الكويت تعتزم منح موظفيها عطلة 3 أيام في الأسبوع

ينشغل الكويتيون هذه الأيام، و بشكل غير مسبوق، بنقاش واسع حول اقتراح بتمديد العطلة الأسبوعية في البلاد من يومين إلى ثلاثة أيام، هي الخميس والجمعة و السبت، مع ازدياد الأصوات المؤيدة للمقترح الذي قد يصبح تشريعاً ويجعل الكويت أول بلد في العالم يطبق عطلة ثلاثة أيام في الأسبوع.

وتقول تقارير محلية إن المقترح الذي قدمه قبل أيام، النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أحمد لاري، وحظي بموافقة بعض النواب، يتلقى مزيداً من التأييد من نواب آخرين قبل عرضه على الحكومة لمعرفة ملاحظاتها عليه.

ولم يعلق مجلس الوزراء الكويتي في بيانه الذي صدر اليوم الاثنين عقب الاجتماع الأسبوعي الدوري للحكومة، على الاقتراح، وسط توقعات بأن يكون الوزراء قد ناقشوه بالفعل وحددوا رأيهم حوله، بسبب الاهتمام الواسع فيه من قبل الكويتيين خلال الأيام الماضية وحالة الانقسام حوله.

وينص اقتراح النائب لاري، على أن تكون العطلة الرسمية في نهاية الأسبوع ثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب بسبب ارتفاع درجة الحرارة، على أن يكون ذلك على سبيل التجربة لدراسة إمكانية جعل العطلة الأسبوعية ثلاثة أيام على مدى العام.

ويقول لاري وعدد من النواب المؤيدين لاقتراحه إن تمديد العطلة ليوم آخر له مردود إيجابي على الموظفين وعلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وأن الموظف الذي يحصل على إجازة ثلاثة أيام في الأسبوع ربما يفكر في عدم السفر وقضاء الصيف في الكويت، بالإضافة إلى أن تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية سيخفف من الضغط على الكهرباء وسيخفض من درجات الحرارة في الجو نظراً لتقليص عدد السيارات في الشوارع.

لكن فريقاً آخر من النواب والمسؤولين الكويتيين يعارضون تطبيق مثل هذا المقترح، ويتحدثون عن خسائر اقتصادية كبيرة بالبلاد جراء تعطيلها ليوم آخر، بينما تواجه تحديات اقتصادية سببها تراجع أسعار النفط الذي يشكل أكثر من 90 بالمئة من إيرادات البلاد.

ووفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، يشمل الانقسام حول المقترح جميع الكويتيين، وهو ما بدا واضحاً على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد حتى الآن نقاشات واسعة حول الموضوع بين فريق مؤيد وآخر معارض لا يتوانى كل منهما عن تقديم مبررات موقفه في إشارة إلى أهمية المقترح بنظر جميع سكان البلد الخليجي.

ويقول ديوان الخدمة المدنية إنه لم يتلق طلباً لحد الآن من مجلس الأمة حول إضافة يوم عطلة ثالث، لكنه أكد استعداده في حال تلقيه المقترح لدراسته من أجل الوقوف على إمكانية تطبيقه وآثاره على إنتاجية العمل وكلفته المادية.[ads3]