جدل سياسي حول ” منع المسلمين ” من دخول الدنمارك
تتصاعد أصوات اليمين المتطرف، وخصوصا البرلماني، في الدنمارك، للدعوة لـ”إغلاق الحدود بوجه المسلمين”، وسط رفض من قبل أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط. نائب رئيس حزب “الشعب الدنماركي” ومقرر الشؤون الخارجية فيه، سورن اسبرسن، طالب بـ”وقف استقبال الدنمارك وأوروبا لمواطنين من الدول الإسلامية، لمدة 4 إلى 6 سنوات قادمة”، قائلاً “علينا الاعتراف بأن الإرهابيين يأتون من المجتمعات المسلمة”. ونقلت صحيفة “بيرلنغكسا”، أول أمس الأربعاء، عن اسبرسن، قوله “من تلك الدول، يأتي أغلب منفذي العمليات الإرهابية في الغرب، وينبغي القيام بشيء مستقبلي”.
كما زعم السياسي اليميني أنه خلال “التدفق الذي شهدته أوروبا صيف العام الماضي، لا شك بأن كثيرين اندسوا تحت غطاء اللاجئين، وقد أرسلتهم الدولة الإسلامية (داعش)”. ورغم أن اسبرسن يقول بأنه لا يعمم على المسلمين، لكن دعوته تلك تؤكد أنه “يصعب التمييز بين القادمين الجدد”.
مقترح حزب “الشعب”، قوبل بانتقادات في صفوف اليسار، ويسار الوسط، بينما ذهب يمين الوسط إلى الاتفاق مع اسبرسن على ضرورة تخفيض أعداد القادمين الجدد، لكن “لا يمكن التمييز على أساس الخلفية الدينية”، وفق ما يذكر مقرر شؤون الأجانب عن حزب “فينسترا” الحاكم بدعم يميني. الحزب “الاجتماعي الديمقراطي”، وعلى لسان مقررة الشؤون السياسية، آنا هالسبو يورنسن، حاول مقاربة مقترح اسبرسن بـ”التذكير بأن أغلبية الضحايا لإرهاب الدولة الإسلامية، هم مسلمون، لذا لا يوجد جواب بسيط لهذا الوضع الذي نحن فيه”. من جهته، بيّن عضو البرلمان عن “الديمقراطي” المعارض، لارس راسموسن، أنه “لا يمكن طرح هذا المقترح للنقاش البرلماني عند افتتاح جلسات البرلمان بعد الإجازة”، وذلك وفقا لما يطالب به القيادي في “الشعب” اليميني، الذي يعد ثاني الأحزاب البرلمانية من حيث المقاعد.
وانتقد راسموسن بشدة هذا الطرح معتبراً إياه “تقديم خدمة كبيرة للإسلاميين، كمن يطلق النار على قدمه، بالحديث عن نحن وهم”. ودعا لـ”التفريق بين المسلمين العاديين من الشرق الأوسط والإرهابيين”، مؤكداً أن “الساسة الذين يعدون بمحاربة الإرهاب بهذا الشكل، إنما يكذبون ويشيعون الشعبوية”. ولم يتردد حزب “البديل” اليساري على لسان مقرره السياسي، راسمسوس نوردكفيست، في اعتبار تلك الدعوات “خرق فاضح لحقوق الإنسان، وتدمير للحرية والانفتاح والتسامح في المجتمعات”، مشدداً على أن “هذه المقترحات هي تهديد ضد قيمنا جميعا، والتي عليها بني مجتمعنا”. وانسحبت الانتقادات كذلك نحو أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط، التي رأت في مقترح القوانين المتشددة من قبل حزب الشعب أنه “يقوم على المعايير المزدوجة. فاقتراح منع المسلمين يترافق بالحديث بلسانين عن أنه ليس ضد المسلمين. هذه بالونات اختبار مرفوضة تماما”، وفق ما جاء في تعقيب مقرر شؤون سياسات حزب “راديكال” يمين الوسط أندرياس ستينبيرغ، اليوم الخميس.
أما “التحالف الليبرالي”، فاعتبر، على لسان زعيمه اندرس سامويلسن، بأن تلك الدعوة “تعبير عن ردة فعل قائمة على الذعر. شيء غير مفهوم أن تطلب إغلاق الحدود بوجه الناس، من الدول التي يشكل المسلمون أغلبيتها”.
وأضاف “هذا تعبير عن رغبة في عقاب جماعي، مثلما هو أبداً ليس من القيم الدنماركية أن تطلب من الناس تحمل مسؤولية جماعية عن أفعال البعض، وعلينا أن لا نقع في مطب الذعر. لقد قمنا بالكثير في مجال مكافحة الإرهاب، وأعتقد بأننا لم نر الكثير منها في بلدنا بسبب تلك الجهود”.
إلى ذلك، يخشى ساسة وناشطون في اليسار الدنماركي من “تحول تلك الدعوات إلى حالة اصطفاف خطيرة في المجتمعات الأوروبية”، وفقا لما تذكره ترينا يوهانسن، من “البديل”، في تعليقها على هذا الجدل.
وتظهر ردود الفعل هجوماً عنيفاً على مقترح اليمين المتطرف، إذ شبهته الصحف بـ”القنبلة الحقيقية”. وصدرت مواقف معارضة ضمنية من قبل “قطاع الأعمال” في الدنمارك “خشية أن تصل رسالة خاطئة للشركاء المسلمين”، وفق ما يقول مصدر في “الصناعات الدنماركية”، لـ”العربي الجديد”، في كوبنهاغن. (العربي الجديد)[ads3]