كانوا يحملون بنادق بلاستيكية للمشاركة في مسرحية .. ضباط شرطة في اليونان يعتقلون أطفالاً سوريين و يجبرونهم على التعري و يصورونهم !
تعرّض خمسة أطفال سوريين للاعتقال باليونان، بعدما عُثر عليهم وهم يحملون ألعاباً على شكل بنادق بلاستيكية في طريقهم لأداء مسرحية للأطفال.
صحيفة “إندبندنت” البريطانية، قالت إنه أُلقي القبض على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 16 عاماً “للاشتباه في كونهم أعضاءً بجماعة مُسلّحة”، وتعرّضوا لاحقاً للاحتجاز والضرب وأُجبروا على التعرّي.
واتهمت مُنظمة العفو الدولية الضباط اليونانيين بارتكاب انتهاكٍ لحقوق الإنسان ضد الأطفال، ووصفت المُنظمة ذلك الحادث بأنه “مُثير للقلق”، بينما قالت مُنظمة أنقذوا الأطفال، إن الحادث يعد “تذكيراً بالمخاطر التي يواجهها الأطفال اللاجئون كل يوم في اليونان”.
فالأطفال الذين كان مقرراً لهم أداء عرضٍ عن الصراع السوري بالمركز الثقافي المحلي، كانوا يحملون أزياءهم وبنادقهم البلاستيكية في حقيبة، عندما أُلقي القبض عليهم ظهيرة الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول.
وقام أربعة ضباط كانوا يقودون دراجات نارية آنذاك بإيقافهم وتفتيشهم، ثم طلبوا دعم ضُبّاط آخرين.
واصطُحِب الأطفال لاحقاً إلى مركز الشرطة بمدينة أومونويا، مع لاجئَين سوريَّيْن أكبر سناً يبلغ أحدهما من العمر 24 عاماً، والآخر يبلغ 21 عاماً، كانا يسيران في طريقهما إلى المركز الثقافي مع
الأطفال.
وأدلت مُحامية الأطفال، إلكترا كوترا، بشهادتها عما قاله الأطفال بشأن سوء المعاملة التي تعرّضوا لها خلال احتجازهم؛ إذ قالوا إنهم تعرّضوا للإساءة اللفظية وأُجبروا على خلع ملابسهم من قِبل ضابطين وعلى الدوران حول أنفسهم عراة، وتعرضوا لعنف بدني، وتم تصويرهم بالهاتف.
وبعد الإفراج عن الأطفال؛ قيل إن مُتطوعين سألوا الشرطة عن كيفية الإبلاغ عن الحادث، ولكنهم أُبعِدوا، ولاحقاً عاد الأطفال إلى قسم الشرطة بصحبة ذويهم ومحامية لتقديم دعوى قضائية”.
وبعد إجراء عدد من المقابلات هناك والإحالة لجهات مُختلفة، وهو الأمر الذي قالت إلكترا إنه استغرق عدّة ساعات، قيل لهم إن قسم الأطفال التابع لمديرية الشرطة المركزية سيتولّى القضية.
وقال وزير الأمن العام في اليونان، إن النائب العام قد أُمِر بإجراء تحقيق جنائي في الحادث؛ لكنه قال إنه “لن يتم التسرع في الاستنتاج” في حين أن التحقيق لا يزال جارياً.
وقال في بيان له إنه “منذ اللحظة الأولى؛ تم توجيه الأوامر بإطْلاع النيابة العامة على تفاصيل الحادث، وفي الوقت نفسه بدأت الشرطة في التحقيق التأديبي”.
وأضاف البيان أن “الوزارة تحقق في أي خرق للقانون والقواعد، وكما هو معهود؛ لن تُبدي أي رحمة بشأن أي انتهاك يجري إثباته، ولكنها لن تتعجل في الاستنتاج، في حين أن التحقيق لا يزال جارياً، فقد تسبب الأمر في مفاجأة هائلة، إذ إن المزاعم قد قُبِلت دون مُساءلة قيد التحقيق”.
أما مُنظمة العفو الدولية؛ والتي وثّقت من جانبها العديد من شهادات اللاجئين والمهاجرين التي تزعم سوء معاملة الشرطة اليونانية لهم في السنوات الأخيرة، فقد أدانت السلوك المزعوم، وقالت إنه في حالة كون تلك المزاعم صحيحة، يُحتم على السلطات اليونانية أن تضمن اتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية على النحو المناسب.
ونتيجة الظروف السيئة التي يعيشها اللاجئون في اليونان، بعث أرباب عائلات لاجئة هناك رسالة إلى السلطات تتحدث عن وضعهم المزري، كالعيش مع الفئران والثعابين، وشرب مياه ملوثة تزيد من الأمراض بينهم، ما دفع الحكومة إلى الشروع في نقل لاجئين من جزرها، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وتتأهب اليونان لنقل آلاف اللاجئين من المخيمات المكتظة على جزرها في بحر إيجه نحو أراضي اليونان الأم، وسط تصاعد التوتر في أوساط المخيمات وتزايد احتجاجات سكان الجزر الغاضبين، حسب تقرير للغارديان البريطانية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016. (huffpostarabi)[ads3]