خيمة للسوريين مقابل شنغن للأتراك
تستغل أنقرة على نحو فاضح معاناة اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب لتحقّق مكاسب اقتصادية وسياسية على حساب الدول الاوروبية المرتبكة حيال التعامل مع أزمة انسانية تتحول أزمات سياسية واقتصادية في عدد من تلك الدول.
تفاوض حكومة أردوغان من موقع قوي. تلوح للأوروبيين بـ”اغراقهم” باللاجئين، فلا تكتفي بلائحة مطالب سخية عرضت عليها، وإنما ترفع سقف المزاد مطالبة بثلاثة مليارات أورو، اضافة الى ثلاثة مليارات أُقرّت لها سابقاً، مقابل التزامها الافساح في المجال لعودة كثيفة للاجئين انتقلوا بطريقة غير شرعية، من اراضيها الى دول اوروبية. بل إن تقارير أوروبية تفيد أنها تبدي استعدادا لقبول بعض من سبق لهم أن جازفوا بحياتهم وانتقلوا الى اليونان بحراً وقدّموا أوراقاً شرعية للحصول على لجوء.
الثابت أن هذه “العودة” لن تكون طوعية للسوريين، ولا شيء يمنع أن تستخدم فيها كل اساليب الاكراه والعنف. وهي تقوم على مبدأ “سوري مقابل سوري” أي أن يستقبل الاتحاد الأوروبي، مباشرة، لاجئاً سورياً من تركيا مقابل كل سوري توافق تركيا على عودته إليها من الجزر اليونانية. وبالطبع لن يقبل السوري الذي خاطر بحياته وربما دفع كل ما لديه للوصول الى اوروبا، بالعودة الى الوراء.
من حق الدول الاوروبية أن تنظم الهجرة الى أراضيها. ومن حقها أن تحمي أمنها ونسيجها الاجتماعي واقتصادها. لكنّ دولاً تتشدق بحقوق الانسان والحرية تتخلى في صفقات كهذه عن كثير من مبادئها.
والمطالب التركية لا تقتصر على المليارات فحسب، وإنما تتعداها الى طلب الغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك الراغبين في دخول دول الاتحاد الأوروبي في رحلات قصيرة، واعادة تحريك المحادثات المتعثرة في شأن انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
هذه الاقتراحات ترمي بحسب داود أوغلو الى انقاذ اللاجئين والتصدي لمهربي البشر و”تؤذن بعهد جديد من العلاقات بين بروكسيل وأنقرة”. ولكن ما لم يقله المسؤول التركي همست به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فهي تخوّفت على مصير اللاجئين الذين يعادون الى تركيا، آملة في ضمانات اضافية كي يتسنى النظر في طلبات اللجوء الخاصة بـ”العائدين”.
في اجتماع له في بروكسيل مع مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس المفوضية الاوروبية جان – كلود يونكر ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي بشحن آلاف اللاجئين من مناطق النزاع الى الاتحاد الاوروبي اذا لم تقبل اوروبا طلباته الخاصة بالاسراع في محادثات العضوية وتأشيرات الدخول. فاذا كانت السياسة هي المحرك الوحيد لتركيا في ادارتها لملف اللاجئين، من المعيب أن تتواطأ أوروبا في تحويل هؤلاء النساء والاطفال والشيوخ مجرد بيادق في لعبة الشطرنج الدولية.
موناليزا فريحة – النهار[ads3]
رساله للذين يعتبروا اردغان ناصرهم الحقيقه ان الكل يبحث عم مصالحه.
ليس الروافض فقط من يستخدمون التقية
بل من كانوا يسمون انفسهم زورا و بهتان الدول ( اصدقاء الثورة السورية ) استخدموا الثورة لتحقيق مصالحهم السياسية و الاقتصادية على حساب دم الشعب السوري و تضحياته و معاناته
و بعد أن استثمروا فيها و اخذوا ما يريدون يريدون الآن إطفاءها و اخمادها و اجبار الثوار على التصالح مع القتلة و المجرمين من الشبيحة و مؤيدي النظام و شركاؤه في الاجرام
خليكم وراء سلمان و اردوغان يا مساكين . هني بيشوفوا السنة بسوريا عبارة عن 20 مليون فائضين عن الحاجة و من الممكن التضحية بهم لأن المسلمون اكتر من مليار و نص في العالم و الأسلام لا يضره فقدان 20 مليون .
الأوروبيون أغبياء ويسمحون لأمثال أردوغان أن يضحكوا عليهم.
الى الشبيحة موناليزافريحة وغيرها النصيريين المعلكين
اعطونا اسم دولة في هذا الكون ساعدت السوريين كتركيا!!!؟؟؟
لا يوجد!!!
السعودية
الله يهني سعيد بسعيده.
هاد خليفة المسلمين و ناصر المستضعفين اليس كذلك يا قوم . للأسف لا زال هناك الكثير من الأغبياء يصدقون أن ال*** أردوغان و حكومته يدافع عنهم و عن حقوقهم
من حق اردوغان الدفاع عن دولته و ليكن في معلومكن ان اوربه هي التي انبطحت مرغمه لأردوغان و ميركيل باست الأيادي ليوقف تدفق النور لبلادها الي نسبة السوريين منهم لا تتجاوز 35% حسب مكتب الاحصاء الألماني.
ليس من مصلحة ألمانيا و فرنسا اقتصادياُ إغلاق الحدود الأوربية الداخلية و تضرر أقتصادهما كثيراُ بعد ما قامت النمسا و اليونان و مقدونيا بذلك فكان الحل نقل الحدود للخارج و لكن دول الطوق أبتزت تلكم الدولتنين بعشرات المليارات من اليوروهات و أصبح الحل التركي هو الارخص و الأمثل بالنسبة للداخل الأوربي.
فقط لعلمكم خسائر المانيا من اغلاق طريق البلقان اقتصادياً 15 مليار يورو و لكن بدعم تركيا و اليونان بمبلغ 6 مليارت و اعادة فتح الطرق يعني لألمانيا توفير 9 مليار يورو.
و اردوغان يعلم ذلك تماماً عدا أن موضوع شنغن و تركيا هو استحقاق تاريخي قديم جداُ جداً وعدت به تركيا من عشرون عاماً و لكن الحزب المسيحي الحاكم في ألمانيا اليوم هو من رفض ذلك في الماضي لأن غالبية سكان تركيا مسلمين.