صدامات في كفريا و الفوعة لاختيار قوائم الخارجين من ” الحصار “

اشتدت حدة الصدامات الداخلية بين أهالي مدينتي كفريا والفوعة، آخر معاقل النظام في محافظة إدلب، واللتين تحاصرهما قوات المعارضة.

وتعود هذه الخلافات، بحسب ما أوردت صحيفة العربي الجديد، إلى تنافس الأهالي على إدراج أسمائهم في قوائم الخارجين من المدينتين المحاصرتين وفق الاتفاقيات التي عقدت بين المعارضة والنظام برعاية دولية، والتي نصت على إخراج المرضى من المدينتين مقابل إخراج جرحى من مضايا والزبداني اللتين تحاصرهما قوات النظام.

وكانت مصادر محلية من الفوعة كشفت لصحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، عن “وقوع صدام مسلح بين الأهالي واللجنة المنظمة لعملية الخروج الأخيرة، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على أيدي مرافقي اللجان المحلية المسؤولة عن وضع اللوائح”.

واتهم المصدر اللجان “بالتلاعب بلوائح الخارجين، وتقاضي رشى كبيرة لإدراج أسماء أشخاص معينين، في لائحة من المفترض أن تضم أسماء المرضى والجرحى”.

ووفقاً للصحيفة “لا يوجد معايير واضحة ودقيقة لاختيار من يحق لهم الخروج، وإنما يتحكم بتلك العملية لجان تشكلت من أهالي البلدتين، ولا يعرف الأهالي آلية اختيارها وكيفية عملها، وهي تشرف على تنظيم العملية كاملة”.

واعترف حسين راغب نائب رئيس لجنة المصالحة الوطنية التابعة للنظام، أن هناك من لا يستحق الخروج من بين 500 شخص خرجوا من البلدتين وفق الاتفاقيات الأخيرة، مؤكداً وجود محسوبيات تحكمت باللوائح، نافياً سقوط قتلى جراء الخلافات بين الأهالي واللجان.

وأكد راغب أن اللجان تحكمت بها لجان أهلية من المدينتين، ولا تتبع للدولة، ويديرها وجهاء ورجال دين يقيمون بدمشق وهم من يضع أسماء هذه اللجان ويحددون مهامها.

بدوره أوضح الناشط، محمد الشيخ عيسى، من مدينة إدلب لصحيفة “العربي الجديد”، أن “مليشيات الشبيحة في بلدتي الفوعة وكفريا هي من يملك السلطة فيها وليس قوات النظام، وأن لهذه المليشيات ولاءات طائفية أكثر من ولائها للنظام، لذا يمنحها النظام السلطة المطلقة على المدينتين لتنفذ أوامره، وبالطبع لا يهمه ما قد يجري بينهم”.[ads3]