تقرير أوروبي هو الأول من نوعه حول معاناة اللاجئين السوريين في تركيا ” خارج المخيمات ” : بلا مساعدات .. و يعانون من الفقر و الإيجارات المرتفعة
سلط تقرير اصدره مجلس اوروبا الثلاثاء، الضوء على صعوبات يواجهها سوريون يعيشون خارج مخيمات اللاجئين تركيا، بدءا بعمالة الأطفال مرورا بالزواج المبكر بدافع الفقر، وصولا الى الظروف المعيشية المتردية.
وفي هذا التقرير، اكد توماس بوشيك الممثل الخاص للامين العام لمجلس اوروبا للهجرة واللاجئين في تركيا، ان “الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين، ومن طالبي الحماية الدولية والمستفيدين من تصاريح الاقامة +الانسانية+ تعيش خارج المخيمات”.
واضاف ان هؤلاء الاشخاص لا يحصلون على “سكن او مساعدة مالية لايجاد سكن”، الامر الذي “ادى الى افقار الاف اللاجئين الذين تزداد اعدادهم نظرا الى اسعار الايجارات التي ارتفعت سريعا بسبب وصول مزيد من الوافدين الجدد”.
في هذا السياق فإن “عدد الاطفال السوريين الذين يعملون، بما في ذلك في صناعة الغزل والنسيج والزراعة” قد شهد ارتفاعا ضخما بحسب التقرير الذي عبر عن الاسف لان “تعرض الاطفال للاستغلال والمخاطر المادية والمعنوية يشكل تهديدا خطيرا لحقوقهم الاساسية”.
ودعا التقرير السلطات التركية الى العمل على تأمين التعليم لهؤلاء الاطفال، خصوصا من خلال دعم ذويهم ماليا.
وسلط بوشيك ايضا الضوء على ارتفاع نسبة زواج الفتيات تحت سن 15 عاما، مبديا قلقه من أن انعدام اوضاع عدد كبير من العائلات قد يؤدي الى الاتجار بالاطفال المهاجرين.
ودعا السلطات التركية الى حشد الموارد اللازمة لتمكين ضحايا الاعتداءات من الاستفادة من الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية.
وتستقبل تركيا على اراضيها اكبر عدد من اللاجئين في العالم يبلغ 3,1 مليون شخص بينهم 2,75 مليون سوري، وفق التقرير.
الى ذلك عبر التقرير عن القلق من ان اللاجئين وطالبي اللجوء غير المسجلين في تركيا لا يحصلون سوى على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ والتي تستثني الرعاية الخاصة بالتوليد. واعتبر ان ذلك “مقلق جدا نظرا الى العدد الكبير للولادات” في صفوف اللاجئين. (AFP)[ads3]
و في ألمانيا بعضهم يقطن بزريبة حيوانات و لا يحق لهم العمل قبل الحصول على الاقامة و للحصول عليها ينتظروا أكثر منى سنه.
لا يحق للعاهرة أن تحاضر بالشرف… أين كانت أوروبا عندما استقبلت تركيا آلاف اللاجئين السوريين منذ بدء الثورة السورية؟!.. أين هي اليوم من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أين الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان؟!