إعلام النظام : 80 % من دولارات شركة الصرافة في عام 2015 ذهبت للتجار
قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن شركات الصرافة المرخصة باعت المواطنين نحو 240 مليون دولار فقط خلال عام 2015 وذلك في إطار عمليات التدخل التي يجريها المصرف المركزي في السوق لتأمين احتياجات المواطنين من سفر وعلاج ودراسة في الخارج وغيرها، وذلك بمبلغ نحو 800 ألف دولار يومياً، في حين باعت الشركات نحو 986 مليون دولار خلال عام 2015 للتجار من أجل تمويل إجازات الاستيراد. حيث كان المصرف المركزي قد باع شركات الصرافة 1226 مليون دولار خلال عام 2015، ذهب ما يزيد على 80% منها لتمويل إجازات الاستيراد وأقل من 20% للبيع المباشر للمواطن.
وأضافت الصحيفة : “هذه الأرقام تقودنا إلى المقارنة مع حجم المستوردات خلال عام 2015 التي بلغت حسب تقرير هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات نحو 4.2 مليارات دولار، إذ يزيد الفرق على 3.13 مليارات دولار، وهنا يطرح السؤال كيف تم تمويل باقي المستوردات التي لم تمول من شركات الصرافة، وكيف ساهمت في خفض قيمة الليرة أمام الدولار، وهل لارتفاع سعر صرف الدولار دور في تحقيق المركزي أرباحاً تسهم في تمويل عجز الموازنة؟”.
ونقلت عمن قالت إنه “الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية والمصرفي السابق”، قوله إن “تمويل الاستيراد يتم بجزء منه عن طريق الحسابات الخاصة للتجار، إضافة للتمويل على حساب الصادرات، ولذلك يصعب القول: إن كل التمويل لإجازات الاستيراد يتم عن طريق السوق الموازي، فلا يمكن أن يكون كل الفرق من السوق الموازي غير النظامي وهو السبب الرئيسي في التأثير في قيمة الليرة السورية، إلا إذا وصلنا إلى تفاصيل دقيقة من أين تم تأمين هذا القطع وفي أي أوقات لمقارنتها مع فترات تغيرات سعر الصرف بين ارتفاع وانخفاض”.
وتابع : “إضافة إلى قيام بعض التجار المستوردين بعدم التصريح عن القيم الحقيقية للمستوردات فيمكن أن يصرح أحدهم للمركزي بأنه صدر بقيمة 100 ألف دولار ولكنه فعلياً يكون قد صدر بـ600 ألف دولار، وحتى المستوردات لا يمكن الوصول إلى رقم دقيق لحجمها لأن تمويل معظم المستوردات يتم عبر الوسائل الخاصة”.
وختم : “المصرف المركزي لا يهدف للربح وقد يتعرض لخسارات، فهو يقوم بطبع العملة ولديه الاحتياطات الإلزامية للمصارف، ولو فرضنا أنه موّل عجز الموازنة فلديه أدواته التي يسأل عنها. وأشار فضلية إلى أنه لا يمكن القول: بأن المركزي موّل عجز الموازنة من فروقات سعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة، فهي لا تعتبر أرباحاً أساساً، ويفترض أصلاً أن المركزي يخسر عندما يقوم بالتدخل في السوق بهدف تثبيت سعر الصرف فلا يمكن أن يكون حقق أرباحاً نتيجة تغيرات سعر الصرف، ويبقى الموضوع في عهدة المصرف المركزي كيف أقرض وزارة المالية 418 مليار ليرة سورية لتمويل عجز الموازنة، علماً بأن العجز يكون على الموازنة الجارية في حين الموازنة الاستثمارية يتم إيقافها في حالات الأزمات، والموازنة الجارية هي تخصص لصرف الرواتب والأجور والنفقات الأساسية”.[ads3]
هذا النظام الفاجر يصر على عهره وفساده الذي يعرفه حتى اطفال سوريا ويتحدث عن حالة الدولار في سوريا وعن الاموال التي اخذها التجار تحت مسميات الاستيرد والتصدير الخ
ولكنه لا يتكلم ابدا الى اين آلت تلك الاموال وما هو دور رامي الحرامي الذي تتكلم صحيفته الناطقة باسم الاسد وعصابته وان اللص الاول والاخير هو الاسد وعائلته وكل الاخرين مجرد ادوات تعمل لصالحهم
فكل الاموال في البنك المركزي ملك للاسد وكذلك اثار البلد ونفطها والضرائب والزراعة والصناعة ولكن اليس من حقه ذلك اليست هي سوريا الاسد وهو العامل والفلاح والطبيب والمهندس واللص الاول في سوريا فما العجب في ذلك
ان عهر هذا النظام لا يمكن ان يصفه احد ولا يتحمله احد وهو الذي اوصلنا الى ما نحن عليه وكل يوم يمر على سوريا بوجوده يعني المزيد مما حصل فيها وسيحصل لاحقا