رجل أعمال آسيوي يتعهد بدفع 200 مليون درهم للسماح له بالعودة إلى دبي

أعلنت شرطة دبي أن رجل أعمال آسيوي هرب العام 2009  بعد عجزه ن سداد مستحقات وديون شركات عقارية عدة داخل الدولة، تعهد عبر أسرته المقيمة بأن يسدد كامل المبلغ المستحق  والبالغ 200 مليون درهم ( 54 مليون $ ) مقابل السماح له  بالعودة إلى دبي .

وقد وافقت شرطة الإمارة على ذلك ووعدت بالمساعدة  لأن ذلك يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها عبر القنوات القانونية والرسمية ، بعد أن أصابهم اليأس من تحصيلها على الرغم من صدور طلب ملاحقة دولية عبر الانتربول  بعد هرب رجل الأعمال .

وأفاد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي،  بأنه تمت مخاطبة القنوات الرسمية في الدولة بخصوص عودته وأن هذه القضية تعتبر فريدة من نوعها وتؤكد حرص شرطة دبي على القبض على الجناة وإعادة الحقوق إلى أصحابها حتى ولو بعد سنوات حيث حمل الأمر بشرى سارة لعدد من الأشخاص المتضررين الذين فقدوا الأمل في استعادة أموالهم.

من جانبه قال العقيد سعيد العيالي مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إن فريقا متخصصا من الإدارة تابع القضية منذ أن تلقت طلبا من أسرة رجل الأعمال الهارب والذي أكدت أن شخصاً كان يعمل مديراً للشركة اختلس مبلغ 200 مليون وغادر الدولة وان مالكها لم يَجد مفراً وقتها بعد المطالبات المالية التي انهالت عليه إلا الهرب، إلا أن رغبته في العودة مرة أخرى إلى دبي دفعته إلى إرجاع المبالغ كاملة إلى مستحقيها وتسوية الأمر.

وبحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز ، أفاد العقيد العيالي بأن رجل الأعمال الهارب سيقوم برفع قضية ضد المدير بناء على الأوراق والمستندات التي بحوزته والتي تثبت اختلاسه المبلغ الذي كان سبباً في سقوط الشركة وهربه تاركاً أسرته تقيم في دبي وأنه نادم على فعلته ويرغب جدياً في العمل في دبي.

مشيراً إلى انه تم التأكد من كافة المعلومات التي قدمتها الأسرة وأسباب هربه وتم استخراج التصاريح اللازمة لعودته إلى الدولة وسداد الأموال المترتبة عليه والحصول على تسويات قانونية بشأن الأحكام القضائية الصادرة ضده.

ولفت العقيد العيالي إلى أن التجارة مجازفة كبيرة إلا أن تلك الأسرة أبدت حسن نية في إرجاع الحقوق إلى أصحابها مما دفع شرطة دبي إلى مساعدتها وتقديم الدعم اللازم، مشيراً إلى أن أغلب الضحايا يفقدون الأمل في القضايا المالية .

خاصة في ظل طول فترات التقاضي والحصول على حكم ضد الشخص وأن هروبه خارج الدولة يزيد من مخاوفهم في إلقاء القبض عليه إلا أن شرطة دبي لم تتوان في ملاحقة الجناة في أي مكان بناء على إصدار مذكره ملاحقة دولياً وطلب الشخص عبر الانتربول إلا أن بعض الدول لا تقوم بتسليم رعاياها كما أنه قد لا يُستدل على الشخص لفترات طويلة في بلده.[ads3]