة» وغير محكومة بسقف زمني. وعلم أن جهوداً تبذل لتحويل وقف العمليات العدائية إلى «وقف نار دائم» في شكل متدرج قد يصل إلى مستوى نشر حوالى خمسة آلاف مراقب دولي في الأراضي السورية، على أساس القناعة أن وقف النار يطلق دينامية سياسية ويعزز المضي نحو الحل السياسي وانطلاق المرحلة الانتقالية في سورية. (ابراهيم حميدي – الحياة)[ads3]