ألمانيا : التصدير و الإنفاق الحكومي على اللاجئين يعززان النمو الاقتصادي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأربعاء تسجيل الاقتصاد الألماني نموا مستقرا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بفضل تحسن الصادرات والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق العام، بما في ذلك الإنفاق على اللاجئين، مما عوض التراجع في الإنفاق الاستثماري للشركات.

وسجل الاقتصاد الألماني نموا بمعدل 0.4 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام، حيث كان معدل النمو 0.3 في المئة بحسب تقديرات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وفي حين زادت الصادرات خلال الربع الثاني تراجعت الواردات بنسبة 0.1 في المئة، مما ساهم في تحقيق فائض تجاري ساهم بمقدار 0.6 نقطة مئوية في إجمالي الناتج المحلي، وهي أكبر مساهمة فردية في النمو.
وزاد الإنفاق العام خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.6 في المئة مما ساهم في إجمالي الناتج المحلي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

جاءت الزيادة في الإنفاق العام بسبب زيادة المخصصات الحكومية لبرامج دمج اللاجئين والمهاجرين الذين تدفقوا على ألمانيا خلال العامين الأخيرين، حيث وصل حوالي مليون لاجئ إليها على خلفية الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

و ساهم الإنفاق الاستهلاكي في زيادة إجمالي الناتج المحلي بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الثانية من العام الحالي، بعد نمو الإنفاق بمعدل 0.2 في المئة خلال الفترة نفسها بفضل زيادة الأجور وانخفاض أسعار الفائدة على مستويات قياسية وانخفاض معدل التضخم.

من ناحية أخرى حققت ألمانيا فائضا في ميزانيتها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 18.5 مليار يورو.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس استنادا إلى نتائج أولية أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمين الاجتماعي أنهت النصف الأول من عام 2016 بفائض بلغت نسبته 1.2 في المئة من الناتج المحلي .

من جهة ثانية أظهرت بيانات صدرت أمس ان صادرات قطاع صناعة الإلكترونيات في ألمانيا زاد خلال النصف الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي.

وأعلن اتحاد شركات صناعة الإلكترونيات في ألمانيا (زد.في.إي.آي) في مدينة فرانكفورت أن قيمة صادرات القطاع بلغت في حزيران/يونيو الماضي وحده 15.5 مليار يورو، وهو مستوى لم تصل إليه من قبل في أي نتيجة شهرية.

وفي سياق متصل، أوضح الاتحاد أن إجمالي قيمة فاتورة صادرات القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 88 مليار يورو بارتفاع بنسبة 4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت قيمة واردات القطاع في نفس الفترة بنسبة 4.1 في المئة لتصل إلى 80 مليار يورو. وجاء في قائمة أكبر المستوردين للإلكترونيات الألمانية كل من الولايات المتحدة التي ارتفعت وارداتها من هذه المنتجات بنسبة 2.4 في المئة، والصين بـ4.5 في المئة. وبلغت نسبة الارتفاع في واردات دول الاتحاد الأوروبي من الإلكترونيات الألمانية 5.7 في المئة.[ads3]