TRT : ماذا يعني رفع الحصانة عن نواب في البرلمان التركي ؟

مع اشتداد المواجهة بين الدولة التركية ومسلحي تنظيم بي كاكا الإرهابي منتصف عام 2015، ظهر على السطح نقاش سياسي حاد حول الاتهامات لنواب في البرلمان بدعم الإرهابيين في مواجهة الدولة، بعد أن وصل الأمر بنواب عن حزب الشعوب الديمقراطية إلى حضور جنازة لانتحاري نفذ هجوما إرهابيا في العاصمة انقرة قتل وأصاب عشرات المدنيين.

وبعد شهور من السجالات السياسية حول محاكمة النواب المتهمين بدعم الإرهاب، صادق البرلمان التركي، يوم الجمعة، على تعديل دستوري يقضي برفع الحصانة نواب في البرلمان، مما يفتح الباب أمام إمكانية محاكمة من طلب التحقيق معهم في قضايا جنائية، والذين يبلغ عددهم 137 نائبا من الأحزاب الثلاثة الممثلة في البرلمان، إذ تعد هذه الخطوة علامة فارقة في الحياة السياسية التركية.

ووفقا لوزارة العدل التركية، فإن الملفات القضائية المنتظر فتحها موزعة على نواب الأحزاب الثلاثة الممثلة في البرلمان، 27 نائبا من العدالة والتنمية، و51 من حزب الشعب الجمهوري، و50 نائبا من حزب الشعوب الديمقراطية، و9 من حزب الحركة القومية وملف لنائبة عن مدينة أنقرة من حزب الشعب الجمهوري طردت من الحزب. ويشار أن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين ديميرطاش ونائبه من ضمن النواب الذين سيتم فتح التحقيق معهم بتهمة دعم الإرهاب.

وحول نوعية القضايا التي فتحت بحق النواب، قال وزير العدل بكر بوزداغ إن هناك 216 قضية متعلقة بالإرهاب، و201 متعلقة بالإهانة، و11 قضية متعلقة بالاعتداء، 38 متعلقة بجرائم في المهنة، 6 قضايا تزوير، 18 قضية تهديد، و11 قضية متعلقة بتسريب الأسرار، 55 قضية دعم مجرمين، و24 قضية تحريض وإهانة، و119 قضية مخالفة قانون التجمهر والتظاهر، و11 نخالفة لقانون الانتخابات، و3 مخالفات لقانون الأحزاب، و13 قضية إفتراء، وقضية مخالفة لقانون الجمعيات.

ما هي الخطوة التالية بعد التعديل الدستوري؟

وفقا للدستور التركي، إن الخطوة التالية لموافقة البرلمان على التعديل الدستوري هي مصادقة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان على القانون خلال 15 يوما من تاريخ إقراره في البرلمان، ومن المتوقع أن تكون مصادقة رئيس الجمهورية خلال فترة وجيزة قبل انتهاء المدة القانونية الممنوحة له، بصفته من أكبر الداعمين لمشروع التعديل الدستوري.

وبعد مصادقة رئيس الجمهورية سيتم رفع الحصانة عن النواب الذين فتحت بحقهم ملفات للتحقيق بقضايا مختلفة أبرزها قضايا دعم الإرهاب.

هل سيتم إسقاط عضوبة البرلمان؟

السؤال الهام هنا هل سيتم إسقاط عضوية البرلمانيين المتهمين بقضايا بعد رفع الحصانة عنهم مباشر؟.

إن التعديل الدستوري الجديد لا يسقط عضوية البرلمان عن النواب، إنما يفتح الطريق للقضاء من أجل محاكمة النواب المتهمين بقضايا معينة. لكن إسقاط العضوية وارد فقط في حال صدور حكم قضائي من المحكمة، يتم إرساله للبرلمان لأخذ الإجراء الدستوري بحق النائب المدان.

هل هناك انتخابات مبكرة أو تكميلية؟

وفقا للمادة الـ 78 من الدستور التركي، في حال نقص عدد النواب في البرلمان التركي بنسبة 5% أي 28 نائبا، إنه يجب الذهاب إلى انتخابات تكميلية خلال 3 شهور. ويمكن إجراء الانتخابات التكميلية مرة واحدة خلال المدة القانونية للانتخابات العامة. ولا يتم إجراء الانتخابات التكميلية في حال كان موعد الانتخابات البرلمانية العامة بعد أقل من عام.

ومن المتوقع أن تشهد الحياة السياسية التركية خلال الصيف الحالي تغيرات كبرى، وخصوصا في في موضوع تغيير الدستور وطرح دستور جديد للبلاد، بديلا من الدستور الحالي الذي وضع إبان الانقلاب العسكرية عام 1982. (TRT)[ads3]