ألمانيا : متحدثة باسم دائرة الهجرة تكشف عن جواب السؤال الذي يؤدي غالباً إلى منح السوريين ” إقامة السنة الواحدة “

رفع كثير من السوريين دعاوى اعتراض على قرارات منحهم إقامة لمدة سنة واحدة فقط، من قبل الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا.

صحيفة “دي فيلت” نقلت، بحسب ما ترجم عكس السير، عن السوري عبد اللطيف (21 عاماً) أحد المتقدمين بشكوى، أنه حصل على إقامة لمدة سنة بعد وصوله إلى ألمانيا بعشرة أشهر، وقال إنه صدم بهذا القرار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “عصفوراً في اليد خير من 10 على الشجرة”، على حد تعبيره.

وأشارت الصحيفة إلى أن موظفي الهجرة، عندما لا يقتنعون بـ “القصة” التي يرويها طالب اللجوء حول أسباب لجوئه، فإنهم يصدرون قراراً بمنحه سنة واحدة، قابلة للتمديد.

ولا يمكن لمن يحصل على إقامة لمدة سنة، لم شمل أسرته، ولا الحصول على قرض دراسي، أو على إقامة دائمة بعد 3 سنوات، كما بقية اللاجئين.

وقالت الصحيفة إن عدد الحاصلين على إقامة ٣ سنوات بلغت نسبتهم في الأشهر الثمانية الأولى هذه السنة 70.6 بالمئة في كل ألمانيا أما نسبة الحاصلين على إقامة ٣ سنوات في ولاية راينلاند بفالز في غرب ألمانيا فبلغت 57,1 بالمئة.

وأوضحت المحكمة الإدراية في مدينة ترير الواقعة ضمن ولاية “راينلاند – بفالز” أن عدد الشكاوى المقدمة من قبل اللاجئين اعتراضاً على قرار إقامة السنة زاد ٣ أضعاف هذه السنة مقارنة بالعام الماضي حيث استلمت المحكمة 4680 شكوى مقارنة بالعام الماضي (1118).

وقالت المحكمة إن ٤٣ بالمئة من مقدمي الاعتراضات هم من السوريين، وأضافت أن مدة البت في قرارات الطعن تستغرق شهرين في مدينة ترير أما في بقية ألمانيا تستغرق حوالي ثمانية أشهر.

وأضافت متحدثة باسم دائرة اللهجرة، أن السوريين بين شهر تشرين الثاني ٢٠١٤ حتى نهاية ٢٠١٥ أجابوا في الاستمارات الكتابية بأنهم طلبوا اللجوء لأن هناك حرباً أهلية في بلادهم، ولم يذكروا وجود خطر شخصي عليهم، أي أنهم غير ملاحقين من قبل أحد الأطراف المتقاتلة في سوريا.

وقالت المتحدثة، وفق ما ترجم عكس السير، إن هذه الإجابات دفعت بدائرة اللجوء لإعطاء الكثيرين قرار إقامة فرعية (إقامة سنة).

وقالت وزيرة شؤون الاندماج في ولاية راينلاند بفالز، آنا شبيغل، إن قرارات إقامة السنة تشكل حجر عثرة في وجه حامليها لأنهم في حال بدؤوا عملاً ما، فلا يدري أرباب عملهم إن كانوا سيبقون أم لا.

[ads3]