600 ألف وثيقة في أكبر ملف منذ الحرب العالمية الثانية .. مجلة ” نيويوركر ” الأمريكية تكشف عن أضخم ملف من الوثائق السرية يدين بشار و نظامه ( فيديو )

في تحقيق عنوانه “ملفات الأسد”، عرض الصحافي الأمريكي بن توب في مجلة نيويوركر “الوثائق بالغة السرية” التي تربط نظام بشار الأسد بالقتل والتعذيب الجماعي، والتي يمكن بحسب محققين أن تشكل مع الصور التي التقطها “القيصر”، أكبر ملف قضائي منذ محاكمات نورمبرغ التي تلت الحرب العالمية الثانية.

النص الكامل للتحقيق :

عملية إنقاذ الوثائق شديدة السرية التي تربط نظام الأسد بالتعذيب و القتل الجماعي

كان المحقق قد قام بنفس المشوار مئات المرات. دائمًا في نفس الشاحنة البالية وبدون أي بضائع أبدًا. كانت الحدود على بعد أربعين ميلًا عبر أحد عشر حاجز تفتيش أمني، حيث يراه الجنود على أنه أحد السكان المحليين. محامٍ تضمنت مظاهر سوء حظه في الحرب، تنقلًا عبر منطقتهم من الطريق. كان يأتيهم أحيانًا بالوجبات الخفيفة والمياه، وكان يحرص على شكرهم على حماية المدنيين من أمثاله. عبَّأ الشاحنة لأجل هذه الرحلة بأكثر من مائة ألف وثيقة حكومية سورية، كان قد جرى دفنها في حفر وإخفاؤها في كهوف وبيوت مهجورة.

انطلق مع الغروب. بالنسبة للمقاتلين الذي يحرسون الحاجز كان كأنه خفي. مرت ثلاث مركبات استطلاع أمامه وأكدت إحداها عبر الراديو ما كان المحقق يرجو سماعه. لا نقاط تفتيش جديدة. كالعادة كانت الحدود مغلقة ولكن الجنود من الدولة المجاورة سمحوا بمروره. أخيرًا وصل إلى سفارة غربية حيث أوصل البضاعة كي تصل بأمان إلى محامٍ أمريكي يدعى كريس إنجلز Chris Engels. كان إنجلز يتوقع أن تتضمن الأوراق أدلة تربط مسؤولين سوريين كبارًا ببشاعات جماعية. بعد تدريب ممارسي العدالة الجنائية في البلقان وأفغانستان وكمبوديا لعقد من الزمن يقود إنجلز اليوم وحدة جرائم النظام في لجنة العدالة والمساءلة الدولية the Commission for International Justice and Accountability، جهة تحقيق مستقلة أُسست في 2012 كرد فعل على الحرب السورية.

قام العاملون مع لجنة العدالة في السنوات الأربع الماضية بتهريب أكثر من ستمائة ألف وثيقة حكومية خارج سورية، الكثير منها من منشآت استخباراتية شديدة السرية. يتم جلب كمية الأوراق إلى مقر للمجموعة في إحدى الدول الغربية، وأحيانًا تحت غطاء دبلوماسي. يتم هناك مسح كل ورقة ضوئيًّا وتحديد بار كود ورقم لها وتخزينها تحت الأرض. يطن جهاز مزيل للرطوبة داخل غرفة الأدلة وخارجها مباشرة صندوق صغير به سم فئران.

في الأعلى في غرفة مؤمنة بباب معدني، تغطي الحوائط خرائط لقرى سورية وقوائم بالأدوار التي قام بها متهمين عديدين في الحكومة السورية على لوح أبيض. تملأ أقوال الشهود والوثائق المترجمة عشرات الملفات يتم وضعها داخل خزانة مضادة للحريق مغلقة ليلًا. إنجلز البالغ من العمر واحدًا وأربعين عامًا، والأصلع الرياضي صاحب الأسلوب المحدد والمتحفظ يشرف على العملية، ويرفع المحللون والمترجمون تقاريرهم إليه مباشرة.

توج عمل لجنة العدالة مؤخرًا بمذكرة قانونية تبلغ أربعمائة صفحة تربط التعذيب والقتل الممنهج لعشرات الآلاف من السوريين بسياسة مكتوبة، وافق عليها الرئيس بشار الأسد، ويتم تنسيقها بين وكالات أمنه الاستخباراتية، ويطبقها عملاء النظام الذين يرفعون تقاريرهم عن نجاح حملتهم إلى رؤسائهم في دمشق. تسرد المذكرة أحداثًا يومية في سورية عبر عيون الأسد وشركائه وضحاياهم، وتقدم سجلًّا للتعذيب المدعوم من الدولة يكاد لا يصدق في مداه وقسوته. لقد حكى الناجون قبل ذلك عن القتل وأعمال التعذيب والاحتجاز غير الإنساني في سورية، ولكن لم يتم تتبع ذلك إلى أوامر موقعة. ستيفن راب Stephen Rapp الذي قاد فرق الادعاء في المحاكم الجنائية الدولية في رواندا وسيراليون قبل أن يخدم لست سنوات كسفير الولايات المتحدة لقضايا جرائم الحرب قال لي إن توثيق لجنة العدالة “أغنى بكثير من أي شيء رأيته وأي شيء قمت بالادعاء فيه في هذا المجال”.

هذه القضية هي أول تحقيق دولي حول جرائم حرب تقوم به وكالة مستقلة مثل لجنة العدالة والمساءلة الدولية والتي تمولها حكومات ولكن بدون ولاية محكمة. مؤسس لجنة العدالة بيل ويلي Bill Wiley وهو محقق كندي في جرائم الحرب عمل مع عدة محاكم دولية بارزة أصابه الإحباط بالخطوط الحمراء الجيو- سياسية التي عادة ما تشكل السعي وراء العدالة. ولأن عملية جمع الأدلة وترتيبها في قضايا هي عملية تنفيذية صرفة فقد توصل إلى منطق أنه من الممكن القيام بها قبل وجود الإرادة السياسية في السير في القضية.

مجلس الأمن في الأمم المتحدة وحده بمقدوره إحالة الأزمة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية: في مايو 2014 حجبت روسيا والصين مشروع قرار كان سيعطي المحكمة السلطة القضائية على جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع. وقد قال لي ويلي مع ذلك إن اللجنة عليها أيضًا أن تحدد عددًا من “الجناة الخطرين الآتين من خدمات الأمن الاستخباراتية” الذين دخلوا إلى أوروبا. “لجنة العدالة ملتزمة بشدة بمساعدة السلطات المحلية في الادعاء”.

لقد أصبح من المستحيل تقريبًا حصر القتلى في سورية- توقفت الأمم المتحدة عن المحاولة منذ أكثر من عامين- ولكن مجموعات حقوق الإنسان التي تراقب الأزمة قدرت أن العدد يصل إلى نصف مليون تقريباً بمعدل قتل متصاعد كل عام. لقد أفرغت الحرب البلاد من حوالي خمسة ملايين سوري هاربين إلى الدول المجاورة وأوروبا، مما ينهك إمكانيات حتى تلك البلاد المستعدة لتوفير اللجوء والمساعدة الإنسانية. لعبت الفوضى أيضًا دورًا أساسيًّا في صعود داعش، أكثر الجماعات الجهادية دموية والتي استخدمت سورية كقاعدة لتوسيع مدى الإرهاب.

في الخريف الماضي دعاني ويلي لفحص حالة لجنة العدالة في مقرها بشرط ألا أكشف موقع المكتب والحكومات التي تساعد في استخلاص الوثائق وأسماء العاملين باستثناءات قليلة.

التمرد

في ديسمبر 2010 قام بائع فاكهة في الريف التونسي، وقد ضجر من حياة مليئة بالتحرش والابتزاز من مسؤولي الحكومة المرتشين، بإغراق نفسه بالجازولين وضرب عود ثقاب مشعلًا الربيع العربي. قام مئات الآلاف من المواطنين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد تشكيلة من المتسلطين والملوك. طالبوا بإصلاحات ديمقراطية وفرص اقتصادية ونهاية للفساد عاكسين سخط بائع الفاكهة ويأسه. في نهاية يناير 2011 قال بشار الأسد لوول ستريت جورنال Wall Street Journal “ما ترونه في المنطقة هو نوع من المرض”. بقيت سورية مستقلة وهو ما أرجعه الأسد لانتباهه إلى “معتقدات الناس” وأضاف “تلك قضية محورية. عندما يكون هناك انفصال بين سياستك ومعتقدات الناس ومصالحهم، سيكون لديك ذلك الفراغ الذي يخلق الاضطراب”.

كانت ثقة الأسد متجذرة بالفعل في فاعلية أذرع الأمن الاستخباراتي السورية والتي أبقته وعائلته في السلطة منذ 1971. المتسلطون الآخرون في المنطقة وضعوا ثقة مماثلة في قوات أمنهم. ثم سقطت الديكتاتورية في مصر، وصوت مجلس الأمن لإحالة الموقف في ليبيا حيث حكم معمر القذافي منذ اثنين وأربعين عامًا، إلى المحكمة الجنائية الدولية. في مارس شنت قوات الناتو حملة لقصف ليبيا. في سورية بدأ الناس في مطالبة الحكومة بتنازلات- على استحياء في البداية. لقد قضت البلاد ثمانية وأربعين عامًا تحت قانون الطوارئ ولم تكن فكرة المظاهرات العامة مألوفة وقد قوبلت الاحتجاجات بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص، ولكنها سريعًا ما جذبت عشرات الآلاف من الأشخاص.

في 30 مارس 2011 خاطب الأسد الأمة من الغرفة الدائرية في مبنى البرلمان السوري. كان قد صرف وزارته وتوقع العديد من الناس أن يعلن عن إصلاحات ليبرالية. بدلًا من ذلك أعلن نيته في الانقضاض على المعارضة، على نهج والده حافظ الأسد “سورية تواجه مؤامرة كبيرة تمتد أذرعها” إلى قوى خارجية تخطط لتدمير البلاد. وقال: “لا توجد نظرية مؤامرة”. وأضاف: “هناك مؤامرة”. وأنهى كلامه بتوجيهات منذرة “إن دفن التحريض على العصيان واجب وطني وأخلاقي وديني، وكل من يستطيع المساهمة في دفنه ولا يفعل هو جزء منه” وأكد: “لا توجد تسوية أو طريق وسطي في ذلك”.

بعد يومين كبرت الاحتجاجات حول البلاد. كان الأسد قد كون بالفعل لجنة أمن سرية تُسمى الخلية المركزية السورية لإدارة الأزمة لتنسيق الهجمة. كان رئيسها محمد سعيد بخيتان أكبر مسؤول في حزب البعث الحاكم بعد الأسد، وكان الأعضاء الآخرون جميعًا مقربين من قبيلة الأسد. وكان يتم تدوير مناصب هؤلاء المسؤولين بين المناصب الأكبر في القوات المسلحة والوزارات وأذرعة الأمن الاستخباراتي.

كانت خلية الأزمة تلتقي كل ليلة في مكتب باهت في الدور الأول من القيادة الإقليمية لحزب البعث في وسط دمشق لمناقشة إستراتيجيات لسحق التمرد. وكان ذلك يتطلب معلومات مفصلة عن كل احتجاج، لذا كان يلزم الخلية تقارير من اللجان الأمنية والعملاء الاستخباراتيين في أكثر المقاطعات تمردًا. قررت المجموعة توظيف شخص يقوم بكل العمل الكتابي.

كان أحد المتقدمين عبد المجيد بركات البالغ من العمر أربعة وعشرين عامًا، وصاحب الشعر المصفف بعناية للخلف. كان بركات قد أنهى لتوه درجة الماجستير في العلاقات الدولية وكان يعمل في وزارة التعليم. عن مقابلته في أبريل فحص مسؤول كبير يدعى صلاح الدين النعيمي سيرته المهنية وسأله إن كان قادرًا على استخدام الكمبيوتر. ثم سأله النعيمي كيف سيحل الأزمة التي تطورت. رد بركات إنه لتفادي رد فعل عسكري يجب على الحكومة أن تقدم بعض التنازلات وتقوم بإصلاحات حديثة.

فوجئ بركات أنه قد تم توظيفه. في الكلية استجوبه عملاء المخابرات الحربية حول شكوك أنه وزملاءه متورطون في أنشطة سياسية مضادة للحكومة. كان قد انضم في وقت مبكر من الاضطرابات إلى إحدى أولى الجهات الثورية المنظمة. والآن في هرولة خلية الأزمة لجعل نفسها أكثر فاعلية، قامت بتوظيف عضو في المعارضة ليقوم بتسيير مذكرات أمنية سرية من جميع أنحاء البلاد. في أغلب الأيام كان يصل إلى مكتب بركات أكثر من مائة وخمسين صفحة تصنف دقائق التهديدات المتصورة لحكم الأسد — جرافيتي، منشورات الفيسبوك، واحتجاجات — وأخيرًا تهديدات فعلية مثل وجود مجموعات مسلحة. قرأ بركات كل شيء وكتب ملخصات أوصلها النعيمي إلى أعضاء خلية الأزمة لتوجيه كل اجتماع.

لم يسمح لبركات أبدًا بدخول غرفة الاجتماعات، ولكنه رأى الأعضاء يدخلون إليها واحتفظ النعيمي بمحاضر مفصلة على أوراق تحمل شعار حزب البعث. وتضمن ضيوف المجموعة أحيانًا مسؤولين بعثيين كبارًا ونائب الرئيس السوري وشقيق الرئيس الأسد الأصغر، ماهر وهو قائد عسكري عصبي وصفه الاتحاد الأوروبي في قائمة العقوبات بأنه “المشرف الرئيسي على العنف ضد المتظاهرين”.

في نهاية كل اجتماع كانت خلية الأزمة تتفق على خطة لكل مسألة أمنية. ثم كان الرئيس بخيتان يوقع على محضر الاجتماع ويحمله مراسل إلى الأسد في القصر الرئاسي. وعلم بركات أن الأسد يراجع الاقتراحات ويوقعها ويعيدها إلى خلية الأزمة للتطبيق. أحيانًا كان يجري مراجعات بشطب توجيهات وإضافة أخرى. كما أصدر قرارات بدون مراجعة خلية الأزمة. كان بركات واثقًا أن أي قرار أمني مهما كان صغيرًا، لا يتم بدون موافقة الأسد.

وبعد بداية عمل بركات في خلية الأزمة بفترة قصيرة بدأ في تسريب وثائق. ومع أن النظام كان قد ادعى علنًا أنه سيسمح بالمظاهرات السلمية، إلا أن المذكرات الأمنية أوضحت أن عملاء المخابرات كانوا يستهدفون المحتجين ونشطاء الإعلام ويطلقون النار عليهم بلا تمييز. صور بركات الوثائق في الحمام وأرسل الصور إلى صلاته في المعارضة السورية الذين حولوها إلى مؤسسات إعلامية عربية. كانت خطته أن يسرق أكبر قدر ممكن من المعلومات ثم يهرب. ولكن التسريبات زادت من الشكوك داخل المكتب وكان يعرف أنه عاجلًا أم آجلًا سيكتشف النظام أنه هو الواشي.

المحققون

في أحد أيام أكتوبر 2011 وبينما كان بيل ويلي يزورمواطنا ليبيًّا منفيًّا في النيجر تلقى مكالمة من صديق ينقل له طلبًا من الحكومة البريطانية: بينما تتصاعد الأزمة السورية سريعًا إلى حرب أهلية، فهي تبحث عن شخص يدرب النشطاء على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان. قال ويلي للمتصل إن العديد من المجموعات تقوم بالفعل بتوثيق الانتهاكات. ولكن كان لديه عرض مقابل: كان بإمكانه تدريب السوريين على جمع النوع من الأدلة الذي سيخدم الادعاء بشكل أفضل، متعقبين المسؤولية الجنائية إلى أعلى مكان تصل إليه. كان ذلك توجهًا جديدًا — بدلًا من رفع الوعي بالجرائم، كان ينوي إثباتها على أطراف من الدولة سواء أقر المجتمع الدولي التحقيق أم لا. وافقت الحكومة البريطانية.

كانت مسيرة ويلي المهنية قد تقاطعت مع إعادة إحياء مجال القانون الجنائي الدولي. لم تكن هناك تحقيقات دولية كبرى منذ محاكمات نورمبرج وطوكيو حتى الأعمال الوحشية في البلقان في التسعينيات والتي أدت إلى محكمة يوغوسلافيا. ويلي والذي كان قد نال درجة الدكتوراه في القانون الجنائي الدولي من جامعة يورك York University وهو يخدم في الجيش الكندي — كتب رسالته حول جرائم الحرب وتقييم القانون الإنساني الدولي — أصبح محللًا في المحكمة. عام 2002 سافر إلى كيجالي للتحقيق في جرائم الحرب في رواندا وفي العام التالي انتقل إلى المنطقة الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث كان أول محقق توكله المحكمة الجنائية الدولية.

ويلي الذي يعتبر نفسه “رجل حقل وليس رجل مكتب” طويل بشعر أحمر يميل إلى الشقار ويتعامل مع القدر الكبير من الضغط في مهنته باستخدام السيجار الكوبي والكوميديا السوداء وممارسة الرياضة. (يرفع في عمر اثنين وخمسين عامًا ما يزيد على ثلاثمائة وخمسين رطلًا من الحديد مستلقيًا على ظهره). وقد توصل إلى اعتقاد أن نظام المحاكمة الدولية كثيرًا ما يصيبه “عدم كفاءة” الإدارة العليا. منذ إطلاقها عام 2002 فتحت المحكمة الجنائية الدولية تسعة تحقيقات فقط، وأنفقت أكثر من مليار دولار، وأمنت إدانات ضد ثلاثة رجال فقط: اثنان من أمراء الحرب وسياسي سابق جميعهم في الكونغو. بعد عامين في العمل لدى المحكمة الجنائية الدولية تقدم ويلي ليصبح مراقب حقوق إنسان لصالح الأمم المتحدة في العراق.

يوم 19 أكتوبر 2005 وبينما يجلس ويلي في هنجر في قاعدة جوية في عمَّان بالأردن منتظرًا نقله إلى بغداد، ظهر على التلفزيون صدام حسين في مناقشة حادة مع القاضي، وهو يصر على أنه لا يزال رئيس العراق. كان ذلك أول يوم في محاكمة الديكتاتور السابق “لم أعر الأمر أي اهتمام مطلقًا” كما يتذكر ويلي. كان التحالف الدولي قد أنشأ محكمة خاصة يعمل بها قضاة وممثلو ادعاء عراقيون للقيام بالإجراءات القانونية المتسقة مع المعايير الدولية. ولكن الحكومة العراقية استبدلت القضاة الذين رأت أنهم يبدون متعاطفين مع الدفاع وبعد أيام من ظهور محامي صدام حسين في نشرات الأخبار تم اغتيال اثنين منهم.

في بداية 2006 وظف التحالف ويلي ليقدم استشارات لمحامي صدام الذين كان دفعهم الأساسي أن المحكمة نفسها غير قانونية، وقاموا بشكل دوري بمقاطعة الإجراءات، مغادرين العراق ومتابعين الجلسات على التلفزيون. بالنسبة لويلي لم تكن المحاكمة عن “صدام في حد ذاته” ولكن “عن إرسال إشارات لمجتمع متأثر بالصراع أنه بداية من ذلك الوقت ستحكم هذه الأمة على أساس من القانون” وقد حث المحامين على العودة إلى العراق والدفاع عن موكلهم.

في النهاية عاد محامو صدام حسين إلى المحكمة، ولكن قبل نهاية الجلسات بوقت قصير تم اختطاف محامٍ ثالث، وفي اليوم التالي وجدت جثته مشوهة. ألقى الأعضاء المتبقون من الفريق باللوم على الحكومة العراقية ولم يظهروا لإلقاء المرافعة النهائية. صاغ ويلي دفاع صدام وقرأه محامٍ عراقي عينته المحكمة. اعترض صدام “لقد كتب المرافعة النهائية كندي. أنا أعرف أنه جاسوس”. كان من الواضح أن المحكمة ستدين صدام، ولكن كان ويلي ناقش أن حياته يجب ألا تهدر. بدلًا من ذلك وبعد سبعة أسابيع في قاعدة عسكرية تسمى معسكر العدالة تم شنق صدام حسين، بينما يقوم حراس شيعة بالاستهزاء به. تم إيصال جثمانه إلى منزل رئيس الوزراء من أجل حفلة عرض.

بقي ويلي في بغداد عامين آخرين قام خلالهما بملء مذكرات دفاع لأعضاء سابقين في نظام صدام. وقد قال لي أحد مسؤولي العدالة الأمريكيين إن مجهودات ويلي لجلب الإجراءات الواجبة إلى المحكمة “بطولية”. عندما غادر ويلي العراق عام 2008 أنشأ مكتب استشارات خاصًّا اسمه تساموتا Tsamota، يساعد الحكومات الغربية ووكالات الأمم المتحدة في منع جرائم الحرب في الدول المضطربة، بتدريب الشرطة بالإضافة إلى أعضاء في القوات المسلحة والأمن والخدمات الاستخباراتية على التصرف بشكل مطابق للقانون الدولي.

في نوفمبر 2011 سافر ويلي إلى إسطنبول مع اثنين من زملائه في تساموتا لتدريب السوريين على جمع الأدلة التي ستكون مفيدة للادعاء. كان مستشار أمني يعرفه قد اختار بعض النشطاء السوريين الشباب والمحامين الذين تمت دعوتهم لترشيح أصدقاء موثوق بهم. انبهر ويلي بشجاعتهم، ولكنه كان يعتقد أن أساليبهم غير فعالة. “كانوا يميلون في تلك الأيام إلى التجول بكاميرات فوتوغرافية وكاميرات فيديو وهواتف ذكية ليصوروا هجمات النظام على المناطق الحضرية ثم يضعون مادتهم على اليوتيوب” كما قال لي. “من أوائل ما فعلناه هو أننا شرحنا لهم أن هذا يكاد يكون بلا قيمة كدليل جنائي” بلا إثبات “إنكم تخوضون مخاطرات كبيرة – وبالفعل كان العديد من الشباب يقتلون أو يصابون وهم ينتجون فيديوهات أو صورًا- بلا جدوى”. على سبيل المثال فإن تصوير قصف جوي لمستشفى على سبيل المثال لا يوفر أي دليل على أن الهجمة كانت مخططة من قبل المسؤولين الكبار الذين يثيرون اهتمام نظام العدالة الدولي. يقول ويلي: “يحتاج الشخص أن يثبت عليهم مسؤولية جنائية فردية”.

بحلول ذلك الوقت كانت الآلاف من القوات الحكومية قد هربت من الخدمة وانضمت إلى الكتائب الرثة المكونة من الفلاحين المحليين والعمال البسطاء. بعض المقاتلين صنعوا متفجراتهم بأنفسهم وأطلقوا قذائف من مقاليع عملاقة. قصفت القوات السورية المساحات الضئيلة التي كان هؤلاء المتمردون يسيطرون عليها. كان العديد من النشطاء الذين يحضرون جلسات التدريب في إسطنبول يعيشون في مناطق محاصرة. علمهم ويلي وزملاؤهم كيف يلتقطون الصور ويقدرون حجم صناديق ذخيرة المدافع وزوايا الصدمات، ويجمعون الشظايا لتحديد نوع السلاح المستخدم وحساب نقطة الانطلاق. ولكنه قال: “الشيء الأكبر الذي أردنا أن يركزوا عليه هو التوثيق الناتج عن الحكومة” والذي أسماه “ملك أو ملكة الأدلة في الإجراءات الجنائية الدولية”.

بعد جلسات التدريب القليلة الأولى دعا ويلي ستيفن راب الذي كان في ذلك الوقت السفير الأمريكي لشؤون جرائم الحرب، للتحدث مع السوريين الذين كان عددهم قد وصل إلى بضعة عشرات. كان الرجلان قد التقيا قبل عقد من الزمن بينما كانا يعملان في محكمة رواندا، ناقش ويلي وراب وهما يحتسيان المشروبات في إسطنبول إمكانيات إنشاء مركز توضع به الوثائق التي يتم الاستحواذ عليها والتي يمكن أن تستخدم في يوم من الأيام في تلك المحاكمات. كانت الأمم المتحدة قد أطلقت لجنة للمساءلة والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، ولكن سلطتها لم تمتد إلى الادعاء وبدلًا من التعامل مع الوثائق فإن الأمم المتحدة اعتمدت في الأغلب على مقابلات مع شهود أجريت في معسكرات اللاجئين وعبر السكايب. قال لي راب “أغلب الأدلة التي جمعوها لن تكون متاحة للادعاء”، لأن الأمم المتحدة عاهدت الشهود على السرية غير محددة المدى والمحاكمات علنية.

عندما عاد النشطاء والمحامون — هم الآن محققون — إلى سورية صاغ ويلي خطة لإنشاء لجنة العدالة والمساءلة الدولية ووضع ميزانية. ومع أن بريطانيا استمرت في دعمها إلا أنه قد ثبت أنه من الصعب العثور على متبرعين آخرين. تخصص الحكومات الغربية مئات الملايين من الدولارات سنويًّا لمشاريع حقوق الإنسان، ولكن ويلي قال لي إن ردهم المعتاد كان “ما تعرض فعله هو شيء تفعله الحكومات أو تفعله الأمم المتحدة وتفعله المحكمة الجنائية الدولية”. في النهاية استطاعت لجنة العدالة والمساءلة الدولية بمساندة من راب أن تؤمن ثلاثة ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. لاحقًا تعهدت ألمانيا وسويسرا والنرويج والدنمارك وكندا بتمويل مستمر.

الإمساك بالوثائق

كانت الحرب تجري بشكل سيئ بالنسبة للأسد. في 2012 ارتفع عدد الهاربين من القوات المسلحة ومن الوزارات المدنية بشكل دراماتيكي. انضم الهاربون إلى الجيش السوري الحر وهي منظمة فضفاضة من المجموعات المتمردة عبر البلاد. تحدثوا عن تحويل سورية إلى ديمقراطية، ولكن الجهاديين المتطرفين بدأوا في الظهور على أرض المعركة أيضًا، وأثبتوا بشكل عام أنهم أكثر قدرة في القتال. استولى عدد من المتمردين على ممرات رئيسية إلى داخل تركيا ودفعوا القوات الحكومية خارج جزء كبير من شمال سورية بما في ذلك أجزاء من إدلب وحلب، أكبر مدينة سورية.

بحلول فبراير من نفس العام كان رئيس الخلية المركزية السورية لإدارة الأزمة قد استجوب بركات بالفعل حول التسريبات. قال موظف آخر في خلية الأزمة لبركات إن سكرتيرته تتجسس عليه. قرر بركات الهروب من البلاد ولكن ليس قبل تأمين الحصول على محاضر الاجتماعات التي كانت تحفظ مؤمنة في مكاتب الأعضاء. كما خطط أيضًا لسرقة المراسلات بين خلية الأزمة ومكتب الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية. في يوم عطلة قام بركات بنهب المكاتب وأخذ أكبر عدد استطاع الحصول عليه من الوثائق قبل الانتقال عبر مسافة تقدر بمائتين وخمسين ميلًا شمال دمشق إلى الحدود التركية.

كانت القوات السورية تسيطر على نقطة المرور، ولكن بركات استطاع التسلل عبر النقطة بأكثر من ألف صفحة ملصقة بجسمه وحجز غرفة في فندق باسم مستعار قبل أن يلاحظ أي شخص في دمشق أنه قد رحل. في الشهر التالي وبعد مغادرة والدته سورية قال لمحطة تلفزيون الجزيرة أنه أرد أن تصل الوثائق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بعد هروب بركات بوقت قصير نقلت خلية الأزمة اجتماعاتها من قيادة حزب البعث الإقليمية إلى مقر مكتب الأمن الوطني شديد الحراسة. في يوليو ووسط شائعات عن ترقب انقلاب، دوى انفجار داخل غرفة الاجتماعات متسببًا في مقتل رئيس خلية الأزمة ورئيس مكتب الأمن الوطني ووزير الدفاع وزوج شقيقة الأسد آصف شوكت الذي كان قد تولى مؤخرًا منصب نائب وزير الدفاع. (تبنت مجموعتان متمردتان على الأقل مسؤولية الهجوم ولكنهم طرحوا سردًا غير مطابق بشكل كبير للأمور اللوجستية للأمر). في اليوم التالي حملت التايمز Times عنوانًا رئيسيًّا يقول: “واشنطون تبدأ التخطيط لسقوط الحكومة السورية” ثم هرب رئيس وزراء الأسد إلى المعارضة. كما فعل المتحدث الرئيسي باسم وزارة الخارجية نفس الشيء. حتى الجنرال الأكبر المسؤول عن منع الهروب اتهم القوات المسلحة “بالقيام بمذابح ضد شعبنا المدني البريء” وأعلن “أنا أنضم إلى ثورة الشعب”.

أقام المحققون السوريون في لجنة العدالة تحالفات مع كتائب محورية في الجيش السوري الحر بينما كانوا يكسبون أرضًا. لم يكن لدى الثوار في البداية “اهتمام بالتوثيق” كما شرح ويلي. “كانوا يدخلون ويستولون على منشأة تابعة للنظام. تظهر الهواتف الذكية. يكون هناك الكثير من الفرح والصياح وإطلاق الأعيرة في الهواء. يقومون بنهب المكان باحثين عن أسلحة وذخيرة لأنها كانت ما يحتاجونه ثم يضرمون النيران في المكان”. كل الأدلة المحتملة يتم تدميرها.

يقول ويلي إن لجنة العدالة قالت للثوار: “استولوا على الوثائق أولًا، ثم نحوها جانبًا حتى يمكن إخراجها من البلاد. واحتفظوا بملاحظات — ملاحظات بسيطة جدًّا — عن من أين تم الحصول على الوثائق وفي أي تاريخ. احفظوها في صناديق. اقفلوا الصناديق بأفضل شكل تستطيعونه بمغلف بلاستك أو شيء شبيه — أي شي متاح. ثم مع انتقال المواد، احتفظوا بجدول لتلك الحركة. ولكن لا تعبثوا بتلك المواد أوتقلبوها” لأنه في المحكمة بإمكان محامي الدفاع أن يقول “إنكم تجاهلتم أدلة نفي عن عمد”.

كثيرًا ما كان المحققون السوريون يصحبون الثوار المعتدلين بينما يهاجمون مباني الأمن الاستخباراتي ولكن القوات الحكومية حاولت تدمير أي ملفات لم يستطيعوا أخذها معهم. في الأيام التالية للانسحاب “يكون هناك قصف بلا هوادة” لمواقع محورية كما قال لي المحقق الرئيسي في لجنة العدالة. تنفجر مواسير المياه مدمرة مئات الآلاف من الصفحات قبل أن يتمكن هو وزملاؤه من الدخول. أحيانًا تتصل بهم مجموعات مسلحة بغرض أن يأتوا ويجمعوا الملفات بعد انتهاء تبادل إطلاق النار. قال لي ويلي: “تسلسل الحيازة مهم، ولكنه لا يفسد الأموركليا.. لقد قتل وأصيب أشخاص خلال نقل تلك الأشياء”.

أول الضحايا كان مرسال (الذي يتولى مهمة تهريب الوثائق) تم إطلاق النار عليه وإصابته في 2012 بينما كان يجري نحو طريق تهريب خارج سورية بحقيبة ملابس ممتلئة بالوثائق. منذ ذلك الوقت أصيب اثنان آخران خلال إخراج (الوثائق) وأحدهما — شقيق نائب رئيس محققي اللجنة — قتل في فخ نصبته القوات السورية. في 2012 أيضًا وصل مرسال وزوجته إلى نقطة تفتيش غير متوقعة خارج حلب. كان يقوم عليها مقاتلون منتمون لجبهة النصرة وهي مجموعة جهادية تبين لاحقًا أنها الفرع السوري من القاعدة. وجد المقاتلون وثائق المرسال في خلفية السيارة. تركوا زوجته تذهب ولكنهم احتجزوه. قال لي ويلي: “هددوا بأن يحاكموه ويعدموه كجاسوس للنظام… تمكن من الوصول إلى صفقة حيث تمت إدانته بشيء ما في المحكمة الشرعية وكانت الغرامة خمسة آلاف دولار فقام بدفع الغرامة”.

قامت الجماعات الجهادية باختطاف خمسة أو ستة محققين ولكن أُطلق سراحهم جميعًا. ويشكل الإسلاميون الراديكاليون خطرًا مساويًا لخطر النظام. تنظر تلك المجموعات للارتباط بالغرب ومفهوم العدالة الدولية الذي كثيرًا ما يكون غير مألوف لهم بشك عميق. ومع ذلك فكثيرًا ما جعل المحققين مهمتهم معروفة للمتمردين والجهاديين في سعيهم للوثائق. قال لي ويلي “أفرادنا مدربون جيدًا في ما يفعلونه إذا تم الإمساك بهم… الأدوات التي بحوزتهم مشفرة ومعقدة بشكل كافٍ لدرجة أن أي شخص يفحصها لن يجد بها أي أدلة عن العمل الذي يقومون به”. محقق واحد فقط، تم إلقاء القبض عليه قبل عامين، يحتجزه النظام السوري حاليًّا.

نقل الوثائق إلى الحدود الدولية هو أخطر الخطوات على الإطلاق في عمل لجنة العدالة. الأوراق ثقيلة وتدين المرسال ولكن الصور، مع أنها أكثر قابلية للحمل إلا أنه من الصعب التأكد من صحتها في المحكمة. عادة تصل حزم يبلغ وزنها 50 رطلًا “في طيف مربك من حقائب السفر الرديئة” التي يتم تهريبها عبر الحدود. قال لي ويلي إنه بينما تتطلب الحمولة الضخمة تخطيطًا أكثر دقة “فكر في صناديق الأوراق التي تقبع بجوار ماكينة التصوير” كما يفسر “في ذلك الصندوق خمس رزم من الأوراق بكل منها خمسمائة ورقة فقط” يزن إجماليها عشرين رطلًا. “وذلك ألفان وخمسمائة ورقة فقط. لقد استخلصنا من سورية ما يقارب ستمائة ألف ورقة”- عدة أطنان. “لذا نحتاج إلى سيارات. وتلك السيارات تحتاج أن تعبر نقاط التفتيش. تحتاج أن تجري استطلاعًا. تحتاج أن تعرف أي نوع من نقاط التفتيش سيصادفك” تدفع اللجنة لمجموعات الثوار والمراسيل من أجل الدعم اللوجيستي. يقول “نحرق مبالغ باهظة في نقل تلك الأشياء”.

إخراج كميات كبيرة يعتمد عادة على أن تفاوض الدول الصديقة من أجل فتح الحدود التي تكون مغلقة، لذا قد تبقى الوثائق مخبأة لشهور. في إحدى الحالات تركت عدة آلاف من الصفحات من الأدلة مع سيدة عجوز في بيت ريفي معزول في جنوب سورية ولكن المحققين لم يشرحوا أهمية الملفات. قال ويلي إنه عندما أتى الشتاء “للحق كانت تشعر بالبرد فأحرقت المجموعة كاملة كوقود”. قال لي المحقق الرئيسي للجنة وهو سوري إنه في الأماكن المعادية بشكل استثنائي يخفي هو ورفاقه الوثائق في كهوف أو يدفنونها في الأرض، ويسجلون الموقع ويأملون أن يستعيدوها بعد شهور أو سنوات من ذلك الوقت — عندما يتوقف القتل. يقول ويلي، “لا يزال لدينا في سورية كميات كبيرة من المواد لن ننقلها” لأن ذلك خطير جدًّا “ربما نصف مليون صفحة”.

وبينما يجمع السوريون وثائق يوظف ويلي محللين عسكريين وسياسيين ومحققين ومترجمين ومحامين في أوروبا. بحلول 2015 تضخمت ميزانية لجنة العدالة إلى ثمانية ملايين دولار سنويًّا وبلغ موظفوها حوالي مائة وخمسين بما في ذلك الموظفون في المقر الرئيسي وفي مكتب تحليل أفلام الفيديو في مكان ما من أوروبا بالإضافة إلى المحققين في الشرق الأوسط. توظف اللجنة عددًا من المحققين مساويًا لمن يعملون على كل قضايا المحكمة الجنائية الدولية مجتمعين.

تأتي العديد من الوثائق من منشآت أمن استخباراتي بعيدة عن العاصمة. وتشير تلك الصفحات عادة إلى قرارات اتخذتها الخلية المركزية السورية لإدارة الأزمة، ولكنها لم تكن ثمينة بنفس قدر الملاحظات التي أتت من داخل تلك الاجتماعات. لا تعرف لجنة العدالة الشهود علنًا، ولكن بركات الذي يعيش في إسطنبول اليوم قال لي إنه في 2014 زاره كريس إنجلز ومحلل لفحص وثائقه من خلية الأزمة وقال: “قضيا ثلاثة أيام هنا يسألانني بالتفاصيل الدقيقة عن العمل الذي قمت به، تفاصيل عن سير الاجتماعات”. كما قاما بتصوير الأوراق المهربة ووعدهما بركات بتقديم الأصول إذا وصلت القضية للمحكمة.

بينما أتحدث مع بركات عبر الفيديو، رفع كومة من الملفات التي تبقى عادة في منشأة مؤمنة. قال: “هذه هي محاضر اجتماعات الخلية المركزية السورية لإدارة الأزمة”، وقام بسحب صفحة وأشار إلى شعار غائر في الأعلى. “كما ترى — هذا الصقر الذهبي الصغير؟ تلك هي الوثائق الأصلية، وهي موقعة بالأخضر”. بدأت لجنة العدالة في التقليب في ملفات بركات محللة الصلة بين قرارات خلية الأزمة والسلوك الإجرامي لعملاء الأمن في المقاطعات البعيدة.

تم تسهيل مهمة تعقب عملاء النظام السابق المستعدين لشرح أدوارهم في النظام بسبب حقيقة أن الكثير منهم قد هربوا من الحكومة. وجد محللون عاملون مع لجنة العدالة هاربين أثرياء في دول الخليج وتركيا وأوروبا. كما حصلوا على شهادات من شهود عيان في جنوب تركيا في معسكر مشدد الحراسة للاجئين يسمى أبايدين ويسكنه حصريًّا مسؤولو النظام السابق وعائلاتهم. (لم يتم إدراج أي منهم كمشتبه بهم في القضية والتي تركز على المسؤولين في مناصب أعلى).

قال ويلي عن الشهود: “إذا كان لي أن أستخدم تشبيهًا باردًا — فإنهم (العشرة بقرش)”. فضلت لجنة العدالة أن تقابل الضحايا الذين بقوا في سوريا ولم يتحدثوا أبدًا مع صحفيين أو مجموعات حقوق إنسان أو لجنة التحقيق الدولية المستقلة (قد يقترح محامي الدفاع أنه داخل مخيمات اللاجئين المكتظة قد تقترب الشهادات بشكل غير عادل). لذا فقد أجرى المحققون السوريون مقابلات مع ما يقرب من مائتين وخمسين ضحية في عدة مقاطعات لتأمين “أدلة على نمط” تظهر أنه قد تم ارتكاب الجرائم بشكل ممنهج بما يتسق مع الأدلة الواردة في الوثائق. كان الهدف هو إيجاد صلات قوية بين سياسات الحكومة السورية وتأثيرها على الأفراد عبر وثائق النظام وشهادات الشهود والضحايا.

الناشط

بعد ظهيرة أحد أيام هذا الشتاء وفي غرفة فندق بجوار أمستردام، التقيت ناشطًا سوريًّا هزيلًا يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عامًا ويدعى مازن الحمادة. تقدم قصة الحمادة، وهو ليس شاهدًا للجنة العدالة )هؤلاء ستبقى هويتهم سرًّا إلا إذا تم استدعاؤهم للشهادة( فرصة لتعقب الأثر المحدد لسياسات النظام السوري على المواطنين التي كانت تحاول باستماتة إسكاتهم.

ولد الحمادة في 1977 وهو الأصغر بين سبعة عشر طفلًا في عائلة متعلمة من الطبقة الوسطى في مدينة دير الزور الشرقية. أصبح إخوته صيادلة ومدرسين ومحامين، بينما أصبح هو أخصائي ميداني في شركة شلمبرجيه، شركة خدمات البترول الدولية والتي لديها قاعدة عمليات في حقول البترول الغنية حول دير الزور. كان أعضاء عائلة الحمادة ينتقدون النظام وكان يتم تعقبهم واعتقالهم بشكل دوري حتى قبل الثورة. كانوا غاضبين بشكل خاص بسبب فشل الحكومة في فعل أي شيء بخصوص الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء. قال لي الحمادة “كان كل شيء مرتبًا لاستفادة الصفوة”. في 2011 قام رئيس مكتب الأمن الوطني بكتابة مذكرة سرية لرئيس خلية الأزمة مرجعًا بها قلة الوطنية في دير الزور إلى “النظام القضائي الفاسد والتأخر الطويل في الفصل في القضايا والمحسوبية واللجوء إلى الرشوة لاستعادة الحقوق”.

كانت وكالات الأمن الاستخباراتي في المنطقة موالية للأسد. بداية من أول إشارات الاضطراب في فبراير 2011 أرسل قائد فرع دير الزور في المخابرات العسكرية اللواء جامع جامع تعليمات لجميع من هم تحت إدارته أن “يحضروا الكاميرات… لتصوير المشاركين والمحرضين كي يتم تحديد هويتهم وتحميلهم المسؤولية في المستقبل” (لاحقًا استعاد محققو لجنة العدالة هذا الأمر من ضمن أوامر أخرى متصلة بالهجمة من مقر المخابرات الحربية في دير الزور بعد أن تم هجره).

يوم 4 فبراير وقع رئيس مكتب الأمن الوطني في دمشق على أوامر “بالتحقيق حول والبحث عن والقبض على” أيًّا كان من كتب “يسقط بشار” على ماسورة قطرها عشر بوصات، عبر جزء مبهم من الطريق السريع بالقرب من دير الزور. أمضى رئيس الأمن السياسي للمقاطعة شهرًا في التحقيق حول الواقعة ثم أجاب “لم يكن لدينا أي معلومات عن الفاعلين”.

يوم 18 مارس كانت هناك مبارة لكرة القدم في دير الزور بين الفريق المحلي، الفتوة وفريق تشرين من اللاذقية والذي يفضله الأسد. كان الحمادة يعيش بجوار الاستاد وكان يستطيع سماع صوت الجمهور “بدأ الناس في الجمهور يهتفون من أجل الإصلاح وضد النظام” ويتذكر أن فريق الأسد قد فاز. كان الجمهور غاضبًا ولكن الحمادة ضحك. كان يتصور أن نتيجة المباراة محددة سلفًا. يقول: “فور أن أطلق الحكم صفارة إيقاف المباراة خرج الجميع إلى الشارع” كان ذلك أول احتجاج ذي وزن في دير الزور. تم إلغاء جميع مباريات كرة القدم لبقية الموسم.

عبر أغلب شهر مارس وصف مسؤولو الأمن الاستخباراتي في دير الزور الاضطرابات بكلمات مباشرة. في تلغراف إلى مرؤوسيه عبر المقاطعة شرح اللواء جامع أن الاحتجاجات في سورية هي بتأثير من “بعض البلدان العربية التي انفجرت فيها ثورات شبابية تطالب بالتغيير وإرساء الديموقراطية والحريات وإجراء إصلاحات لتوفير فرص العمل للشباب وتحسن مستوى المعيشة ومكافحة الفساد”. ولكن بنهاية الشهر تبنى رؤساء الأجهزة الأمنية في دير الزور لغة المؤامرة التي تنبثق من دمشق. بعد ساعات من إلقاء الأسد لخطابه التلفزيوني في مبنى البرلمان يوم 30 مارس وافق أعضاء لجنة الأمن بدير الزور على اعتباره “مرجعًا وأساسًا لعملنا” وكانت أغلب مناقشاتها التالية يتخللها قلق من الخيانة والتحريض والاختراق الأجنبي و”المشروع الصهيوني الأمريكي”.

كان الحمادة وأصدقاؤه متحمسين لإمكانية الثورة وبدأوا كل يوم أربعاء في الاجتماع داخل مسجد الحي، مسجد عثمان بن عفان، لتنظيم احتجاجات تعقب صلاة الجمعة. قال لي “أنها مسالة لوجيستية. الجميع يذهبون إلى المسجد يوم الجمعة والجميع يخرجون منه” وأضاف إن كنا نستطيع ان نخرج من الكنائس كنا خرجنا من الكنائس”.

حسبما ورد في محضر اجتماع تم الاستيلاء عليه من لجنة الأمن بدير الزور فإن أعضاءها قد قرروا أن يخترقوا السجون بموالين لحزب البعث “قمنا بتوزيع الرفاق على المساجد بمعدل من مائتي رفيق في المسجد الواحد والتعامل مع أية حالة تثير الفتنة”. قسمت اللجنة كل مجموعة إلى ثلاث فرق: واحدة داخله وواحدة للاستطلاع خارجه والثالثة مستعدة احتياطيًّا. ولكن في الأسبوع التالي أبلغ محافظ دير الزور لجنة الأمن أن “معظم من تم توقيفهم لدى الأجهزة %[ads3]