بلاتيني يخسر طعنه ضد قرار إيقافه و يستقيل خلال أيام
خفضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم (الاثنين) مدة الإيقاف المفروض على ممارسة ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأي أنشطة لها علاقة بكرة القدم من ست إلى أربع سنوات قائلة ان العقوبة الأصلية التي وقعها الاتحاد الدولي (الفيفا) كانت قاسية للغاية.
وسيستقيل بلاتيني من رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة، وفق ما أعلن أحد أفراد طاقم الدفاع عنه، ايف فيرلي، وكان قد تم إيقاف بلاتيني بسبب انتهاكه لميثاق أخلاقيات الفيفا.
وأوضحت المحكمة في بيان لها: “محكمة التحكيم الرياضية تعترف بصحة العقد الشفهي بين الفيفا وبلاتيني مقابل 1.8 مليون يورو، ولكنها ليست مقتنعة بشرعية هذا الدفع الذي تم في عام 2011 مقابل عمل استشاري تم في 2002 لصالح جوزيف بلاتر الذي كان وقتها رئيساً للفيفا.
وخفضت المحكمة أيضاً قيمة الغرامة الموقعة على بلاتيني من 80 ألف فرنك سويسري إلى 60 ألفاً.
إلا ان بلاتيني تعهد بمواصلة حملته لإلغاء قرار الإيقاف. ولا يتبقى امام بلاتيني سوى المحكمة الاتحادية السويسرية للطعن أمامها لكنها يمكن ان تلغي العقوبة فقط إذا وجدت أي مخالفات في الإجراءات.
وقال بلاتيني في بيان “أجد الكثير من الظلم في هذا القرار. كما اتفقت مع الاتحادات الوطنية فإنني سأستقيل من منصبي كرئيس للاتحاد الأوروبي من اجل مواصلة قتالي أمام المحاكم السويسرية لإثبات انني بريء.” وكان بلاتيني يأمل في ان يتم رفع الإيقاف عنه قبل انطلاق بطولة أوروبا التي ستقام في بلاده فرنسا في شهر حزيران ( يونيو) وتموز (يوليو) المقبلين.
وسيعقد الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي في بازل في 18 ايار (مايو) الجاري حيث سيتم النظر في موعد إجراء انتخابات الرئاسة لاختيار من سيخلف بلاتيني. ولم يعلن أي شخص علنا عن نيته في خوض الانتخابات.
وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم انه يحترم قرار محكمة التحكيم إلا انه أوضح “ان الاتحاد الفرنسي يشيد رغم ذلك بالعمل الذي قام به ميشال بلاتيني ومدى التميز الشخصي لرجل عمل باستمرار لصالح كرة القدم خاصة أثناء فترة رئاسته للاتحاد الاوروبي للعبة.”
وتمت معاقبة بلاتيني إلى جانب بلاتر الرئيس السابق للفيفا بسبب مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.08 مليون دولار) قدمها الفيفا لبلاتيني في عام 2011 بعد موافقة بلاتر عن عمل قام به الأول قبل نحو عقد من الزمان.
وذكرت لجنة القيم بالفيفا ان المدفوعات – التي تمت في وقت كان بلاتر يسعى فيه لإعادة انتخابه – تفتقر للشفافية وتشكل تعارضا في المصالح. ونفى الاثنان ارتكاب أي مخالفات. (REUTERS)[ads3]