رئيس المفوضية الأوروبية : إغلاق باب الاتحاد الأوروبي أمام تركيا ” خطأ كبير “
اعتبر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في مقابلة مع التلفزيون الألماني، أن وقف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي سيكون “خطأ كبيرا على صعيد السياسة الخارجية”، وذلك بعد توجيه النمسا دعوة لذلك.
وقال يونكر في المقابلة التي ستبث الأحد ونشرت مقتطفات منها الخميس “في الوقت الراهن، اذا أعطي الانطباع لتركيا بان الاتحاد الأوروبي غير مستعد للقبول بها داخله، مهما كان الوضع، فسيكون ذلك في رأيي خطأ كبيرا على صعيد السياسة الخارجية”.
وأضاف “لا أرى أن ذلك سيكون مفيدا اذا أبلغنا تركيا من جانب واحد أن المفاوضات انتهت”.
لكن يونكر ذكر بأن تركيا بعيدة جدا عن الانضمام للاتحاد الأوروبي، وخصوصا بسبب القمع الذي مارسته منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز/ يوليو.
وتابع أن “تركيا في وضعها الراهن لا يمكنها أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا إذا كان البعض يطالب بإعادة العمل بعقوبة الإعدام. سيكون من نتائج ذلك التوقف الفوري للمفاوضات”.
المفاوضات “ضرب من الخيال”
وجاءت تصريحات يونكر بعد دعوة المستشار النمساوي كريستيان كرن إلى وقف المفاوضات مع أنقرة قائلا “علينا أن نواجه الواقع: مفاوضات الانضمام ليست إلا ضربا من الخيال (…) إن المعايير الديموقراطية التركية غير كافية على الإطلاق لتبرير انضمامها”.
وفي السياق نفسه، اعتبر وزير الدفاع النمسوي هانز بيتر دوسكوزيل أن النظام التركي الحالي “ديكتاتورية”، مؤكدا أنه ينبغي “تعليق المفاوضات أو وقفها”.
ورد وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جيليك على تصريحات كرن معتبرا أنها “مقلقة للغاية”.
ولاحقا، كتب الوزير التركي في سلسلة تغريدات على تويتر سبقت تصريحات يونكر “في وقت نواجه محاولة انقلاب، كنا نتوقع تضامنا بدل تصريحات مناهضة لتركيا تنطوي على خطاب يميني متطرف”.
وأضاف “أولئك الذين لم يظهروا تضامنا مع ديموقراطيتنا (…) لا يحق لهم التشكيك في مكتسباتنا الديموقراطية”.
والأربعاء، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغربيين بدعم “الإرهاب” والانقلابيين الذين كادوا يطيحون به.
ويهدد التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي الاتفاق الذي وقعه الجانبان في آذار/مارس بهدف احتواء تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وتوعدت السلطات التركية بإنهاء هذا الاتفاق إذا لم يتم إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد بحلول تشرين الأول/أكتوبر. لكن الأوروبيين يصرون على مطالبة أنقرة بتليين قانونها لمكافحة الإرهاب.
وكرر يونكر للتلفزيون الألماني “الشروط هي الشروط. لا نستطيع التخلي عن موقفنا حول حقوق الانسان وقانون مكافحة الإرهاب. ينبغي عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب لسجن صحافيين وأساتذة وأناس آخرين”. (AFP)[ads3]