البنك الدولي : تراجع توقعات النمو العالمي إلى 2.4 ٪ للعام الجاري
أبدى البنك الدولي اليوم الأربعاء، تشاؤمه حيال النمو العالمي للعام الجاري 2016، بإعلانه خفضاً في نسب النمو إلى 2.4٪ هبوطاً من النسبة التي توقعها مطلع العام الجاري البالغة 2.9٪.
وأرجع البنك الدولي في أحدث تقرير له، الهبوط في توقعات النمو للعام الحالي إلى بطء النمو في اقتصاد البلدان المتقدمة، واستمرار انخفاض أسعار السلع الأولية وضعف التجارة العالمية، وتقلص تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة.
وذكر التقرير على لسان رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، أن “بطء النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، يسلط الضوء على ضرورة قيامها بانتهاج سياسات تعزز النمو الاقتصادي وتحسين حياة من يعيشون في فقر مدقع.. نشعر بقلق بالغ إزاء البطء الحاد في نمو البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية بسبب انخفاض أسعار هذه السلع”.
وتعد بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية المستوردة للسلع الأساسية أكثر صموداً من البلدان المماثلة المصدرة لها، “ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد تلك البلدان بنسبة 5.8٪ عام 2016، مسجلة انخفاضاً طفيفاً عن توقعات عام 2015 التي كانت 5.9٪”، بحسب التقرير.
كانت دول “مجموعة العشرين” حذرت في آخر اجتماع لها منتصف إبريل/ نيسان الماضي في واشنطن، من هبوط أكبر للاقتصاد العالمي، في ظل غياب مؤشرات قوية لاستعادة الأسواق الناشئة والمتقدمة عافيتها خلال المستقبل القريب.
وأبدت المجموعة التي تضم أكبر 20 اقتصاداً حول العالم، تشاؤمها حيال النمو الاقتصادي العالمي الذي وصفته بـ “المتواضع”، فيما نفذ صندوق النقد الدولي في نفس توقيت اجتماع المجموعة تعديلات تنافصية على توقعات النمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري من 3.6% خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى 3.4% في يناير/كانون ثاني الفائت، ثم إلى 3.2% منتصف إبريل/نيسان الماضي.
وتوقع البنك الدولي، “تسجيل الصين معدل نمو يبلغ 6.7٪ عام 2016 مقابل 6.9٪ العام الماضي.. ومن المتوقع أن يستقر التوسع الاقتصادي القوي في الهند عند 7.6٪، بينما قد تشهد البرازيل وروسيا ركوداً أعمق من المتوقع في يناير/ كانون الثاني”.
وتعد نسبة النمو التي سجلتها الصين خلال العام الماضي 2015 الأدنى لها منذ 25 عاماً، عقب تراجع الصادرات وقيمة اليوان الصيني، وانخفاض في القوة الشرائية للمستهلك المحلي، وتخارج استثمارات أجنبية من أسواقها.
وأبدى البنك الدولي تخوفاته من أن الزيادة الكبيرة في قروض القطاع الخاص – مدعومة بمرحلة تشهد انخفاض أسعار الفائدة مع تزايد احتياجات التمويل مؤخراً – ستثير مخاطر محتملة على العديد من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
ويواجه الاقتصاد العالمي مخاطر واضحة تشمل مزيداً من البطء في الأسواق الناشئة الكبرى، وتغيرات حادة في ثقة الأسواق المالية وركود في اقتصاد البلدان المتقدمة، وفترة أطول من المتوقع تنخفض فيها أسعار السلع الأولية ومخاطر جغرافية سياسية في مناطق مختلفة من العالم ومخاوف بشأن فعالية السياسة النقدية في تحفيز نمو أقوى.
وتوقع تقرير البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاع معدل النمو فيها إلى 2.9٪ عام 2016، مقارنة مع 4٪ كان قد توقعها البنك مطلع العام الجاري.
ويأتي هذا التعديل بالانخفاض، مع توقع استمرار انخفاض أسعار النفط خلال العام بواقع 41 دولاراً للبرميل في المتوسط.. ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع المنتظر في أسعار النفط عام 2017 إلى دعم الانتعاش بالمنطقة ليصل معدل النمو3.5٪ عام 2017.
وأدى الانكماش المستمر في روسيا وفق البنك الدولي، إلى خفض معدل النمو المتوقع لأوروبا وآسيا الوسطى إلى 1.2٪ عام 2016، فيما يمثل تعديلاً بالانخفاض بواقع 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير/ كانون الثاني. (ANADOLU)[ads3]