مشروعان متناقضان للفيدرالية في سوريا

طرحت روسيا خيار الفيدرالية في سورية، بحجة أنه الوحيد الذي ينصف الكرد، ويحفظ وحدة الدولة والمجتمع، وقد ردّ عليها كثيرون برفضٍ غاضب، بحجة أن الفيدرالية تعني التقسيم، وهو مرفوض جملة وتفصيلاً.
هل الفيدرالية قدر روسي، وهل تحمل معها حتمية التقسيم؟ أعتقد أن علينا مناقشة الموضوعين بكل مسؤولية، قبل أن نعلن أي موقف منهما، قبولاً أو رفضاً. ليس فقط لأنهما صارا مطروحيْن للتداول الدولي، بل كذلك لأنهما احتمالان جديّان، تتبناهما دولٌ متصارعةٌ تحتل إحداها سورية، وهي روسيا التي يمكن لما تقوله اليوم أن يصير واقعنا غداً. ويتفق خيارها الفيدرالي مع مواقف أوساطٍ سوريةٍ مؤثرة، ترفض العودة إلى ما كان قائماً عندنا من حكم مركزي، لاعتقادها أن نمط حكمه لا يمكن أن يكون إلا استبدادياً، يستعيد ما قامت الثورة للقضاء عليه، ومن الضروري منع قيامه من جديد، بسبب النتائج الكارثية والتفتيتية التي ستترتّب عليه من جهة، ولأن عودته تعني فشل الثورة، وانهيار فرص بناء نظام ديمقراطي بديل له، من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل المطالبة بالفيدرالية مسألة احترازية، وخياراً دولياً ومحلياً مطلوباً، يبقي على فرص الخيار الديمقراطي، ويحفظ تآلف الجماعة الوطنية السورية، وإنْ تباينت طرق عيشها وأساليب حكمها وإدارتها.

بدايةً، ليس للفيدرالية نمط وحيد، وثمة اليوم مشروعان يحملان اسمها في سورية، على الرغم مما بينهما وبين حملتهما من تبايناتٍ وتناقضاتٍ نوعية، والمشروعان هما:

مشروع هو جزء من خطط ومصالح ورهانات إقليمية من جهة، وصراعات وتناقضات دولية من جهة أخرى. يرتبط هذا المشروع بمساراتٍ سياسيةٍ لأطراف غير سورية، تعيش خارج سورية، وتعمل لإقامة كيان دولوي عابر للحدود السورية، لا يعبر عن خياراتٍ توافقيةٍ ووطنيةٍ، فهو حمّال مخاطر تفتيتية/ تقسيمية، لا سيما أن حملته ومؤيديه يستخدمون القوة لبلوغه، وأن سياساتهم وممارساتهم تضعف وحدة السوريين، وترفض ثورتهم، وأن دولاً تتلاعب بأقدار بلادنا ومصائرها، كأميركا وروسيا، تدعم القوة التي تعمل لتحقيقه، عبر احتلال مساحاتٍ واسعةٍ من سورية، تزعم أنها “أرض كردستانية”، وأن للكرد الحق في بناء كيان دولوي خاص بهم وحدهم عليها، وفي الانفراد بتقرير مصيرها، بعد تحريرها من مستوطنين غرباء استولوا عليها، من غير الجائز، أو الممكن والمطلوب، أخذ رأيهم في أي شأن يتعلق بها، بما أن المستعمر يرفض حق المستعمرين في التصرّف بأرضهم الوطنية وإقامة دولة لهم عليها، على الرغم من أنها لن تكون دولة انفصالية، كما يتهمها خصومها، وكيف تكون انفصاليةً إذا كانت أرضها غير سورية أو عربية، بل هي أرضٌ مغتصبة يتم اليوم تحريرها، وردّها إلى وضعها الطبيعي، وإلى أصحابها الأصليين الذين طال شوقهم إليها، وانتظارهم استعادتها، حتى لو كان الثمن رفض بقية السوريين، وقطاعات واسعة من الكرد الذين سيعون مستقبلاً ضرورة الكيان الكردي المستقل في “غرب كردستان”، وسيقبلون ما يستخدم من عنف لإقامته، وتطهيره من العرب، على الرغم من أنهم أغلبية سكانه، وأن مدنه التاريخية والكبرى لم تكن يوماً كردية، بل عاشت فيها، وضمن إطارٍ أخوي، جماعات إتنية وثقافية ولغوية متنوعة، منها الكرد.

وهناك فهم (ليس مشروعاً) فيدرالي لا يعني بالضرورة تقسيم سورية، هدفه إعادة تنظيمها سياسياً، وترتيب علاقات مكوناتها الوطنية في إطار جديد يبقي عليها موحدة، وعلى مواطنيها داخل مناطقهم الحالية، من دون أن يفرض عليهم خيارات سياسية تمس بوحدة الدولة أو بحقوقهم في أرضهم ووطنهم، يربط تحقيقه بموافقة السوريين، وبتنظيم علاقات مكونات الجماعة الوطنية السورية على أسس ديمقراطية، تعزّز المجتمع والدولة، ولا تعني إقامة كيان دولوي على أرض قوميةٍ انتزعها العرب، ومن الضروري استعادتها لإقامة دولةٍ كرديةٍ عليها، لا شأن لغيرهم بها، وليس من حقهم معارضتها أو مقاومتها . في هذه النظرة، يتعلق الأمر بحركةٍ كرديةٍ يقتصر مشروعها على نيل حقوق وطنية/ ديمقراطية أساسها المواطنة المتساوية، المحصّنة بإدارة ذاتية موسعة، بالشراكة مع أبناء المناطق التي ستخضع لها. لا يدّعي أصحاب هذا المشروع الذي يؤكدون أنه جزء من المشروع الوطني الديمقراطي السوري العام، أن لهم أرضاً وطنية يستعمرها أغراب، تنتفي حقوقهم القومية والشخصية، إذا لم يقيموا عليها كياناً دولوياً، يفصلها عن سورية. هذا الموقف السياسي الذي يعيد إنتاج حقوق الكرد القومية في حاضنة نظام ديمقراطي، يحدّدها وينميها، يضم ويؤطر السوريين جميعهم، يعتبر انتصار الديمقراطية هدفه، والصراع ضد النظام الاستبدادي معركته، ويقاوم ما يقام حاليا من نظام استبدادي، شرع يضطهد، بلا تمييز وبطرق بعثية، الكرد والعرب والآشوريين والسريان والتركمان الذين يفقدون كل شيء، ويفرون من مناطقه للنجاة بأنفسهم وأسرهم .

تعني فيدرالية المشروع الأول، الإقليمي المركز والدولي المرتكزات، تقسيم سورية الذي تحتمه في رؤية القائمين به اختلافاتٌ قوميةٌ، لا سبيل إلى جسرها أو تعايش المنخرطين فيها على أرض وطنيةٍ واحدة. بينما تعني “فيدرالية” المشروع الثاني احترام وحدة المجتمع وسيادة الدولة، والتوافق على علاقة وطنية/ ديمقراطية تستجيب للخصوصية الكردية التي سيعاد إنتاجها لأول مرة في حاضنةٍ ديمقراطيةٍ تستند إلى المواطنة، وما تتيحه من حقوقٍ قومية، ديمقراطية في شكلها ومضمونها، ينالها الكرد بصفتهم مواطنين سوريين حرموا من حقوق تساويهم بغيرهم، تعطيهم الحق في بلوغ أي موقع في الدولة، بمعايير الكفاءة والاختيار، وفي التمتع بحقوقٍ ثقافيةٍ/ لغوية، وإدارية، وسياسية، واقتصادية، تنمي خصوصيتهم القومية، على أرضية تنوع يثري وحدة الشعب الوطنية ويعزّزها، تحكمه طرق تفاعلية/ تكاملية، يشقها أبناء كل قومية على أرضية قيم موحدة ناظمة لوجودهم الوطني المشترك، ولقواسمه الجامعة.

وتعني فيدرالية المشروع الأول أيضاً تأسيس حالة عداء بين السوريين، حمالة حروب ودم، ستزج بالعرب والكرد في مواجهةٍ ترفضها أغلبيتهم، لأنها ستلغي عيشاً مشتركاً جمعهم، طوال قرون في السراء والضراء، عرفوا خلاله معنى الأخوة والوطنية الجامعة، مع بروز دور الكرد في بناء الدولة السورية الحديثة، التي بلغ كثيرون منهم أرفع مناصبها القيادية، السياسية والعسكرية، وحموها من أعداء الخارج ومستبدي الداخل، وناضلوا، من دون كلل أو ملل، من أجل حقوق جميع السوريين. بتاريخهم هذا، لن تكون الديمقراطية والإدارة الذاتية التي قد يرغبون بها منّةً من أحد، بل هي حق لهم، لن يعترض عليها بقية مواطنيهم أو يشكون في مراميها وأهدافها، مثلما يشكّون بمرامي الانفصاليين وأهدافهم، وهم الذين يضعون الفيدرالية في مواجهة الديمقراطية، ويرون في حرب النظام الأسدي ضدها فرصتهم لإقامة نظام استبدادي في منطقة حسّاسة سياسياً وديمغرافياً، حيث لا يتركون سانحةً إلا واستغلوها، لتحريض العرب والكرد بعضهم ضد بعض، ولقمع أي مواطن كردي يتبنى مواقف تخالف موقفهم العنصري/ الاستبدادي حتى حيال من يرفضون من الكرد مشروعهم، ويتمسّكون بسوريتهم، ويرون مشكلتهم في تحقيق المواطنة ونيل حقوقها، وليس في بناء دولة انفصالية على أرض “كردستانية” سرقت وتم تحريرها، يتخلى عنها كرد الحركة الديمقراطية، لأنهم خونة.

لا تعني الفيدرالية في المشروع الوطني الديمقراطي الكردي قيام كيانين دولويين مختلفين ومتعاديين، أحدهما قومي/ عنصري والآخر ديمقراطي، ينهض أحدهما إلى جانب الآخر وضده، يقوّض العمل من أجل إقامة الأول منهما فرص قيام سورية الديمقراطية وبنائها، ويقوّي النظام الأسدي، ويخدم أهداف أميركا وروسيا، فواشنطن تريد استهلاك الكرد في حربها ضد “داعش”، وموسكو تريد استخدامهم في صراعها مع أنقرة. وفي الحالتين، لأن الكبار يلعبون بالصغار، الذين قد تبلغ قلة العقل بهم حدّاً يتوهمون معه أنهم صاروا لاعبين أصلاء، وأن ألاعيبهم نهائية وغير قابلة للارتداد، بينما يعلم عقلاء الكرد أن فيدرالية هؤلاء تواجه احتمالين: أن يسحب محرّكوها الخارجيون أيديهم منها، ويتركوها وحيدة فتنهار، أو تنخرط في حربٍ بلا نهاية ضد شعبٍ كردُه جزء منه، سرعان ما تتحول إلى حربٍ عربية/ كردية واسعة ومدمرة، يصعب أن يفيد منها أحد.

لن ينجح الحكم الذاتي الموسع للكرد أو للعلويين والدروز والتركمان وغيرهم، إذا قام خارج إطار المشروع الديمقراطي العام الذي يعتبر وحدة الحركات الديمقراطية شرط تحقيقه وبقائه. أما الفيدرالية التي يتحدث عنها الروس، ويتوهم صالح مسلم أنه سيفرضها أمراً واقعاً، في تكرار لتجربة الصهاينة في فلسطين، فهي انفصال وتقسيم لن يسمح بهما الشعب السوري، بعربه وكرده الذين لا يُعقل أن يسمحوا لأي كان بسرقة ثورةٍ ضحوا بالغالي والنفيس من أجل انتصارها، وأعلنت جموعهم في مظاهرات ما بعد الهدنة تمسكهم بها، وأن يقبلوا تحويلها إلى أداة تمزق سورية وتقسمها، تنفيذاً لمشروع استبدادي/ عنصري تابع، ثار الكرد، قبل العرب، للتخلص من نموذجه البعثي، ولتأسيس حياةٍ وطنيةٍ حرةٍ، عادلةٍ وكريمةٍ، تقوم على أنقاضه، ويستبعد جداً قبولهم ما يدبره صالح مسلم وأضرابه لهم من كوارث، لا تبقي ولا تذر.

هناك فيدرالية هي مشروع إقليمي تقسيمي يعني الحرب. وهناك حقوق ديمقراطية وحريات تفتح الباب واسعاً أمام تفاهم سوري، متبادل وأخوي، حول مستقبل النظام وشكل الدولة وأدوار مكونات الجماعة الوطنية السورية المستقبلي فيهما. هذا الخيار بين الحرب والحرية ليس، ولا يجوز، أن يكون صعباً، في بلاد ستكون، أول مرة في تاريخها، ملك شعبها، بانتماءاته وقومياته وأديانه المتنوعة، الذي تقول ثورته إنه يعرف تماماً ما يريد، وكيف يحمي وطنه.

ميشيل كيلو – العربي الجديد[ads3]