فنلندا ترغب في تخصيص 560 يورو لكل مواطن

أعلنت الحكومة الفنلندية امس (الخميس)، رغبتها في تجربة دفع مبلغ أساسي بلا شروط لكل مواطن حددته بـ 560 يورو شهرياً اعتباراً من مطلع العام 2017.

ويمثل المشروع أحد الوعود الانتخابية لرئيس الوزراء جوها سيبيلا الذي تولى مهمات منصبه منذ أيار (مايو) العام 2015. وهو يأمل بذلك تحفيز العمل وتبسيط نظام التقديمات الاجتماعية.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية  إنها ستعرض حتى 9 أيلول (سبتمبر)، مشروع قانون يتيح اجراء التجربة على ألفي شخص في سن العمل يتم اختيارهم عشوائياً من إجمالي السكان.

وأوضحت الوزارة «أن تقييم آثار الدخل الأساسي للمجموعة المختارة سيكون بمقارنته بمجموعة تتم مراقبتها مكونة من أشخاص من طبيعة المجموعة المختارة نفسها، لكنهم لا يتلقون هذا النوع من الدخل».

وتابعت أن «الهدف الأول لتجربة الدخل الأساسي، هو النهوض بالعمل».

لكن الحكومة تأمل أيضاً بـ «تقليص البيروقراطية وتبسيط النظام المعقد للمساعدات الاجتماعية في شكل يريح المالية العامة».

والدخل الأساسي إصلاح جذري لديه أنصار سواء في اليسار لدى مؤيدي دولة الرعاية التي تؤمن للجميع مستوى عيش لائق وأيضاً بين الليبراليين الذين يدافع بعضهم عن مراجعة هذا النظام الذي يمكن في بعض الحالات أن يكون دافعاً لعدم البحث عن عمل.

ورئيس الحكومة رجل أعمال سابق مقتنع بأن هذا الإجراء من شأنه أن يشكل حافزاً على إنشاء شركات.

ويمكن أن تكون فنلندا البلد الأوروبي الأول الذي يختبر هذا الإجراء على المستوى الوطني. ففي حزيران (يونيو) الماضي، رفض الناخبون السويسريون بنسبة 77 في المئة مبادرة شعبية لإقرار دخل أساسي بقيمة 2500 فرنك سويسري (نحو ألفي يورو).

وتأمل الحكومة الفنلندية بإدراج المشروع في قانون المالية للعام 2017، ما سيتيح دفع هذا الدخل الأساسي الشهري اعتباراً من كانون الثاني (يناير) العام المقبل.

لكن لم يتم الإعلان في هذه المرحلة عن التقديمات التي ستلغى في حال تعميم الدخل الشهري الأساسي على جميع المواطنين.(ا ف ب )[ads3]