مطالبات بتعليق عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان

طلبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى أن يتوقف التحالف العسكري الذي تتزعمه في اليمن عن قتل المدنيين.

وقال فيليب بولوبيون نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في هيومن رايتس ووتش “السعودية راكمت سجلا مروعا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور”.

وبدأ التحالف الذي تقوده السعودية حملة جوية في اليمن في مارس/آذار 2015 في مواجهة الحوثيين حلفاء إيران.

والسعودية الآن في العام الأخير من عضويتها بمجلس حقوق الإنسان المكون من 47 بلدا تقضي كل منها في عضويته ثلاث سنوات.

ويمكن لثلثي أعضاء الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 193 بلدا تعليق عضوية أي بلد في مجلس حقوق الإنسان الموجود مقره في جنيف لاستمراره في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خلال فترة العضوية.

وقالت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إنهما وثقتا 69 غارة جوية مخالفة للقانون في اليمن شنها التحالف وأسفرت عن مقتل 913 مدنيا على الأقل وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وأماكن للأعمال ومساجد. وتقول المنظمتان إن بعض تلك الغارات ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وفي وقت سابق هذا الشهر أدرجت الأمم المتحدة ولفترة قصيرة اسم هذا التحالف في تقرير اعتبره مسؤولا عن 60 بالمئة من .وفيات وإصابات الأطفال في الصراع اليمني العام الماضي وهي حالات قتل فيها 510 أطفال وإصابة 667

لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رضخ لما وصفها ضغوطا غير مقبولة ورفع اسم التحالف من القائمة السوداء لحين إجراء مراجعة مشتركة.

وقال مراقبو عقوبات من الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي إن التحالف استهدف مدنيين في اليمن بغارات جوية وإن بعض الهجمات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية.

واتهم ريتشارد بينيت- مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة- السعودية بانتهاك حقوق الإنسان في الداخل.

وقال “لقد نفذوا المئات من أحكام الإعدام ووضعوا أطفالا في قوائم انتظار أحكام إعدام بعد محاكمات غير عادلة بالمرة وقمعوا المعارضة بلا رحمة وكذلك نشطاء حقوق الإنسان”.

وهناك سابقة لتعليق عضوية بلد في مجلس حقوق الإنسان بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ففي مارس/آذار 2011 صوتت الجمعية العامة بالإجماع لصالح تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب عنف قوات موالية لمعمر القذافي ضد محتجين. (REUTERS)[ads3]