” البراميل ” مقابل ” النصرة ” .. إتفاق أميركي – روسي ” مفتاح ” للانتقال السياسي

يعقد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ونائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف والمبعوث الأميركي إلى سورية مايكل راتني اجتماعاً ثلاثياً في جنيف اليوم لـ «البناء على التقدم» الذي حصل في المفاوضات الأميركية – الروسية للتوصل إلى اتفاق عسكري يتضمن وقفاً لإطلاق النار لا يشمل «جبهة النصرة» و «داعش» مع تعهد موسكو منع الطيران السوري من قصف مناطق المعارضة باستثناء الحالات الدفاعية، في وقت أبلغ أكبر مكونات المعارضة السورية القمة العربية في نواكشوط في رسالة خطية، أن «الثورة أصبحت حرب تحرير من احتلال مزدوج روسي – إيراني».

وقال مسؤول غربي رفيع المستوى لـ «الحياة» أمس إن المفاوضات الأميركية – الروسية تركزت في الأيام الماضية على مسودة الاتفاق العسكري التي سلمها وزير الخارجية جون كيري إلى موسكو قبل أسبوعين، وأنه «في حال حصل اتفاق عسكري على خفض العنف، وقف النار لا يشمل التنظيمات الإرهابية، فسيكون هذا مفتاحاً يمكن البناء عليه في المجال السياسي لاستئناف مفاوضات جنيف بين وفدي الحكومة والمعارضة لبحث الانتقال السياسي»، لافتاً إلى وجود «مصلحة لدى الروس في محاربة جبهة النصرة مقابل وجود مصلحة لدى واشنطن بخفض العنف وقصف القوات النظامية الفصائل المعتدلة والتركيز على محاربة جبهة النصرة».

وإذ ترددت أنباء عن توصل الوفدين الأميركي والروسي اللذين ضمّا خبراء عسكريين وأمنيين ومن مجلس الأمن القومي الأميركي، إلى اتفاق على مقايضة «وقف النظام قصف مناطق المعارضة مقابل التعاون الأميركي – الروسي لمحاربة النصرة»، قال المسؤول المطلع على المفاوضات أن أسئلة كثيرة تطرح حول مدى قدرة موسكو على إقناع النظام السوري بالتعاطي الفعلي إيجاباً مع الاتفاق في حال تم إعلانه وقدرة واشنطن على الضغط على حلفائها الإقليميين لإبعاد فصائل معارضة عن «النصرة»، خصوصاً في ريفي إدلب وحلب. هنا، قالت مصادر في المعارضة أن دولاً إقليمية جددت في الأيام الأخيرة ضغوطها على قياديين في «جبهة النصرة» لفك ارتباطها بتنظيم «القاعدة» على أمل فصل غالبية العناصر المحليين الذي يشكلون نحو 90 في المئة عن «المهاجرين»، لتجنب محافظة إدلب مزيداً من القصف، علماً أنها تحت سيطرة «جيش الفتح» الذي ضم «النصرة» وفصائل أخرى منذ ربيع العام الماضي.

وعلم أن الاتصالات بين موسكو ودمشق تكثفت في الأيام الأخيرة لبحث مسودة الاتفاق الأميركي – الروسي بسبب اعتراض الحكومة السورية على ما جاء في المسودة إزاء ضرورة إبلاغ غرفة العمليات بمواعيد تحركات قواتها البرية وجدول عملياتها الهجومية. وجاء في المسودة أيضاً: «(طيران) النظام (السوري) ممنوع من التحليق فوق المناطق المحددة التي تتضمن مناطق النصرة أو مناطق في حضور قوي للنصرة أو المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أو تضم بعض عناصر النصرة» باستثناء عمليات الإخلاء الطبي والعمليات الإنسانية. وتوقع المسؤول أن «تضغط موسكو على واشنطن لتليين بعض عناصر الاتفاق كي تستطيع تمريرها في دمشق وطهران، إضافة إلى ممارسة روسيا الضغوط عليهما لأنه بات واضحاً أن الجيش السوري والعناصر الإيرانية الموالية لها، لا تستطيع تحقيق مكاسب حقيقية على الأرض من دون الدعم الجوي الروسي، وهذه نقطة نفوذ روسي على دمشق وطهران».

وفي حال أعلن الاتفاق العسكري، يشكل هذا فرصة لإطلاق المسار السياسي مع بقاء الخلاف بين واشنطن وموسكو حول جوهر العملية السياسية بين تمسك الجانب الأميركي بـ «الانتقال السياسي» يتضمن الحفاظ على المؤسسات السورية مع إصلاحها ينتهي بخروج الرئيس بشار الأسد واقتراح الجانب الروسي تشكيل «حكومة وحدة وطنية موسعة» يمكن تسميتها «حكومة انتقالية» ورفض تنحي الأسد لأن ذلك «يؤدي إلى انهيار المؤسسات» وترك الأمر لخيار الشعب السوري.

الجديد هو اقتراب إضافي من كيري نحو مقاربة نظيره الروسي سيرغي لافروف بالتركيز على أولوية محاربة الإرهاب والاتفاق العسكري بين الجانبين أولاً ثم بحث العملية السياسية، الأمر الذي سيكون في صلب اللقاء الثلاثي في جنيف اليوم لرمي الكرة في ملعب وفدي الحكومة و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن دمشق «مستعدة لمواصلة الحوار السوري – السوري من دون شروط مسبقة»، إضافة إلى «تنسيق العمليات الجوية المضادة للإرهاب بموجب الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة»، على خلفية تصريحات كيري في موسكو عن «اتفاق الطرفين الروسي والأميركي على مكافحة الإرهاب (مجموعات داعش وجبهة النصرة)»، وفق «سانا».

في المقابل، تلقت «الهيئة التفاوضية» نصائح من حلفائها بضرورة الإعلان فوراً عن تأييد الاتفاق الأميركي – الروسي في حال إنجازه مع مطالبة موسكو تحسين موقفها وضمان وقف الطيران السوري قصف المديين ومناطق المعارضة والضغط لفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية. وكان لافتاً أن «الائتلاف الوطني السوري» أحد المكونات الرئيسة في «الهيئة التفاوضية» بعث برسالة إلى القمة العربية في نواكشوط. ووفق الرسالة التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، فإنه جدد مطالبته بالحصول على مقعد سورية في الجامعة بموجب قرار القمة في آذار (مارس) 2013 ونص على اعتباره «ممثلا شرعياً ووحيداً للشعب السوري» ودعم قمتي الدوحة والكويت «تسليم مقعد سورية إلى الائتلاف بعد تشكيل حكومة تنفيذية».

وجاء في الرسالة أن قمة نواكشوط «السادسة منذ انطلاق الثورة والخامسة منذ تجميد عضوية النظام والرابعة منذ بروز الائتلاف، لكن للأسف لم يسمح للائتلاف بتسلم مقعد سورية وأن تسلم سفارات النظام. وكنا نتمنى دعوتنا (إلى القمة) لنكون صوت الشعب» مع إشارة إلى حصول «الائتلاف» على اعتراف 120 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزاد أن «أي حل سياسي لا يحقق طموحات الشعب هو خيانة لدماء الشهداء. وأن الأسد ليس جزءاً من الحل بل هو المشكلة. وأن الحديث عن الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية يقع على عاتق الثوار وليس النظام الذي استباح البلاد والعباد ووضع سورية تحت الاحتلال الإيراني – الروسي»، ذلك بعدما نصت الرسالة أن «الثورة السورية باتت حرب تحرير سورية من احتلال مزدوج روسي – إيراني لن يتوقف عند سورية ولن تكون سورية آخر محطاته».

ابراهيم حميدي – الحياة[ads3]