خطوبة طفلة تثير جدلاً واسعاً في تونس

أثارت خطوبة طفلة لا تتجاوز من العمر 12 سنة، جدلًا واسعًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيين ووزارة المرأة في تونس، باعتبار أن هذه السنّ يمنع فيها القانون التونسي الارتباط.

واختلف النشطاء في تناول مدى شرعية هذه الخطوبة، فرأى البعض أنّها تجاوز للقانون وللطفولة، وطالبوا بمعاقبة من كان وراءها، بينما رأى آخرون أنه لا حرج في إعلان الخطوبة في مثل هذه السنّ خاصة وأنّ الفتاة مكتملة البنية الجسدية.

وقال مندوب حماية الطفولة يوسف العيساوي، إنه بحسب القانون التونسي فإنّ عقد القران لا يتمّ إلا في سن 18 سنة، وإذا تم ذلك تحت تلك السنّ فيتمّ بحكم قضائي.

وحول خطوبة هذه الطفلة في ولاية قفصة، أكد العيساوي أنّ العمر الحقيقي للطفلة هو 12 سنة و 9 أشهر، مشيرًا إلى أن الخطوبة تمت بموافقة العائلتين المتصاهرتين، مضيفًا “البنت سنّها تحت 13 سنة وهي قاصر، ولكنها صاحبة بنية جسدية معقولة، كما أنّ العائلتين راغبتان في هذه الخطوبة وفي انتظار بلوغ سن الزواج القانوني”، معتبرًا أنها “ليست حالة لتهديد الطفولة”.

وبحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز ، أثار التصريح الإذاعي لمندوب حماية الطفولة، ضجّة أخرى حيث اعتبر “تصريحًا خطيرًا” بوصفه أنّ البنية الجسدية للطفلة معقولة.

واستغربت تسع منظمات حقوقية، من صريحات مندوب حماية الطفولة، مطالبة الحكومة بتوخّي طرق أكثر نجاعة في تعيين مسؤولين أكفاء يدركون قيمة المكاسب التي تحققت لحماية المرأة والطفل ويعملون على دعمها، كما قرر وزارة المرأة والأسرة والطفولة، إنهاء مهام المندوب.[ads3]