النمو في ألمانيا فاق التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي

نما الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وفرنسا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسب جيدة، ذكّرت الجميع في أوروبا، ولو بشكل عابر، بأن البلدين شكّلا في عقود الازدهار الماضية قطار النمو الفعلي في القارة العجوز.

وتجاوز معدل النمو في كلا البلدين توقعات الخبراء والمراقبين وبلغ 0.7 في المئة في ألمانيا، وهي النسبة ذاتها المسجلة قبل سنتين، و0.5 في المئة في فرنسا للمرة الأولى منذ فترة طويلة، ما فاجأ الجميع وفتح باب الأمل في بدء الخروج من مرحلة التعثر. مع ذلك لم يرغب خبراء الاقتصاد في التسرع في استخلاص استنتاجات إيجابية مستعجلة، على اعتبار أن المحاذير على المستويين الأوروبي والدولي لا تزال كما هي تقريباً، واكتفى بعضهم بالقول إن «بداية العام الجديد جيدة». ولا تزال معاهد ومؤسسات بحوث تتوقع نمواً معقولاً في ألمانيا هذه السنة يراوح بين 1.5 و 1.6 في المئة، فيما تتوقع الحكومة الفرنسية ومراكز بحوث نمواً بين 1.4 و 1.5 في المئة.

وأشار مكتب الإحصاء المركزي في فيسبادن إلى أن معدل النمو في الربع الأول في ألمانيا زاد 0.3 في المئة مقارنة بالربع الرابع عام 2015، ومعدل النمو الفرنسي 0.2 في المئة خلال الفترة ذاتها. ونقلت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة أخيراً عن «غرفة التجارة والصناعة العربية – الألمانية» عن مكتب الإحصاء الألماني قوله في بيان إن «سبب الزيادة القوية تنامي الاستهلاك الداخلي والصرف الحكومي، خصوصاً الصرف على إيواء مئات آلاف اللاجئين وتأمين اندماجهم في البلد». وأضاف البيان أن «قطاع البناء استفاد بدوره من فصل الشتاء المعتدل هذه السنة لتنفيذ مشاريعه السكنية، وارتفعت استثمارات أرباب العمل لتوسيع أعمالهم وإنتاجهم في الداخل».

وساهم تراجع البطالة في شكل ملموس في الأشهر الأخيرة، في تشجيع المواطنين على زيادة الاستهلاك، على اعتبار أن لا فوائد مغرية لهم في المصارف، ونسبة التضخم لا تزال متدنية جداً. ويرى معظم الخبراء أن المدماك الأساس للنمو في ألمانيا يبقى قطاع الاستهلاك، فيما تأتي الصادرات في المرتبة الثانية مرة جديدة بسبب ضعف الطلب من الصين وروسيا والبرازيل ودول أخرى. أما نقطة الضعف الرئيسة في الاقتصاد الفرنسي، فلا تزال البطالة العالية، ولذلك فهي بحاجة ماسة إلى نمو لا يقل عما هو متوقع كي تزداد فرص العمل في البلاد، ويرتفع بالتالي الاستهلاك الداخلي، ما سيساعد في تحريك الدورة الاقتصادية والإنتاجية، كما حصل في ألمانيا.

وأعلنت وزارة المال الألمانية أن تقديراتها لحجم الضرائب التي ستدخل خزائن الدولة والولايات والبلديات في البلاد حتى عام 2020 سترتفع بمقدار 42 بليون عنها العام الفائت حين بلغت 649.2 بليون يورو. وقال وزير المال فولفغانغ شويبله، وهو يقدم تقديرات وزارته الضريبية في برلين، إن «البلد محصّن مالياً بصورة جيدة وقادر على العمل، وهذه التقديرات تقوّي قدرتنا على التغلب على التحديات الكبيرة الراهنة من دون تسجيل ديون جديدة».

وتحسّنت الصادرات الألمانية في آذار (مارس) الماضي بعد انطلاقة ضعيفة في الأشهر السابقة، وبعدما سجلت تراجعاً في كانون الثاني (يناير). وبلغت قيمة الصادرات في آذار 99.5 بليون يورو، بزيادة 4.1 في المئة على الشهر ذاته العام الماضي، و1.3 في المئة على الشهر السابق، بينما بلغت قيمة الواردات 79,3 بليون يورو، بزيادة 4 في المئة.

وينتظر الجميع قرار البريطانيين في 23 الجاري لمعرفة إن كانوا سيبقون داخل الاتحاد الأوروبي أم سيخرجون منه، مع كل المحاذير التي ستنتج من قرار كهذا وتأثيراته السلبية في التطور الاقتصادي اللاحق في بريطانيا، ولكن على أوروبا أيضاً، وتحديداً على ألمانيا وفرنسا. ويتوقع خبراء تداعيات قوية وسريعة في بورصات أوروبا والعالم بسبب صدمة الخروج، إنما لفترة من الوقت قبل أن تستقيم الأمور على اعتبار أن خروج بلد ما من الاتحاد الأوروبي لن يحصل في يوم واحد بحسب المعاهدات الموقعة، إنما في شكل تدريجي ومنظّم ينتهي بعد سنتين. (الحياة)[ads3]