تعليق الإعفاء من تأشيرات الاتحاد الأوروبي لنحو 60 دولة

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي  (الجمعة) على آلية تجيز تعليقاً سريعاً للإعفاء من تأشيرة الدخول الممنوح لدول ثالثة، على خلفية المخاوف ازاء الإعفاء الذي تطالب به تركيا.

وأقر وزراء داخلية الاتحاد، في موقف مشترك، بأنه «في حال انتهاك أحد شروط الإعفاء، يتم التعليق بسرعة تفوق سرعة الآليات المعمول بها». ويبقى تنفيذ هذا «البند الوقائي» الذي طرحته باريس وبرلين وتبنته المفوضية الأوروبية رهنا بمفاوضات مع البرلمان الأوروبي.

وقال وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبي إن «تحرير التأشيرات له فوائد كثيرة للاتحاد الاوروبي والدول الثالثة، لكننا نحتاج إلى مكابح طوارىء بالنسبة إلى جميع الدول المعفية لضمان عدم حدوث انتهاكات».

كما يمكن الاستعانة بالآلية الجديدة استناداً إلى دوافع جديدة على غرار توافد رعايا دولة ثالثة وبقائهم في الاتحاد بعد انقضاء مهلة زيارتهم القصيرة المتاحة بلا تأشيرة. كذلك يعلق الإعفاء في حال توقف البلد المستفيد عن الوفاء بالتزاماته من حيث «إعادة استقبال رعاياه او مهاجرين سريين عبروا أراضيه قبل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي».

وحرص وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير على التاكيد ان القرار “يعني جميع الدول، وليس موجها ضد اي بلد”. كذلك رحب الوزير الفرنسي برنار كازنوف بالقرار مؤكدا “انه بند يجيز التراجع في حال اخلال بلد بواجباته او بالتزاماته” مذكرا من جهة اخرى بان فرنسا “متيقظة” بشأن المعايير الذي يترتب على تركيا توفيرها للحصول على الاعفاء.

وفي 4 مايو فتحت المفوضية المجال لاعفاء الاتراك من التاشيرات، لكن مع تحفظات حول اجراءات اتخذتها الحكومة التركية اخيرا، في حين جعلت انقرة الاعفاء شرطا لمواصلة تطبيق اتفاق الهجرة المثير للجدل مع الاتحاد الاوروبي.

وتعتبر المفوضية ان على تركيا تعديل تعريفها للارهاب. لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رفض بحزم اي تعديل للقانون، ما يهدد بعرقلة تنفيذ مجمل الاتفاق المبرم في 18 مارس مع الاتحاد لوقف تدفق المهاجرين الى اوروبا عبر تركيا.(ا ف ب )[ads3]