توتر بين تركيا و السويد على خلفية انتقاد الأخيرة قانوناً تركياً مثيراً للجدل

استدعت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، القائم بالأعمال السويدي، على خلفية تصريحات وزيرة خارجيته، مارغوت فالستروم، واتهامها بسماح السلطات التركية للأطفال دون سن الـ15 من إقامة علاقات جنسية، وذلك وفقا لما نقله تقرير نشر على وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية.

وكانت فالستروم، قالت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الأحد: “ينبغي على تركيا إلغاء القرار الذي يسمح للأطفال ما دون الـ 15 بإقامة علاقة جنسية؛ فالأطفال بحاجة ليس إلى القليل بل إلى المزيد من الحماية من العنف والاستغلال الجنسي”.

وذكر تقرير الاناضول عن مصدر بالخارجية التركية أن الوزارة “أعربت للقائم بالأعمال عن انزعاج أنقرة وشعورها بخيبة أمل، حيال ادعاءات فالستروم بشأن سماح تركيا للأطفال ما دون الـ15 عاما بإقامة علاقة جنسية.”

من جهته عقب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قائلا: “إن ادعاءات فالستروم تُعد تصريحات مبنية على الكذب والتضليل ولا تليق بوزيرة خارجية.”

وفي 7 يوليو/تموز 2016 وافقت المحكمة الدستورية التركية على قرار طعن تقدمت به محكمة تركية، وألغت القانون رقم 103 الخاص بتجريم أي اعتداء على أي طفل أقل من 15 عاماً، وفقاً لما ذكره موقع “سي إن إن ترك”.

وتقدمت محكمة مدينة بفرا شمال تركيا بطعن لتخفيف العقوبة والاكتفاء بالتراضي بين المعتدي والمعتدى عليه.

وتضمن الطلب أن “العقوبة التي يقرها القانون لا تفرق بين طفل في عمر 4 سنوات و14 سنة، وبالتالي من غير الجائز أن يعامل كلاهما نفس المعاملة”.

وجاء فيه أيضاً أن الأطفال في عمر 12 إلى 15 لديهم القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وبالتالي لا يجب أن يشملهم القرار، كما يشير إلى ضرورة أخذ كل حالة بشكل خاص بدلاً من معالجة جميع القضايا بنفس الطريقة.

ووافق على إلغاء القانون 7 أعضاء من المحكمة الدستورية فيما رفضه 6 آخرون.[ads3]