قمة “ الناتو ” تقرر تنفيذ كامل التدابير الأمنية لحماية تركيا

قرر حلف شمال الأطلسي “الناتو”، تنفيذ كامل التدابير الأمنية الخاصة بتركيا، على أن تكون “مرنة وقابلة لإعادة التشكيل، حسب تطورات الوضع الأمني، وأن تخضع للمراجعة السنوية من قبل مجلس الحلف، لحمايتها من التهديدات الأمنية المتزايدة، التي تأتي من الجنوب”، في إشارة لسوريا.

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال قمة الناتو، التي انعقدت في العاصمة البولندية، وارسو، على مدار اليومين الماضيين (الجمعة والسبت)، وعلى أجندتها عدة ملفات أمنية متعلقة بسياسات الحلف المستقبلية.

تجدر الإشارة أن “الناتو” أعلن، عن إطلاقه عملية تسمى “السياج النشط” في كانون أول/ ديسمبر 2012، بعد أن طلبت تركيا منه المساعدة لمواجهة هجمات صاروخية محتملة من قبل النظام السوري، وذلك إثر سقوط عدة قذائف داخل الأراضي التركية في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 أدّت لمقتل 5 أشخاص في بلدة “آقجة قلعة” الحدودية.

وفي 4 كانون أول/ديسمبر 2012، وافق الحلف على نشر منظومات “باتريوت”، في بعض المدن التركية، وبدأت تلك البطاريات بالوصول إلى تركيا مطلع 2013.

وأشار البيان الختامي، أن الحلف يواجه تهديدات وتحديات أمنية تأتي من حدوده الجنوبية والشرقية، لافتا أن هذه “التهديدات تتشكل من دول وأطراف غير حكومية، وقوات عسكرية، وإرهابيين، وهجمات إلكترونية، وحروب هجينة (تجمع بين التقليدية وغير النظامية والإلكترونية)”، دون أن يسمي البيان أيًا من تلك الجهات.

وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن “روسيا تشكل خطرا متزايدا على الحلفاء والدول الأخرى، بتدخلها العسكري الخطير في سوريا، وتواجدها العسكري فيها، ودعمها للنظام في البلاد، فضلًا عن تواجدها العسكري في البحر الأسود”.

تجدر الإشارة، أن روسيا بدأت مهاجمة مدن سورية منذ نهاية أيلول الماضي، وتقول إن تدخلها بهدف ضرب مراكز تنظيم “داعش”، في الوقت الذي تُصر فيه واشنطن، وعدد من حلفائها، والمعارضة السورية، على أن الضربات الجوية الروسية استهدفت مجاميع مناهضة للأسد، والجيش السوري الحر، ولا علاقة لها بالتنظيم.

وأكد البيان أن تحقيق إنجاز فعلي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا “لن يتحقق إلا من خلال حكومة شرعية”، مشيرا إلى وجود حاجة ماسة لانتقال سياسي عاجل وحقيقي فيها، بحسب قوله.

وأدان البيان كافة أشكال العنف التي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية في سوريا، مضيفا “بما في ذلك عنف النظام والداعمين له”.

كما ندد بعنف داعش وجبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) والمجموعات الأخرى، المصنفة على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، داعيًا النظام السوري للامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، واتخاذ الخطوات الضرورية من أجل انتقال سياسي في البلاد.

وسلّط البيان الضوء، على التهديدات التي يشكلها “داعش” على أعضاء الحلف، معربًا عن إدانته للهجمات التي يشنها التنظيم الإرهابي على الدول الأعضاء بالحلف.

ووصف هجمات “داعش” الإرهابية ضد المدنيين وخاصة الأقليات الدينية والعرقية، بـ “الهمجية”، مضيفا “إذا تعرض أمن أحد حلفائنا لأي تهديد، فلن نتوانى في اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتأمين دفاعنا المشترك”.

ولفت البيان أن طائرات الإنذار المبكر “أواكس”، التي سيرسلها الحلف لاستخدامها في الحرب على التنظيم الإرهابي، ستبدأ في تأمين الدعم الاستخباراتي لقوات التحالف الدولي ضد داعش، خريف العام المقبل.

وشدد على أن “الحلف يؤكد مجددا من خلال هذا الدعم، عزيمته مكافحة التهديدات، بينها الإرهاب، التي تأتي من الحدود الجنوبية للحلف”.

وأمس السبت، قال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، “سنطلق عملية أمنية جديدة باسم الحرس البحري، في إطار مكافحة الإرهاب، وزيادة القدرات في البحر الأبيض المتوسط”.

ولفت في تصريحات على هامش أعمال القمة، أن الحلف “قرر تقديم الدعم إلى قوات التحالف الدولي ضد داعش، بشكل مباشر”، مشيرا أن الحلف سيرسل طائرات الإنذار المبكر “أواكس”، للتحليق في الأجواء التركية، ومراقبة المجال الجوي في سوريا والعراق، ضمن إطار الحرب على التنظيم الإرهابي.

إلى ذلك أدان البيان الأعمال العدائية الروسية ضد أوكرانيا، مشيرا أن “تلك الأعمال تنتهك القانون الدولي، ولها تبعات خطيرة على أمن واستقرار كامل منطقة أوروبا – الأطلسي”.

وتعيش أوكرانيا أزمة منذ عام 2014، على خلفية رفض رئيسها الأسبق فيكتور يانوكوفيتش، توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومن ثم أُطيح به في فبراير/شباط من العام ذاته، وفي نيسان/أبريل من نفس العام، اشتعلت الأزمة حينما شنت كييف عدة هجمات ضد انفصاليين موالين ليانكوفيتش وروسيا، فى محاولة منها لاستعادة المدن والبلدات الواقعة تحت سيطرهم.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها، عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014، دون اكتراثها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ثم منعت القادة السياسيين لتتار القرم (مواطني الجزيرة الأصليين) من دخول شبه الجزيرة.

وانطلقت أعمال قمة “الأطلسي”، أمس الأول الجمعة، وعلى أجندتها جملة من القضايا والملفات المهمة، لمناقشتها على مدار يومين، بمشاركة زعماء الدول الحلف الـ 28، بينهم الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي باراك أوباما، وممثلون عن دول حليفة لـ “الناتو”، وعن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمات دولية أخرى، إلى جانب بيترو بوروشينكو، رئيس أوكرانيا الدولة غير العضو بالحلف. (ANADOLU)[ads3]