المفوضية الأوروبية تشكو ألمانيا أمام العدل الأوروبية بسبب رسوم الطرق

قالت المفوضية الأوروبية الخميس، إنها تقدمت لمحكمة العدل الأوروبية بشكوى ضد ألمانيا بسبب نظام مثير للجدل خاص برسوم استخدام الطرق تعتزم ألمانيا تطبيقه على السيارات الشخصية لغير الألمان؛ معتبرة هذه الرسوم بمثابة تمييز ضد أصحاب السيارات الأوروبيين وذلك حسبما أعلنت المفوضية الخميس في بروكسل.

وكانت ألمانيا قد قررت العام الماضي تطبيق نظام لرسوم استخدام الطرق ، بينما أصدرت قانوناً أيضاً يقضي بإمكانية خصم هذه الرسوم من ضرائب السيارات المسجلة في ألمانيا. ولم يتم حتى الآن تطبيق هذا النظام المثير للجدل.

وقالت المفوضية الأوروبية أن هذا النظام، “سيؤدي إلى إعفاء فعلي من الرسوم فقط بالنسبة للسيارات المسجلة في ألمانيا”، مضيفة أن ذلك لا يتوافق مع مبادىء عدم التمييز القائمة على أساس الجنسية وحرية حركة السلع والخدمات”.

وينص اتفاق الائتلاف الحكومي المبرم بين التحالف المسيحي الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل و الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على ألا يتضرر الألمان من فرض رسوم على استخدام الطرق الألمانية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد شرعت في مقاضاة ألمانيا العام الماضي بسبب ما اعتبرته انتهاكا للقانون الأوروبي.

وأشارت المفوضية إلى أنه رغم تبادل بروكسل وبرلين مكاتبات بهذا الشأن على مدى الأشهر الماضية، ورغم استمرار التواصل مع السلطات الألمانية المعنية إلا أن ألمانيا لم تتعامل مع تحفظات بروكسل بهذا الشأن بشكل مرض.

وأكد وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت للمفوضية الأوروبية مراراً قانونية هذا الإجراء، وقال إن تحفظات بروكسل ليس لها ما يبررها وطالب الوزير المفوضية بنفسه بالاحتكام إلى محكمة العدل الأوروبية واتهم المفوضية الأوروبية بأنها تلجأ بهذا الشأن “لاستراتيجية المماطلة”. (AFP)[ads3]