مجلس الشيوخ الأمريكي يقترب من مواجهة حاسمة بشأن فرض قيود على حيازة السلاح

اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من مواجهة حاسمة، مع تحديد موعد للتصويت على إجراءات محدودة لفرض قيود على الأسلحة، بعد المذبحة التي وقعت في ملهى ليلي في فلوريدا. وتحدى الديمقراطيون الجمهوريين اليوم الخميس أن يواجهوا جماعات الضغط المؤيدة لحيازة السلاح، ويصوتوا لصالح فرض القيود الجديدة.

وسيطر السناتور كريس ميرفي وزملاؤه الديمقراطيون على قاعة مجلس الشيوخ لمدة 15 ساعة متواصلة مطالبين باتخاذ إجراء من الكونجرس.

وأنهوا خطاباتهم قبيل الفجر على وعد من الجمهوريين بإجراء تصويت قريباً على إجراءات لتوسيع عمليات الفحص لتحري سوابق مشتري الأسلحة، ومنع الأشخاص المدرجين على قوائم المراقبة الأمريكية الخاصة بالإرهاب من شراء الأسلحة.

يأتي الضغط لإصدار تشريع يقيد تملّك الأسلحة -والذي سيكون الأول في الولايات المتحدة منذ عشرين عاماً إن أقر- بعد أن نفّذ مسلّح مذبحة في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو، مما أسفر عن مقتل 49 شخصاً في أكثر حوادث إطلاق النار الجماعي دموية في تاريخ البلاد.

وقالت السناتور الديمقراطية ديان فينشتاين للصحفيين إن التصويت على القيود الجديدة سيجرى يوم الثلاثاء على الأرجح. ويسمح الاقتراح المطروح لوزير العدل الأمريكي بمنع أي شخص يشتبه في صلته بالإرهاب من الحصول على سلاح.

من جانبه قال السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ خلال الجلسة “سنحاول مجدداً اليوم الدفع بتعديلات من الجانبين، وفور وصولنا لاتفاق سنخبر الجميع″، وانتقد الخطابات المطولة للديمقراطيين التي استمرت 15 ساعة.

وتمكّن الجمهوريون -الذين يحظون بأغلبية في مجلس الشيوخ بحيازتهم 54 مقعداً من أصل مئة- من منع إجراءات ساندها الديمقراطيون لتقييد تملّك الأسلحة على مدى السنوات الماضية، قائلين إنها تتعدى على حق يكفله الدستور. كما تم رفض إجراءات اقترحها الجمهوريون لفرض قيود على الأسلحة أيضاّ، بعد أن وصفها الديمقراطيون بأنها عديمة الجدوى.

وحتى إن اتخذ مجلس الشيوخ قراراّ بتقييد حيازة السلاح خلال الأيام القليلة القادمة، فلا توجد ضمانات بأن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيتمكّن من إقرار مثل تلك الإجراءات. ويحتاج أي تشريع إلى إقراره من مجلسي الكونجرس قبل أن يصبح قانوناً.

ورداً على سؤال عمّا دار في مجلس الشيوخ بهذا الشأن قال رئيس مجلس النواب بول رايان، وهو جمهوري، للصحفيين اليوم الخميس “لا نسلب حقوق مواطن دون إجراءات قانونية … إذا طرأت فكرة متسرعة في خضم لحظة تنادي بسلب حقوق مواطن دون إجراءات قانونية فسندافع عن الدستور”. (REUTERS)[ads3]