وزير العدل التركي : لو نجح الانقلاب لعاد غولن إلى تركيا كما عاد الخميني لإيران

قال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، إنه “كما عاد الخميني من باريس إلى إيران، فإن فتح الله غولن كان سيعود إلى تركيا”، لو نجحت محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف تموز/ يوليو الجاري.

وأوضح بوزداغ، في تصريح أدلى به لقناة تركية يوم الخميس، أن منظمة “فتح الله غولن/ الكيان الموازي” الإرهابية كانت تعد وتخطط للانقلاب في تركيا منذ 40 عامًا، من خلال تسلل عناصرها في أدق مفاصل الدولة، مضيفًا “بعودة غولن كان سينشأ لدينا نظام سياسي آخر فضلاً عن إلغاء الدستور”.

وأشار الوزير التركي، إلى أنه كان من المحتمل مجيء فتح الله غولن زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية إلى تركيا، لو نجحت محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الجاري.

ولفت أن محاولة الانقلاب وحدت صفوف المعارضة والحكومة في مواجهة الكيان الموازي دون تبادل التهم بين بعضهم البعض، مشددًا أن مهمة الحكومة اليوم هي دحر المخاطر التي تشكلها منظمة “فتح الله غولن” على تركيا.

وأضاف، أن كل من يقف بجانب الحكومة في هذه المرحلة، فإنه سيلقى دعمًا كبيرًا من قبل الشعب.

وفي هذا الإطار أفاد بوزداغ، أن الجميع يتحمل مسؤولية في تغلغل هذه المنظمة في مفاصل الدولة بما فيها حكومة العدالة والتنمية (الحاكم)، متساءلاً: “هل هؤلاء الضباط (الانقلابيون) توغلوا في الجيش التركي خلال حكم العدالة والتنمية؟”.

واستدرك قائلًا: “عند النظر في آلية الترقية يمكن رؤية أن هؤلاء موجودون في صفوف الجيش منذ عهد الحكومات السابقة قبل مجيء حكومة العدالة والتنمية لسدة الحكم”.

وشدد الوزير التركي، أنه حان الوقت لتطهير القوات التركية المسلحة من عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات في سائر أرجاء البلاد، مؤكدًا على ضرورة التحقيق في ما جرى في القواعد العسكرية، ليلة المحاولة الانقلابية.

وحول إعادة فتح الله غولن لتركيا، أفاد بوزداغ، أنه سيزور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، دون ذكر تاريخ محدد، مشيرًا أن عدم تسليم غولن لبلاده سينعكس على نظرة الشعب الأمريكي لحكومته ورئيسه بشكل سلبي.

وفيما يتعلق بالقضاء العسكري، لفت الوزير التركي، أن إلغاء القضاء العسكري والمحكمة الإدارية العسكرية مطروح على طاولة حكومتهم، معربًا عن اعتقاده بأهمية دمجهما بالمحكمة الإدراية العليا.

كما أكد بوزداغ، أهمية إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، ومناقشة هذا الأمر مع الأحزاب السياسية، وتطهير المجلس من عناصر المنظمة الإرهابية المتغلغلين فيه. (ANADOLU)[ads3]