وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي يزور إيران

يتوجه وفد يضم عددا من المفوضين الاوروبيين وتقوده وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني السبت إلى ايران لاحياء التعاون مع طهران في مجالات عدة مثل الطاقة والهجرة، بعد توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي في تموز/ يوليو الماضي.

وسيرافق موغيريني التي اشرفت على المفاوضات التي سمحت بالتوصل الى الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الايراني بين طهران والقوى الكبرى، سبعة مفوضين بينهم الزابييتا بينكوفسكا (الصناعة) وفيوليتا بولك (النقل) وميغيل ارياس كانييتي (المناخ والطاقة).

ويأمل الاتحاد الاوروبي في ان تسعى طهران الى التأثير بشكل ايجابي في نزاعين كبيرين في المنطقة: في سوريا حيث تدعم ايران نظام الرئيس بشار الاسد، وفي اليمن الذي يشهد حربا اهلية ووقف هشا لاطلاق النار.

وكان مسؤول أوروبي صرح هذا الاسبوع ان “استئناف العمل مع ايران اصبح ممكنا”، مذكرا بان الاتفاق الذي يهدف إلى ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني “فتح الطريق لتوسيع نطاق العلاقات” بين الاتحاد الاوروبي وطهران.

وتتعلق بداية تطبيع العلاقات خصوصا بالتجارة والاستثمار، المجالان اللذان تنافس فيهما الشركات الاوروبية نظيراتها الامريكية.

واوضح المسؤول الأوروبي ان 33 مصرفا ايرانيا بينها البنك المركزي اصبحت مرتبطة الآن بنظام الدفع الدولي سويفت “ونحن على اتصال مع نظرائنا الامريكيين لمناقشة العقوبات القائمة من أجل ضمان وضوح للشركات”.

وتابع ان ايران “تريد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ونحن مستعدون للعب دور داعم”.

من جهة اخرى، قال الدبلوماسي نفسه ان الغاز والنفط اللذين تملك ايران ثاني ورابع احتياطي عالمي منها، تشكل “بالتأكيد مجالات للتعاون” بينما يسعى الاتحاد الاوروبي الى تنويع مصادره للطاقة التي يعتمد فيها حتى الآن على روسيا.

وبينما يمر الاتحاد الاوروبي بازمة هجرة غير مسبوقة يشدد بعض القادة على ضرورة التعاون بشكل افضل مع ايران بشأن ثلاثة ملايين افغاني لجأوا اليها ويعيشون في ظروف صعبة.

ومؤخرا، انضم آلاف الافغان إلى المهاجرين الذين يعبرون بحر ايجه للوصول إلى الجزر اليونانية الارض الاوروبية.

ويثير ذلك مخاوف من موجة جديدة للاجئين الافغان هذه المرة بينما يبدو ان الوضع في افغانستان لا يثير اي امل في العودة الى بلدهم.

ويضم جدول اعمال الزيارة ايضا مناقشة قضايا البيئة والموارد المائية والمبادلات الجامعية وبرامج الابحاث والطاقة المتجددة وحقوق الانسان. (AFP)[ads3]