لجنة برلمانية تدعو للتحقيق في أنشطة الاستخبارات التركية بألمانيا

دعت لجنة الرقابة في البرلمان الألماني (يوندستاغ) إلى الكشف عن معلومات بشأن الأنشطة التي تقوم بها الاستخبارات

التركية داخل ألمانيا. ويعتزم هانز-كريستيان شتروبله، عضو اللجنة المعنية بمراقبة الأجهزة الاستخباراتية، وضع هذا الموضوع على جدول أعمال لجنة الرقابة بالبرلمان الألماني بعد انتهاء العطلة الصيفية. وقال شتروبله المنتمي لحزب الخضر الألماني في تصريحات خاصة لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (21 آب/ أغسطس 2016) إن هناك “أنشطة سرية لا تصدق” للاستخبارات التركية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هذا السياسي الألماني أنه من الضروري أن تفحص الاستخبارات الداخلية الألمانية والاستخبارات الخارجية الألمانية والشرطة تعاونها مع تركيا “وإلا ستتعرض لخطر أن تصبح مشاركة في المسؤولية الجنائية عند وقوع أحداث إجرامية”.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الرقابة البرلمانية كليمنس بينينغر المنتمي لحزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) في تصريحات للصحيفة ذاتها إن اللجنة سوف تهتم بفحص التعاون الثنائي بين أجهزة البلدين.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن سياسي أمني لم يتم ذكر اسمه، قوله إن الاستخبارات التركية لديها شبكة واسعة مكونة من ستة آلاف مخبر على مستوى ألمانيا إلى جانب عدد كبير من عملاء أساسيين.

ومن جانبه قال رئيس الجالية الكردية في ألمانيا علي توبراك في تصريحات للصحيفة الألمانية: “إنه لابد من مراقبة المؤسسات القريبة من (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان في ألمانيا مثل الاتحاد الإسلامي-التركي للشؤون الدينية في ألمانيا ديتيب وفرع حزب العدالة والتنمية في ألمانيا وهو اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين. وتقع المسؤولية على عاتق مكتب حماية الدستور في هذا الشأن أيضا”.

على صعيد آخر دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير لتعامل متعقل مع الحكومة التركية في أنقرة في ظل التوترات الأخيرة بين ألمانيا وتركيا. وقال دي ميزير في تصريحات لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: “إن تركيا عضو بحلف الناتو وتعد بالنسبة لنا شريكا مهما في أزمة اللجوء وفي مكافحة الإرهاب الدولي”. وتابع الوزير الألماني “في إطار التعامل مع شركائنا يتعين علينا التحليل بشكل متعقل ويجب ألا نكون سذجا”.

وفي الوقت ذاته شدد دي ميزير على ضرورة أن يقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية جميع الأشخاص في ألمانيا، بما فيهم المواطنين الأتراك، وأكد أن محاولة التأثير السياسي عليهم مرفوضة، وقال: “لا أريد أن تنتقل النزاعات في تركيا إلى شوارع ألمانيا”.

وعن التقييم الحساس الذي صدر من وزارة الداخلية الألمانية بأن تركيا تعد “منصة عمل مركزية” لإسلاميين، قال دي ميزير: “الذي يوجد في وسائل الإعلام عن التقرير، يعد جزءا صغيرا من الوضع الحالي في البلاد. والأمر يعد معقدا”. وأشار إلى أن الكثير من الإجراءات التي اتخذتها أنقرة بعد محاولة الانقلاب العسكري كانت غير متناسبة. (DPA-DW)[ads3]