مجلس النواب الألماني يعد لقرار يعترف بالإبادة الأرمنية خلال حكم السلطنة العثمانية

يعمل نواب في البوندستاغ الألماني على إعداد مشروع قرار يعترف للمرة الأولى بتعرض الأرمن للإبادة خلال حكم السلطنة العثمانية قبل نحو مئة عام، كما يعترف بأن ألمانيا تتحمل “جزءا من المسؤولية” عن هذه الجرائم، حسب مشروع القرار الذي اطلعت فرانس برس على نصه الخميس.

وجاء في مشروع القرار الذي يحمل عنوان “ذكرى إبادة الأرمن مع أقليات مسيحية أخرى قبل مئة عام وعام”، إن مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) “يأسف للأعمال التي قامت بها حكومة تركيا الفتاة في تلك المرحلة، والتي أدت إلى إبادة شبه كاملة للأرمن”.

وتقدم الائتلاف الحكومي في برلين، الذي يضم اليمين واليسار على حد سواء، بمشروع القرار بالتعاون مع حزب الخضر المعارض.

ويشير مشروع القرار أيضا إلى “ترحيل وإبادة مدبرين لأكثر من مليون أرمني”، على أن يعرض على التصويت الخميس المقبل.

كما يعرب مشروع القرار عن أسفه “للدور المؤسف الذي قام به الرايخ الألماني الذي، بصفته الحليف العسكري الأساسي للسلطنة العثمانية ورغم المعلومات الواضحة من دبلوماسيين ومبشرين ألمان تتعلق بالترحيل والإبادة بحق الأرمن، لم يتخذ أي خطوة لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية”.

وجاء أيضا في مشروع القرار أن ألمانيا “تتحمل جزءا من مسؤولية هذه الأحداث”، في موقف مشابه لما أعلنه العام الماضي الرئيس الألماني جواكان غاوك بأن ما حصل للأرمن عام 1915 يرقى إلى أعمال إبادة.

يذكر أنه وخلال حفل ديني في برلين، اعترف الرئيس الألماني يواكيم غاوك الخميس بـ”الإبادة الأرمنية” مشددا على “مسؤولية جزئية” لبلاده في ما حدث

وقال عشية الذكرى المئوية للمجازر التي ارتكبها الأتراك بحق الأرمن بين 1915 و1917 “يجب علينا نحن الألمان القيام بعملنا من حيث الذاكرة”، مشيرا إلى “مسؤولية جزئية أو حتى تواطؤ محتمل في إبادة الأرمن”.

وكشف الرئيس الألماني أن عسكريين ألمان “شاركوا في التخطيط والتنفيذ الجزئي لعمليات ترحيل الأرمن”.

وتابع مشروع القرار “أن التجربة الألمانية بمواجهة تاريخها نفسه تكشف كم هو صعب بالنسبة إلى مجتمع تحمل مسؤولية صفحات سوداء من تاريخه”، في إشارة إلى المراجعة الألمانية البطيئة لمرحلة النازية وإلى المصاعب التي تواجهها تركيا بشأن الملف الأرمني.

وتتهم تركيا الذين يعتبرون أن ما حصل بحق الأرمن أعمال إبادة بأنهم إنما “يدعمون المطالب القائمة على الأكاذيب الأرمنية”.

وفي حال صوت البوندستاغ على مشروع القرار، فإن العلاقات التركية الألمانية قد تتعرض لهزة شديدة، خصوصا أنها لم تكن على ما يرام خلال المرحلة الأخيرة. (AFP)[ads3]