تركيا تصر على تسليمها غولن : أميركا تخاطر بالتضحية بعلاقاتنا

علاقاتهما، إذا لم تسلّمها الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي.

ورأى وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن غولن «فقد صفته بوصفه أداة بالنسبة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى»، متحدثاً عن «افتضاح أمر منظمته، وسلسلة مدارسه الاستخباراتية، في تركيا ودول أخرى. ولذلك ليس من الصواب لأي دولة عاقلة أن تستثمر فيها». وسأل: «هل قدّمت الولايات المتحدة أدلة للعالم، عندما هاجم أسامة بن لادن برجَي مركز التجارة العالمي»؟

ونبّه إلى أن «المشاعر المعادية لأميركا لدى الشعب التركي بلغت ذروتها»، مضيفاً: «يعود إلى الطرف الأميركي أن يمنع هذه المشاعر من التحوّل إلى كراهية». وأقرّ بأن «السلطات الأميركية تدرس طلب التسليم بجدية»، وزاد: «سواء سلّمت الولايات المتحدة غولن أم لا، سيكون ذلك قراراً سياسياً. وإذا لم يُسلّم ستضحّي بعلاقاتها مع تركيا من أجل إرهابي». واستدرك أن «الولايات المتحدة دولة عظيمة، وستتصرّف في النهاية وفق متطلبات ذلك».

وأشار بوزداغ إلى أن السلطات التركية ما زالت تحقّق لمعرفة هوية المُتهم رقم 2 في مؤامرة الانقلاب، بعد غولن، وتابع: «لا معلومات مؤكدة حول مَن كان سيرأس الدولة، ومَن كان سيرأس الحكومة، لو نجح الانقلاب». وذكر أن السلطات اعتقلت رسمياً 16 ألف شخص، ينتظرون محاكمتهم، مضيفاً أن 6 آلاف ما زالوا يُستجوبون. وأشار إلى التحقيق مع 7668 شخصاً، لكنهم ليسوا مُحتجزين.

وتابعت السلطات حملة «التطهير»، إذ أوردت صحيفة «خبر ترك» أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين عزل 1500 من أعضائه، بعدما جمّد عمل حوالى 3 آلاف في الأيام الأولى التي تلت محاولة الانقلاب.

في السياق ذاته، أعلنت مديرية الشؤون الدينية التابعة للحكومة التركية طرد 2560 موظفاً، ما رفع عدد المعزولين منذ المحاولة الفاشلة إلى 3672. وأشارت إلى أن بعضهم كان يعمل في الخارج.

وأعلن رئيس الوزراء بن علي يلدرم أن السلطات «ستُجنِّد 10 آلاف شرطي»، داعياً «شباننا الذين يحب وطنه، إلى الانضمام إلى هذه المهنة الشريفة». وأضاف أن وزارة التربية ستُوظّف 15 ألف مدرّس، بعد عزل آلاف.
وتوعد أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بـ «إحضار رأس الإرهاب (في إشارة إلى غولن)، الذي قصف تركيا والبرلمان وشهر سلاحاً في وجه الأتراك، ونيله العقاب الذي يستحق». ولفت إلى أن الأتراك حوّلوا 11 بليون دولار إلى ليرة تركية، منذ المحاولة الانقلابية، ما «ضخّ دماءً في شريان» الاقتصاد.

واعتبر يلدرم أن «تركيا وصلت إلى وفاق اجتماعي بلا مثيل، وسنحافظ على أرضية هذا الوفاق». ولفت إلى أن «الدولة والحكومة والمعارضة كانت معاً، من أجل القانون والاستقلال والحرية والديموقراطية».

ورجّحت السلطات التركية استخدام أنصار غولن تطبيقات للتراسل بالهواتف الذكية في ما بينهم في السنوات التي سبقت المحاولة الانقلابية. وقال مسؤول تركي بارز إن جهاز الاستخبارات التركية حدّد هويات 56 ألف شخص من جماعة الداعية، من خلال اختراق تطبيق رسائل غير معروف كثيراً خاص بالجماعة، يُدعى «بايلوك» بدأ استخدامه عام 2014. ورجّح استخدام «150 ألف عضو مميز بايلوك للاتصال بآخرين»، مضيفاً أن أنصار غولن استخدموا أيضاً تطبيقاً آخر يُدعى «إيغل»، يمكن أن يتستّر في هيئة التطبيقات الشعبية، مثل «واتساب» و «تانغو». وزاد: «تقديرنا أن أعضاء الشبكة استخدموا تطبيق إيغل لنقل تفاصيل العمليات، وكذلك خلال التخطيط لمحاولة الانقلاب». وأضاف أنها ما زالت تستعمل هذا التطبيق.

إلى ذلك، دعا الحزب الليبرالي الحاكم في الدنمارك الاتحاد الأوروبي إلى «وقف تام» لمحادثات عضوية تركيا، بسبب سياسات «غير ديموقراطية» ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان، وتأييده إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. وأشار إلى «تجاوز الخط الأحمر للحدّ الأدنى لما يجب أن تكون عليه دولة مرشحة لدخول الاتحاد». (الحياة)[ads3]