هل تنقل المرأة الألمانية تجربتها إلى السورية ؟

من تجربة اللجوء ثم العيش في قلب الحياة الألمانية، يمكن العبور نحو مناقشة قضايا قانونية وإنسانية وأخلاقية تعيشها المرأة الألمانية الآن، حيث المساواة التامة بين الرجل والمرأة والمحمية بالدستور الألماني تنفذ على أرض الواقع، لا بل قد تجد المرأة تتحمل أعباء أكثر من الرجل، لا سيما في قضايا العمل التطوعي، وظهر ذلك جلياً في خدمة اللاجئين، فالمرأة الألمانية تتحمل معظم الأعمال التطوعية في هذا المجال، وفي مراكز تجميع اللاجئين، وجدنا المرأة الألمانية تعمل في كافة مستويات العمل، وبنسب تزيد عن 70 في المئة بالنسبة إلى الرجل الألماني. فهي موجودة في أعمال التنظيم والإدارة والمتابعة الميدانية وأعمال المطبخ والتنظيف والتعليم، ليس فقط في مراكز التجميع، إنما في معظم المدن والبلدات الألمانية لاسيما القرى والمناطق الصغيرة، هذا بالإضافة إلى عملها الأساسي، فهي تعمل وتقبض أجراً عن عملها كامرأة عاملة، وتتابع العمل التطوعي المجاني. وفي الاجتماعات الدورية التي تعقدها النخب الاجتماعية الألمانية لمناقشة ومتابعة شؤون اللاجئين وحياتهم اليومية، تجد المرأة وقد تصدَرت المهام والمناقشات جنباً إلى جنب مع الرجل.

هذا العمل التطوعي هو بالتأكيد على حساب رفاه تلك الأسر وعلى حساب إجازاتها، ومع ذلك تجدهن سعيدات وهن يخدمن اللاجئين وأسرهم وأطفالهم.

هذه اللحظة ليست آنية أو جديدة في تاريخ المرأة الألمانية، إنما تمتد إلى تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، حيث فقدت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية ما يقارب سبعة ملايين ضحية بين مدنيين وعسكريين، وفي تلك السنوات العجاف بعد الحرب، كانت المرأة الألمانية تتحمل معظم المهمات الكبرى في إعادة إعمار ألمانيا وخلقها من جديد.

تشير المادة 3 من الدستور الألماني إلى أن الرجال والنساء متساوون في الحقوق، وتدعم الدولة التنفيذ الفعلي للمساواة بين الرجال والنساء وتعمل على إزالة أي قصور قائم في هذا المجال، كما أن كل البشر متساوون أمام القانون.
مع العلم أن المادة الأولى في الدستور الألماني هي كرامة الإنسان، وأن كرامة الإنسان لا يجوز المساس بها، وتلتزم جميع السلطات في الدولة احترامها وصونها.

المرأة الألمانية تعمل في كل الأعمال، الشاقة وغير الشاقة، تعمل في الجيش والشرطة وفي الأعمال اليدوية، في التعليم والقضاء والإعلام، في أعمال الخدمات، في الزراعة والصناعة والتجارة، لا يوجد مجال عمل في ألمانيا المرأة غائبة عنه، وحين تنجب الدولة تحميها وتحمي طفلها. والضمان الصحي في ألمانيا لجميع الألمان والمقيمين واللاجئين بنسبة مئة في المئة.

تنصّ المادة 6 من الدستور على: 1، يحظى الزواج وشؤون الأسرة بحماية خاصة من جانب الدولة. 2، رعاية الأطفال وتربيتهم هما الحق الطبيعي للأبوين، وأول الواجبات الملقاة على عاتقهما، وتعنى الدولة بمراقبة قيامهما بذلك.
ضمن عملية الاحتكاك الطبيعي بين المرأة الألمانية والسورية في ألمانيا مثلاً، ثمة من يتساءل هل يمكن أن تبدأ شرارة المساواة والحرية بتعليم المرأة السورية اللاجئة والمقيمة هذه القيم الإنسانية التي حرمت منها المرأة السورية طوال عقود؟

لعل خيارات الاندماج التي يحميها القانون الألماني هي الأرضية التي ستجعل المرأة السورية في لحظة قادمة تسير بالخطى نفسها التي سارت بها المرأة الألمانية، هل تنجح المرأة السورية في ذلك الآن ومستقبلاً؟ أعتقد أن الجواب لا يقتصر فقط على البيئة الدستورية التي يوفرها الشعب الألماني للجميع، إنما يتعلق بالرجل السوري، ففي بيوت السوريين اللاجئين صراعات بدأت تظهر للإعلام الألماني، صراعات بين ذكر شرقي حطت به الأقدار هنا وبين امرأة سورية تشاهد مثيلتها الألمانية تتحدى كل صعاب الحياة بالعمل والصبر.

من هنا تبدو قضية اللجوء برمتها تجربة وممراً إنسانياً وثقافياً وقانونياً لبناء سورية في المستقبل. اللوحة فيها الكثير من التعقيد والتشويش، ولكنها تدعونا إلى أن نتذكر تجربة اكتشاف النار من احتكاك حجرين معاً. (صحيفة الحياة)[ads3]