بيان فيينا يعيد الاعتبار لـ ” هيئة الحكم الانتقالي ” في سوريا

انتهى في فيينا الاجتماع الوزاري للمجموعة الدولية لدعم سوريا ببيان ختامي غاب عنه أي ذكر لمصير بشار الأسد أو لدوره في المرحلة الانتقالية.

وعكس البيان تفاهماً أميركياً-روسياً حول الخطوط العريضة للحل السوري كما يراه الجانبان رغم التباينات المحدودة بين الجانبين حول هذه النقطة أو تلك.

وغاب عن البيان الختامي أيضاً تحديد موعد لاستئناف محادثات جنيف، وقال المبعوث الأممي حول سوريا ستيفان دي ميستورا الذي شارك في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرَي الخارجية الأميركي والروسي إن تحديد هذا الموعد “مرتبط بظهور نتائج ملموسة لاجتماع فيينا وبعوامل أخرى”.

وركز البيان الصادر عن وزراء خارجية حوالي عشرين دولة وجهة إقليمية ودولية على ثلاث نقاط هي تعزيز وقف الأعمال العدائية (وقف إطلاق النار) في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السوريين نحو انتقال سياسي سلمي.

وكان لافتاً أن يتضمن بيان فيينا إشارةً بالاسم إلى “هيئة الحكم الانتقالي” وذلك للمرة الأولى منذ صدور القرار 2254 الذي غيّبَ أي ذكر للهيئة التي تتمسك المعارضة السورية بتشكيلها تنفيذاً لبيان جنيف 1.

ودعا المجتمعون في فيينا “أطراف الأزمة السورية إلى التوصل، في فترة أقصاها أغسطس المقبل، إلى اتفاق-إطار حول انتقال سياسي حقيقي يؤدي إلى قيام هيئة حكم انتقالي واسعة التمثيل وغير طائفية”.

ورأى مراقبون أن هذه الصيغة في الحديث عن الهيئة تدمج مقاطع من بيان جنيف 1 ومقاطع من القرار 2254 بشكل يبدد هواجس المعارضة السورية، بعد أن وصف رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات (تيار المعارضة الرئيسي) القرار المذكور بأنه “تراجعي وغامض” لأنه لا يشير بوضوح إلى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

واستفاض بيان المجموعة الدولية لدعم سوريا في الحديث عن المساعدات الإنسانية، فأشار إلى أنه رغم إيصال مساعدات إلى 255 ألف شخص في المناطق المحاصرة وإلى حوالي 470 ألف شخص في مناطق يصعب الوصول إليها فإن مناطق في ريف دمشق ما زالت تحتاج إلى مساعدات عاجلة لمعالجة حالات إنسانية صعبة. وفي حين حمّل المجتمعون النظام مسؤولية تأخير وعرقلة وصول المساعدات إلى هذه المناطق “في مخالفة لبيان ميونيخ”، فقد تحدث بيان جنيف، في المقابل، عن الحاجة إلى استمرار وصول مساعدات إلى كفريا والفوعة اللتين تحاصرهما المعارضة.

ورسم بيان فيينا خريطة إيصال المساعدات أو الاستمرار في إيصالها على الشكل التالي:

يجب إيصال مساعدات إلى عدة مدن ومناطق من بينها داريا ودوما وشرق حرستا وعربين وزبدين والمعضمية وزملكا كما يجب مواصلة إيصال مساعدات إلى مخيم اليرموك وكفر بطنا وعين ترما ومضايا والزبداني المحاصرة من قِبل النظام.

وأشار المجتمعون إلى أنه في حال ظل الوصول صعباً إلى منطقة ما بحلول الأول من يونيو سيُصار إلى تأمين جسر جوي وإسقاط المساعدات لسكانها من الجو من قِبل برنامج الغذاء العالمي، على أن يتواصل إسقاط المساعدات جواً في دير الزور.

وفي حين أشار جون كيري وزير الخارجية الأميركي إلى أن دي ميستورا ينوي العمل على إنجاز اتفاق بين النظام والمعارضة حول قضية المعتقلين قال المبعوث الأممي إن هذه القضية “ستكون التحدي المقبل لأن العائلات تسألنا، هناك المختطفون لدى المعارضة والمعتقلون بأعداد كبيرة لدى النظام”.

وكان دي ميستورا أعلن من جنيف الشهر الماضي عن تعيين مندوب عنه لمتابعة قضية المعتقلين، الأمر الذي اعتبرته المعارضة حينها غير كافٍ لأن القضية “معقدة وتحتاج إلى فريق عمل كبير وليس إلى مجرد مندوب، فنحن نتحدث عن أكثر من ثلاثمئة ألف شخص بين معتقل لدى النظام ومفقود”، تقول مصادر المعارضة، فيما تقول مصادر الأمم المتحدة إن هذا العدد لا يتجاوز السبعين ألفاً.

وكانت فيينا شهدت على هامش الاجتماعين الوزاريين الدوليين، حول ليبيا الاثنين وحول سوريا الثلاثاء، لقاءات وزارية ثنائية أو ثلاثية أبرزها لقاء كيري-لافروف مساء الاثنين ثم لقاء لافروف بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف صباح الثلاثاء وبعدهما لقاء كيري بنظيره السعودي عادل الجبير بعد ظهر الثلاثاء.

وبعد لقائه كيري، قال الجبير إن الدول الداعمة للمعارضة السورية أكدت خلال اجتماع فيينا أن دعمها عسكرياً سيستمر وأنها مُصِرّة على أن لا حل سياسياً ببقاء بشار الأسد “الذي سيرحل سلمياً أو بالقوة”. (alarabiya)[ads3]