ألمانيا تفرض على الشركات الكبرى تعيين نساء في مناصب إدارية عليا

باتت ألمانيا تلزم المؤسسات الكبرى العاملة فيها بتعيين نساء في مناصب ادارية رفيعة، في اجراء يراه البعض متأخراً وغير مقنع.

وقالت العضوة التي عُينت في مجلس ادارة مختبرات «ميرك» الألمانية بيلين غاريخوو:«لو كنت أعلم أني عُينت في هذا الموقع لأني امرأة لكنت بكيت»، مضيفة «هذا القانون يتناول جزءا صغيراً جداً من المشكلة، علينا أن نفعل أكثر من ذلك».

وتعد غاريخوو (55 عاماً)، المرأة الأولى التي تصل إلى هذا المستوى الاداري في مختبرات «ميرك» في مدينة درامشتادت جنوب غربي المانيا، لكنها كانت تفضل أن تحقق هذا التقدم بفضل مقدراتها وليس بفضل قانون يلزم المؤسسات بحصة للنساء في المناصب العليا.

وقالت عضوة مجلس ادارة شركة «دوتش تيليكوم» كلوديا نيمات والتي عينت في المنصب للسبب نفسه: «القانون لن يحقق شيئاً، ينبغي على المؤسسات أن تفهم أن التنوع يحقق لها الغنى، نحتاج إلى رجال ونساء وكبار وصغار».

وأقرت ألمانيا قانوناً يلزم أكثر من مئة مؤسسة كبرى لديها أسهم في البورصة بتخصيص 30 في المئة من المناصب الادارة للنساء. وفي حال عدم العثور على نساء ليشغلن هذه الوظائف الادارية والرقابية، تظل شاغرة.

وتحذو ألمانيا بذلك حذو النروج التي كانت رائدة في هذا المجال، وعدد من الدول المجاورة منها فرنسا واسبانيا وهولندا.

وقالت الباحثة في معهد «ديو» الاقتصادي إلكي هوست: «هناك تقدم، لكننا نأمل أن يسير بخطوات أسرع من السلحفاة».

وتدير هوست قسماً من المعهد يُعنى منذ عشر سنوات برصد وجود النساء في مناصب ادارية في أكثر من 200 مؤسسة كبرى في ألمانيا.

وأضافت «الوضع تحسن قليلاً، وبنسبة أقل في مجالس الادارة»، مشيرة إلى أن الحال إذا استمر على ما هو عليه، فإنه سيصعب تخيل تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء خلال القرن الحالي.

ويتخوف الخبراء من أن يفرغ القانون من محتواه، نظراً لعدم فرض عقوبات على المؤسسات التي تحقق الاهداف المتعلقة بعمل النساء، رغم أن النساء الاداريات هن من يرفضن فكرة العقوبات، مثل اريكا مان، السيدة الأولى التي تُعين في مجلس ادارة مختبرات «باير».

وعلى رغم أن اريكا معتادة على فكرة «الكوتا النسائية»، وتعتقد أن المبدأ يساعد على لفت الانظار إلى المشكلة، إلا أنها أشارت إلى أنه ما من سيدة ترغب في أن تكون معينة في منصب ما، فقط لكونها امرأة ولان القانون يفرض تعيين نساء في المنصب.

ولا يقتنع الكثيرون بما تقوله بعض الشركات عن عدم العثور على نساء اداريات، وقالت غاريخو: «من يقولون ذلك لديهم مشكلة كبيرة، إما أن جهاز التوظيف عندهم غير فاعل، أو أنهم يتخذون ذلك ذريعة».

وأضافت هوست الشركات الألمانية وافقت من تلقاء نفسها في العام 2001، على تحديد أهداف حول الحصص النسائية، «غير أن ذلك لم يجر على ما يرام»، وترى أن المشكلة تكمن في صورة المرأة ربة المنزل التي كانت سائدة في ثقافة ألمانيا الغريية وما زالت تطبع الحياة الاقتصادية في البلد.

وأوضحت: «تغير الواقع، لكن العقول ما زالت لم تتغير».(AFP)[ads3]