كما ” التتريك ” في تركيا .. سلطات النظام تهدف إلى ” سورنة ” أجهزة الموبايل

أكدت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، أنه بهدف الحد من دخول الأجهزة غير المصرح بها بشكل نظامي إلى سوريا أصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات القرار رقم 30 تاريخ 19-6-2016 القاضي بضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى سورية بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

وأكدت الوزارة أنه وفق هذا الإجراء فإنه سيترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع أجر تعريف في مركز خدمة شركات الاتصالات النقالة.

وفي حال لم يقم المشترك بدفع هذا الأجر سيتم إغلاق جهازه بصورة آلية ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصالات السورية.

ودعت الوزارة إلى تجنب شراء أجهزة الهاتف النقال ما لم يتم التأكد من البائعين بأن هذه الأجهزة مصرح عنها أصولا وأنها قد خضعت مسبقا لإجراءات التصريح المعمول بها لدى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمديرية العامة للجمارك وسيجنبهم ذلك إجراءات التصريح وبالتالي دفع أجر التعريف.[ads3]

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

‫4 تعليقات

  1. مصرح عنها اصولا تعني بالضبط ان جزء من ثمنها دخل في جيب رامي ابن محمد مخلوف او جيب ابن عمته بشبوش الجحوش
    يا ع*** ما عدتو تشبعوا سرقة؟؟؟؟؟

  2. مافي اشطر من النظام السوري وقت بدور شلون بدوينهش المصاري … يعني ما بلاقي تجربة ***ة باي بلد في العالمالا بحطها عندو
    يعني مثال تركيا فيها ميزة الهاتف الغير مصرح به يغلق بعد 3 اشهر .. بس كمان في خدمات رائعة بتركيا والشعب بنسبة كبيرة ماشاءالله صار مرفه لدرجة حتى انو راتب الزبال بتركيا 1200 ل.تركي يعني ما يعادل 210.000 الاف ليرة سوري .. المثال اني شلة الحرامية تبع سوريا عميانين عن اني يفيدو شعبهم , اما اي شي بعبي الجيب يا مرحبا به ولو كان على حساب موت الشعب , هي اذا هن بقوا سائلين عن الشعب

  3. يلا فرصة للمستثمرين السوريين حتى ينشئوا ابراج خاصة بالاتفاق مع لاتصالات التركية والاستفادة من شبكات الاتصال التركية على غرار استخدام العملة التركية بدل السورية او قيام مستثمر عربي بإنشاء قاعدة اتصالات قرب الحدود التركية تغطي المناطق المحررة وإخراج شركات رامي مزروط من المناطق المحررة