تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين مدانين بجرائم قتل في قطاع غزة
نفذّت وزارة الداخلية في غزة، التي تديرها حركة “حماس″، فجر الثلاثاء، حكم الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين أُدينوا بارتكاب جرائم قتل في القطاع.
وقالت الداخلية، في بيان لها تلقت “الأناضول” نسخةً منه الثلاثاء: “تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق المواطنين الثلاثة(م.ع) قاتل المواطن (عبد القادر إبراهيم برهوم)، (ي.ش) قاتل المواطن (عليان محمد التلباني)، (أ.ش) قاتل المواطن(فضل الأسطل) لارتكابهم جرائم قتل متعمدة في قطاع غزة”.
وأوضح بيان الوزارة: “إن تنفيذ كافة الأحكام الجنائية واجب قانوني لحماية النسيج المجتمعي”.
ووفقاً للبيان جاء تنفيذ عقوبة الإعدام بعد صدور الأحكام المستوفاة لجميع الإجراءات القضائية أمام درجات التقاضي بعد أن أصبحت “باتة ونهائية”.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، صادق الأربعاء الماضي، على أحكام “إعدام”، صدرت مؤخرًا بحق عدد من السجناء الجنائيين، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية، ومراكز حقوقية، وجهات أممية.
ويقضي القانون الفلسطيني بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين بالتخابر مع العدو، والقتل، وتهريب المخدرات.
ويتعين حسب القانون الفلسطيني(الدستور) أن يقر رئيس الدولة، أي حكم بالإعدام، قبل تنفيذه، غير أن حكومة “حماس″، تقوم بتنفيذ تلك الأحكام دون مصادقة الرئيس، حيث نفذت منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007، عدداً منها، غالبيتها نفذت بحق مدانين بـ”التخابر والتعاون مع إسرائيل”.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية، إن أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في غزة تتم “بطريقة غير قانونية”.
وطالبت عشائر وعائلات مؤخرا، حركة “حماس″، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص مدانين بجرام قتل، بهدف “ردع الجناة، وتهدئة نفوس عائلات المجني عليهم”.
وسبق أن نفذت حكومة غزة، التي تديرها حركة “حماس″ أحكام إعدام، دون مصادقة الرئيس محمود عباس.
وتقول “حماس″، إن الرئيس عباس يرفض المصادقة على الأحكام. (ANADOLU)[ads3]