البنوك القطرية من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية

قال خبراء ومصرفيون إن البنوك القطرية كانت من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية مؤخراً، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة.

وتوقع الخبراء في تصريحات لـ”الأناضول”، اتجاه بنوك قطر نحو تنفيذ مزيد من عمليات الاستحواذ الجديدة في السوق المصرفية التركية خلال الفترة المقبلة، في إطار خططها التوسعية في الأسواق الخارجية لتعزيز فرص النمو وتحقيق مزيد من التنوع الاستثماري.

وشهدت الأعوام القليلة الماضية اتجاه عدد من المصارف القطرية نحو الاستثمار في الخارج، سواء من خلال إنشاء فروع لها في عدد من المدن والعواصم العالمية، أو عن طريق الدخول في شراكات مع بنوك أخرى لإنشاء وحدات مصرفية مشتركة.
وأعلن بنك قطر الوطني (أكبر بنك في قطر وتمتلك الحكومة فيه حصة غالبة)، في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن توصله لاتفاق نهائي للاستحواذ على حصة بنك اليونان الوطني والبالغة 99.81% في “فاينانس بنك” التركي مقابل 2.94 مليار دولار، ومن المتوقع استكمال الصفقة خلال النصف الأول من 2016.

فيما تبحث وحدة المستثمر الأول للأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك بروة القطري (مملوك بنسبة 53% للحكومة القطرية) استثمارات في تركيا بقطاعات العقار والرعاية الصحية والتعليم والأغذية والمشروبات، بحسب تصريحات أدلى بها يوسف العبيدان الرئيس التنفيذي بالوكالة للوحدة مطلع مارس/آذار الحالي.

وبحسب بيانات أعدها مراسل الأناضول، يمتلك البنك التجاري القطري (مجموعة مصرفية تعد ثاني أكبر بنك في قطر من حيث الأصول) قدرها 75% من الترناتيف بنك التركي (يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا) منذ عام 2013.

وأفادت مصادر من داخل إدارة شكر بنك التركي، مطلع العام الحالي، أن محادثات تجري بين أحد البنوك القطرية والبنك الكازاخستاني الذي يربطه شراكة بشكر بنك التركي، وذلك من أجل بيع حصصهم إلى البنك القطري.

وفي أحدث مثال على قيام البنوك القطرية بعمليات استحواذ جديدة في السوق التركية، أعلن بنك الاستثمار “كيو إنفست” (مقره الدوحة ويمتلك مصرف قطر الإسلامي 50% من أسهمه) أواخر الأسبوع الماضي عن استحواذه على كامل أسهم “إرغو بورتفوي”، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نمواً في تركيا.

ويمتلك “كيو إنفست” القطري مكتباً تمثيلياً في تركيا منذ عام 2011 ويركز بشكل أساس على صفقات التمويل الخارجية، وشارك كمدير رئيس ومتعهد اكتتاب في العديد من الصفقات الضخمة مثل إصدار صكوك سيادية تركية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، وصكوك “تركي فاينانس” بــ500 مليون دولار، وصكوك بنك البركة التركي بـ350 مليون دولار.

وقال تميم الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة “كيو إنفست”، “نجحت المجموعة في ترسيخ حضورها في هذه السوق (التركية) المتنامية، لا سيما وأن الاستحواذ على أرغو بورتفوي سيرسخ التزامها في هذا الاتجاه”.

وأضاف الكواري في بيان، “توفر تركيا فرصاً استثمارية جذابة.. وسوف تتيح صفقة الاستحواذ لنا أيضاً دفع عجلة نمو الأعمال بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية”.

وقال طه عبدالغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية (خاصة)، “إن سببين وراء توسع البنوك القطرية في تركيا أحدهما سياسي وهو العلاقات الجيدة بين البلدين، وبناءاً عليه قامت قطر بضخ استثمارات واسعة ومن مصلحتها توفر أذراع مالية لخدمة تلك الاستثمارات في المرحلة الراهنة”.

وقال سفير قطر في أنقرة سالم مبارك الشافي، في حوار مع الأناضول قبل يومين، إن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار، معرباً عن رغبة بلاده في مضاعفته خلال عامين.

وحسبما تشير آخر التقارير، تتواجد في قطر نحو 60 شركة تركية، نفذت 35 منها مشاريع بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات في مجالات مختلفة.

وتطمح الشركات التركية، ولا سيما شركات المقاولات بالحصول على حصة من حزمة المشروعات التي تنوي قطر تنفيذها تمهيدا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتابع “عبدالغني” في اتصال هاتفي مع الأناضول من الدوحة، “السبب الثاني اقتصادي، ويتمثل في قيام البنوك المحلية بالبحث عن فرص استثمارية مجدية خارج السوق المصرفية القطرية والذي وصل ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ مما يجعل من التوسع فرصة لتحقيق مزيد من التنوع الاستثماري”.

وتوقع المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، اتجاه البنوك القطرية إلى تنفيذ مزيد من عمليات الاستحواذ الجديدة في السوق المصرفية التركية، خلال الفترة المقبلة في إطار خططها التوسعية في الأسواق الخارجية.

وقال محمد العون، الخبير المالي والمصرفي لــ “الأناضول”، “تركيا سوق جاذبة توفر الفرص الاستثمارية التي تناسب تطلعات المصارف القطرية الراغبة في بناء فرص للنمو طويلة المدى”.

وأضاف العون: “تحقق السوق التركية معدلات نمو جيدة ونجحت في جذب رؤوس الأموال إليها، مما ساعد البنك المركزي في تحقيق بعض الاستقرار والقيام بإصلاحات هيكلية، فضلاً عن أن قطاعها المصرفي يتسم بالمتانة إذا ما قارناه بدول أخرى مجاورة”. (ANADOLU)[ads3]