مسؤول نظامي سابق : خسائر الصناعة في سوريا تجاوزت الـ ألف مليار ليرة

بلغ عدد المنشآت الصناعية المتضررة الخاصة التي تم إحصاؤها حتى الآن 1548 منشأة تقدر خسائرها بنحو 503 مليارات ليرة سورية، منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى 60 منشأة عامة قدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بنحو 500 مليار ليرة سورية، أي مجموع خسائر الصناعة السورية يزيد على ألف مليار ليرة، على حين تتجاوز القيمة الاستبدالية للشركات العامة المدمرة مبلغ 2600 مليار ليرة حتى تاريخه.

هذه الأرقام هي مجمل ما تقدم به الاستشاري فؤاد اللحام معاون وزير الصناعة في حكومة النظام، سابقاً، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن النظامية.

وقال اللحام إنه في ظل الوضع الراهن للصناعة السورية فإن المنشآت الصناعية السورية تتوزع إلى أربع فئات، هي الفئة الأولى متمثلة بالمنشآت الموجودة في المدن والمناطق الآمنة نسبياً والمستمرة بالعمل جزئياً وهي وإن لم يطلها الدمار والتخريب والتوقف الدائم، إلا أنها تأثرت بنتائج الحصار والمقاطعة وصعوبة نقل العمال والإنتاج وتأمين ونقل المواد الأولية المحلية والخارجية وتوفير مصادر الطاقة وارتفاع أسعارها، وهذه المنشآت قليلة العدد نسبياً مقارنة بالفئات الأخرى.

والفئة الثانية هي المنشآت التي بقي أصحابها في البلاد واستطاعوا نقل جزء أو كل منشآتهم بشكل نظامي أو غير نظامي إلى المدن والمناطق والأحياء الآمنة وإن اضطروا إلى تجزئتها وتوزيعها في أكثر من مكان، وتعاني هذه المنشآت من الصعوبات نفسها التي تعاني منها الفئة الأولى إضافة إلى صعوبات الترخيص وتوفير المحروقات، والفئة الثالثة تضم المنشآت التي تم تدميرها كلياً أو جزئياً أو يصعب الوصول إليها وإعادة تأهيلها حالياً بسبب وجودها في مناطق مشتعلة وغير آمنة، أو بسبب عدم توافر القدرة المالية لدى أصحابها لإعادة تأهيلها وتشغيلها أو نقلها.

أما الفئة الرابعة فهي المنشآت التي نقلت منذ بداية الأزمة كلياً أو جزئياً إلى خارج سورية كمصر والأردن وتركيا وغيرها، وهناك قسم من أصحاب هذه المنشآت اضطر للانتقال بشكل مؤقت إلى تلك البلدان لتنفيذ التزاماته تجاه المستوردين ريثما تهدأ الأمور في سورية، والقسم الآخر خاصة من أسس معامل جديدة، يرى الاستمرار بالعمل في البلدين حتى بعد تحسن واستقرار الأوضاع في سورية، في حين اتخذ القسم الآخر الإجراءات اللازمة للبقاء في البلدان التي انتقل إليها.

ولفت اللحام إلى أنه للتعامل مع الظروف الراهنة مع استمرار الأزمة والتوقعات بعدم انتهائها في وقت قريب، قام عدد من الصناعيين السوريين بتأهيل وتشغيل عدد من المنشآت الصناعية وبشكل خاص المنشآت التي لم تكن أضرارها كبيرة وبالتالي لا تتطلب من أصحابها نفقات عالية لتأهيلها ويمكن عودتها للإنتاج بكلفة قليلة وفي وقت قصير نسبياً، كما تم تشميل وترخيص وتنفيذ مشاريع صناعية جديدة في عدد من المدن السورية الآمنة حيث تم تنفيذ 3046 منشأة صناعية خلال الفترة 2011- 2015 منها 1609 منشآت وفق القانون 21 و1382 منشأة حرفية و55 منشأة وفق قانون الاستثمار، كما تمت إعادة تشغيل 22 شركة من شركات القطاع العام الصناعي المتضررة جزئياً التي تراوحت أضرارها ما بين 45% إلى 60% سواء بمقراتها الأصلية أم في مقرات مؤقتة جديدة.[ads3]