الكويت ترفع دعوى تعويضات ضد اللجنة الأولمبية الدولية بمبلغ مليار دولار لإيقافها ” دون وجه حق “
أعلن وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان الحمود رفع دعوى تعويضات بمبلغ مليار دولار ضد اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك “تأكيدا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت عبر فرض الإيقاف دون وجه حق ودون فتح تحقيق بهذا الشأن.”
وقال الوزير إن “الكويت أرسلت وفدا إلى جنيف برعاية الأمم المتحدة لتبيان عدم تدخل المؤسسات الحكومية،” مضيفا: “ومع ذلك وُضعنا في موقف محرج أمام تلك المنظمات وأمام الوسط الرياضي العالمي وكأن الكويت خالفت القانون،” حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وأضاف الوزير أن “هناك انقسام في هذا الشأن،” متابعا: “فمن يمثلنا هو من دعا وطالب بالإيقاف بمستندات وأوراق ظهرت بعد فترة،” وأعرب الحمود عن استغرابه من موقف اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية الكويتية وسعادتهم بالإيقاف رغم أن القوانين ليس بها شبهة لأي تدخل، على حد تعبيره.
وأشار الحمود إلى ما وصفه بـ “غرابة هذا الموقف،” لأنه صدر عن مسؤولين كويتيين، قال الحمود إنهما “وصلا إلى منصبهما بفضل دعم الكويت،” وذلك في إشارة إلى أحمد الفهد وشقيقه الشيخ طلال الفهد، أعضاء مجلس اللجنة الأولمبية، ويُذكر أنهما يواجهان دعوى قضائية جاءت عن طريق الهيئة العامة للرياضة الكويتية التي طالبتهم بتعويض قدره 5001 دينار كويتي، “تمهيداً لمطالبتهم بتعويض يتجاوز 400 مليون دينار، لتسببهم في إيقاف الرياضة الكويتية والإساءة لسمعة الكويت في المحافل الدولية،” وفقما تداولته وكالات الأنباء الكويتية.
وذكرت الحكومة في دعواها أن الشيخين أحمد وطلال الفهد، بتقديمهم شكوى لدى اللجنة الأولمبية الدولية، بسبب التشريعات الحكومية الرياضية، تعمدوا إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية، وتسببوا في إيقاف النشاط الرياضي.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوقفت الكويت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي “من أجل حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المبرر،” وفق ما قالته اللجنة في بيانها في ذلك الوقت.[ads3]