هيئة ضحايا الاغتصاب في عهد القذافي تطالب بتمكينها من عائدات ضريبة البندقية

طالب صندوق معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي الحكومة الليبية بصرف الميزانية المخصصة له، وبتخصيص “ضريبة البندقية” لصالح ضحايا الاغتصاب، منوّهًا بجهود العاملين في المجتمع المدني ووزير العدل السابق صلاح  المرغني في إنشاء هذه الهيئة.

وتابع الصندوق الذي أنشأته وزارة العدل الليبية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزاعات، أن “معمر القذافي وظّف سلاح الاغتصاب لقمع الثورة” وهو ما “تصدت له مؤسسات المجتمع المدني الليبية، وساهمت بذلك في إقرار هذا اليوم العالمي” الذي تم الاحتفاء به  للمرة الأولى عام 2012.

وأضاف بيان الصندوق أن الميزانية التي أعلنتها الدولة لنجدة ضحايا الاغتصاب “أخلفت موعدها مع الصندوق الذي لا يزال فارغًا تماما. وقد ناشدت هذه الهيئة الحكومة الليبية أن ” يتم صرف الميزانية المقررة للصندوق، وإتاحة الإمكانيات الضرورية لكوادره لمباشرة العمل، والاستجابة لانتظارات الضحايا”.

وجّدد الصندوق مطلبه بتخصيص “ضريبة البندقية” التي فرضها نظام القذافي على الليبين، لصالح هذا الصندوق، حتى تكون “تعويضا لهم، واعترافا بأن حل هذا الأشكال يؤسس للخطوة الأهم لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا، ورسم مسالك السلام الدائم، المبني على كشف اللثام عن المظالم وجبر الضرر ومعاقبة الجناة وإحقاق الحق”.

جدير بالذكر أن صلاح  المرغني، وزير العدل السابق، هو من كان وراء قانون ليبي يعترف بضحايا الاغتصاب اثناء الثورة باعتبارهم “ضحايا حرب” يملكون نفس الحقوق والامتيازات التي أقرتها الدولة لغيرهم من ضحايا الحرب. وتعتبره ليبيا أول قانون في العالم يعترف بضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة كضحايا حرب. (CNN)[ads3]