ألمانيا تخفض ” الخدمات الاجتماعية ” المقدمة للمهاجرين القادمين إليها من باقي دول الاتحاد الأوروبي

تريد المانيا ان تحد بشكل كبير من الخدمات الاجتماعية المقدمة للمهاجرين من باقي دول الاتحاد الاوروبي على غرار ما تسعى اليه المملكة المتحدة.

وبحسب مشروع قانون اعدته وزيرة العمل اندريا ناليس وكشفته الصحف الخميس، سيتم استثناء المواطنين الاوروبيين الذين يعيشون في المانيا من المساعدات الاجتماعية اذا لم يكونوا يعملون فيها.

ونص مشروع القانون الذي لقي انتقادا شديدا من المعارضة، على ان المهاجر الاوروبي العاطل عن العمل لن يكون بامكانه الحصول على مساعدات اجتماعية الا بعد الاقامة خمس سنوات في المانيا.

واكدت الوزيرة ان مشروع القانون متطابق “مع ما هو معمول به”.

وسيكون بامكان من يستبعدون من الخدمات الاجتماعية الحصول على منحة موقتة لمدة شهر تقدم مرة واحدة لتغطية الحاجات الاساسية (سكن وغذاء وعلاج ..).

كما نص المشروع على امكان منح قرض للعودة الى البلد الام.

وهذه الاجراءات التي لا تزال تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ومصادقة النواب عليها تشكل صدى لمطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يقوم بحملة ضد خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي ويريد تقليص عدد الوافدين الى بريطانيا من باقي دول الاتحاد الاوروبي.

ويثير القرار الذي اعتبر انه ينطوي على تمييز انطلاقا من مبدأ التنقل الحر الاوروبي، قلقا في دول وسط اوروبا وشرقها المستهدفة اكثر من سواها.

وعارضت برلين لفترة طويلة المطالب البريطانية قبل ان تغير موقفها وذلك بعد ان قضت المحكمة الاتحادية للشؤون الاجتماعية نهاية 2015 بانه من حق اي مواطن من الاتحاد الاوروبي حتى ان كان لا يعمل ان يحصل على مساعدات اجتماعية بعد اقامته ستة اشهر في البلاد.

وفتح هذا الحكم نقاشا في المانيا واثار قلق البلديات التي تمول المساعدات الاجتماعية وتخشى ان يجتذب القرار القضائي سكان دول الاتحاد الاوروبي التي يقل كثيرا دخل مواطنيها عن الدخل في المانيا مثل رومانيا وبلغاريا.

واقترحت الوزيرة الالمانية تغيير القانون لتشديد شروط منح المساعدات.

وكانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اكدت انه “لا يوجد اتحاد اجتماعي في اوروبا” وقالت “كل مواطن روماني مرحب به ولكن اذا كان المطلوب ان يحصل على مساعدات اجتماعية من دون ممارسة عمل (..) فانا مع القول انه من المقبول ان يعود الى بلده”. (AFP)[ads3]