إتفاق بين مصر و السعودية على اقامة صندوق استثمار برأس مال 16 مليار دولار

اتفقت مصر والسعودية السبت على اقامة صندوق استثمار براس مال 16 مليار دولار، وذلك في اليوم الثالث من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر وغداة توقيع 17 اتفاقا في مجالات انمائية عدة.

وكانت السعودية، اكبر داعم لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق محد مرسي منتصف 2013.

وبدا العاهل السعودي زيارته الى مصر الخميس ومن المقرر ان تستمر لخمسة ايام وهي اول زيارة له لمصر منذ توليه الحكم مطلع العام الماضي.

ووقع مسؤولو البلدين “اتفاق لانشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار براس مال 60 مليار ريال (16 مليار دولار)” في لقاء كبير شهده العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر عابدين الفخم في القاهرة وبثه التليفزيون الرسمي.

وشهد اللقاء توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الاسكان والزراعة وتطوير الطرق وتشييد محطات الكهرباء.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لاقامة منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء.

والجمعة، شهد الملك سلمان والسيسي توقيع 17 اتفاقا ومذكرة تفاهم شملت مشروع تشييد تجمعات سكنية ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء واخر للتنمية الزراعية فيها وايضا انشاء جامعة الملك سلمان في مدينة الطور في جنوب سيناء. وستمول السعودية مشاريع بقيمة اجمالية قدرها 1,5 مليار دولار في سيناء.

ويعتبر هذا استثمارا نادرا حاليا في شبه الجزيرة التي يتعرض شمالها لهجمات دامية ينفذها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.

كما اعلن العاهل السعودي الجمعة “اتفاق مصر والسعودية على تشييد جسر يربط بين البلدين” يمر فوق البحر الاحمر.

وقال الملك ان الجسر الذي لم ترد اي معلومات عن مكان تشييده بالتحديد، يهدف لزيادة التبادل التجاري ودعم صادرات البلدين.

وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان الجمعة ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2014/2015 نحو 5 مليارات دولار.

واشار الى ان السعودية تحتل المرتبة الاولى بين الدول المستثمرة في مصر بقرابة 6,13 مليارات دولار كاجمالي المساهمات السعودية في رؤوس أموال الشركات حتى العام 2016.

واتفق البلدان كذلك على ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وقالت الحكومة المصرية في بيان مساء السبت ان الترسيم اسفر عن “وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية”.

واشارت الحكومة الى ان “الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”.

ويعاني الاقتصادي المصري بشدة بسبب تراجع عائدات السياحة وانحسار الاستثمار الاجنبي منذ اطاحة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

وكانت السعودية تعهدت في كانون الاول/ديسمبر الفائت بزيادة استثماراتها في مصر الى اكثر من ثمانية مليارات دولار، فضلا عن المساهمة بتوفير حاجتها من النفط لخمس سنوات. (FRANCE24)[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها