تحضير قرار في الأمم المتحدة لتوسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة ليبيا

تعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للامم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة ليبيا لتشمل احترام حظر الاسلحة المفروض على هذا البلد، وفق ما افاد دبلوماسيون الاثنين.

وقال دبلوماسي إن “القرار السياسي” اتخذ في بروكسل لتوسيع مهمة القوة الاوروبية التي صممت اساسا لمطاردة مهربي المهاجرين.

وبحسب محتوى مشروع القرار فان القوة البحرية للاتحاد الأوروبي ستتولى ايضا تدريب حرس السواحل الليبيين.

واوضح دبلوماسي آخر انه اذا ما رصدت القطع البحرية الاوروبية وصول أسلحة إلى ليبيا “فسيكون بامكانها توقيف السفن التي تنقلها” دون الحاجة إلى طلب ترخيص الدول التي ترفع هذه السفن اعلامها.

واشار إلى أن معظم الاسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية بل الى الحكومة التي تنافسها أو مجموعات مسلحة.

ويتوقع أن يمنح وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي موافقتهم الرسمية على توسيع مهام المهمة في 23 ايار/ مايو.

وحتى الان تقتصر القوة الأوروبية على العمل في اعالي البحار. ويحتاج عملها في المياه الاقليمية الليبية إلى ترخيص السلطات الليبية.

وقررت القوى الكبرى ودول الجوار الليبي اثر اجتماع الاثنين في فيينا تخفيف الحظر على الاسلحة لمصلحة وبطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وتحاول هذه الاخيرة بسط سلطتها على البلاد المقسمة بسبب التنازع السياسي وتهديد المتطرفين الاسلاميين.

وسيكون على حكومة الوفاق الوطني الليبية تقديم طلبات اعفاء من الحظر مع وضع لائحة لما لانواع الاسلحة.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن “علينا ان نمنح حكومة الوفاق الوطني الوسائل لممارسة سلطتها (..) لكننا لم نصل بعد إلى ذلك” واضاف دبلوماسي آخر “لا اعرف كم سيحتاج الامر من الوقت” معتبرا الامر “معقدا” بسبب استمرار الانقاسمات داخل المجلس.

وكان المجلس رفض في آذار/ مارس لائحة اسلحة سابقة تقدمت بها حكومة الوفاق الوطني الليبية اليه بسبب اعتراض سبعة من اعضائه الـ15.(AFP)[ads3]