أوباما يعارض مشروع قانون أمريكي يسمح بمحاكمة السعودية بسبب اعتداءات 11 سبتمبر

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإثنين، عشية زيارة إلى السعودية، معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس ويجيز للقضاء الأمريكي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وردا على سؤال بشأن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قال أوباما في مقابلة مع شبكة “سي بي أس” الأمريكية “بالضبط، أنا أعارضه”.

وأكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست أن “مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي إلا وهو حصانة الدول”.

وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ “يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا”.

وأكد إرنست أن هذا المبدأ “يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم”.

ومشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الكونغرس، ولم يعرض بعد على التصويت، ولكنه مع ذلك أثار كثيرا من الجدل، لا سيما وأن هذا الموضوع الحساس يهدد بإضافة المزيد من التعقيدات إلى الزيارة التي سيقوم بها أوباما إلى الرياض.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذر برلمانيين أمريكيين خلال زيارة إلى واشنطن في آذار/مارس الفائت من أن إقرار مشروع القانون هذا، قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن الجبير هدد خصوصا باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، فضلا عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.

ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات، ولكن 15 من الانتحاريين الـ19 المتورطين فيها سعوديون.

ويلتقي أوباما في الرياض الأربعاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك عشية قمة أمريكية-خليجية تستضيفها العاصمة السعودية. (AFP)[ads3]