أبرز أهدافه حصر السلاح بيد جيش بشار الأسد و الوقوف في وجه العدو الصهيوني و التركي .. تجمع جديد للمعارضة الموالية داخل سوريا

علن «تجمع معارضة الداخل» (تعد) أمس عن مبادئ وثوابت وطنية تشكل مادة أولية لميثاق وطني سوري يجمع كل السوريين معارضة وموالاة ومجتمعاً أهلياً، واعتبر فيها أن الحكم في سورية المستقبلية يجب أن يكون «شبه رئاسي» بحيث تختص الحكومة في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية وتختص رئاسة الجمهورية برسم السياسة الخارجية والدفاعية.
وفي الخامس من الشهر الجاري،

قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم بشار الأسد، إن أحزاباً وهيئات وقوى وشخصيات وطنية معارضة أعلنت تشكيل «تجمع معارضة الداخل» (تعد)، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته في مقر حزب الشباب الوطني السوري جرى خلاله تعريف المشاركين بالتجمع وأهدافه ومبادئه الأساسية وثوابته.

التجمع الجديد الذي يندرج ضمن فئة المعارضة الخلبية الموالية لبشار الأسد، أعلن عن “مبادئ وثوابت وطنية تشكل مادة أولية لميثاق وطني سوري يجمع كل السوريين معارضة وموالاة ومجتمعاً أهلياً، واعتبر فيها أن الحكم في سورية المستقبلية يجب أن يكون «شبه رئاسي» بحيث تختص الحكومة في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية وتختص رئاسة الجمهورية برسم السياسة الخارجية والدفاعية”.

ووفق وثيقته يسعى التجمع إلى توحيد معارضة الداخل السوري من أحزاب وشخصيات تجتمع على مبادئ وثوابت وطنية تشكل مادة أولية لميثاق وطني سوري يجمع أطياف الشعب السوري ويؤكد وحدة سورية أرضاً وشعباً وأن “الجيش العربي السوري هو الجهة الوحيدة المخولة حمل السلاح وحفظ الأمن والضامن الرئيسي لسيادة البلاد إضافة إلى أن الحوار بين جميع أبناء الوطن من جميع القوى الوطنية هو المخرج الآمن والوحيد للأزمة التي تمر بها سورية”.

وفي أهداف التجمع اعتبر (تعد) أن المخرج الآمن والوحيد للأزمة التي تمر بها سورية هو عبر حوار جميع أبناء الوطن من جميع القوى الوطنية في الداخل والخارج وليس فقط حوار طيف من المعارضة المدعومة خارجياً مع السلطة، ودعوة كل الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجموعات المسلحة لوقف تمويلها وتسليحها وإيوائها والعمل على الالتزام بالوقف الفوري للعنف بكل أشكاله والالتزام باتفاقيات الهدنة الحالية وفق إطار القرارات الأممية والدولية ذات الصلة، وأن يكون الحكم في سورية المستقبلية وفق النظام شبه الرئاسي (المختلط بين البرلماني والجمهوري) بحيث تختص الحكومة في النظام الجديد بالصلاحيات الواسعة في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية وتختص رئاسة الجمهورية في ظل النظام الجديد برسم السياسة الخارجية والدفاعية.

وطالب التجمع بالسماح للأحزاب السياسية بممارسة العمل السياسي وفق قانون الأحزاب الجديد المعدل على أن توقع الأحزاب السياسية على الميثاق الوطني السوري، وأن يتم انتخابات اللجنة العليا للانتخابات من مؤتمر وطني عام تدعى إليه جميع الأحزاب والهيئات السياسية والشخصيات السياسية المستقلة معارضة أو موالية ويحوي ممثلين عن المجتمع المدني وقضاة وأكاديميين وحقوقيين وتعمل على الإعداد لانتخابات وفق القرارات الدولية والأممية ذات الصلة وضمن المدة الزمنية المحددة بالقرارات الدولية بحيث تمثل كل شرائح الشعب السوري في المجالس التشريعية والمحلية المنتخبة ويعتمد قانون الانتخابات على نظام الدائرة الواحدة ومبدأ النسبية.

ودعا التجمع إلى انتخابات جمعية تأسيسية للدستور من جميع القوى السياسية الوطنية المشاركة في المؤتمر الوطني الذي تنبثق عنه لجنة تقنية لصياغة مشروع دستور جديد ومن ثم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني السوري على أن يجري استفتاء على مشروع الدستور لإقراره من كل فئات الشعب.

وطالب التجمع بتشكيل حكومة وطنية موسعة انتقالية مهمتها الإشراف على صياغة الدستور والميثاق الوطني والإجراءات الفورية اللازمة لحل الأزمة السورية، وتشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان في سورية تهتم بقضايا حقوق الإنسان وحلها. وفي المبادئ الدستورية.

وأكد التجمع على “وحدة سورية أرضاً وشعباً ومكونات مستقلة الإرادة والقرار الوطني، وأن الجيش العربي السوري هو الضامن الرئيسي لأمن البلاد وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وهو الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح وحفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين وحرياتهم وأملاكهم، ورفض الطائفية بكل أشكالها وإعادة الثقة بين أبناء الوطن الواحد والتأكيد أن سورية وطن جميع أبنائها على اختلاف طوائفهم ودياناتهم واثنياتهم، وأن الجولان أرض سورية محتلة ولواء اسكندرون مغتصب وأن إعادتهم حق ولن يكون ذلك إلا عبر العمل المقاوم وثقافته المتمثلة بالمقاومة ومشاركة جميع القوى السياسية في الوطن والذين يلتقون على أن العدو الصهيوني والتركي هما عدو لكل الشعب السوري، إضافة إلى تأكيد مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل الخارجي بكل أشكاله وأن سورية للسوريين ولهم وحدهم حق تقرير المصير، وحتمية وضرورة التغيير الديمقراطي السلمي وفق إطار (اتفاقات جنيف وفيينا وقرارات المجتمع الدولي /2254-2253/) والانتقال إلى سورية تعددية سياسية علمانية ما يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تسود فيها قيم العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وواجب الدولة السورية والشعب السوري بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب العالمي المتمثل بداعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية وإعادة المواطنين السوريين المهجرين والنازحين إلى أرضهم وديارهم وتعويضهم عن خسائرهم المادية والمعنوية”.

وأوضح التجمع أن “أبرز البنود المطلوب إدراجها في الميثاق الوطني السوري، هي: الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الجيش العربي السوري هو الجيش الوطني والشرعي الوحيد المخول بحمل السلاح والدفاع عن الوطن والشعب داخلياً وخارجياً وحفظ الحريات والأمن والدفاع عن ممتلكات الشعب وممتلكات المواطنين الشخصية، وأن للشعب السوري الحق الكامل باستعادة أرضه المحتلة وفق المواثيق الدولية في كل من لواء اسكندرون والجولان المحتلين، الحفاظ على السيادة السورية بعيداً عن أي تدخل إقليمي أو دولي الآن ومستقبلاً، دعم حرية الفكر والتعبير وحرية الإعلام وحرية تداول المعلومات في إطار تعددي حر ونزيه مع احترام الأخلاق المهنية والاستغلال الأمثل لوسائل الإعلام كوسيلة تأثير فعالة في الرأي العام وصناعة القرار وتفعيل دور الإعلام كسلطة رابعة”.[ads3]